علیرضا قنبری | مدارس غیر دولتی در پرتو حقوق اساسی و عدالت آموزشی
یادداشت سیاستی علیرضا قنبری تحلیل‌گر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با عنوان «مدارس غیر دولتی در پرتو حقوق اساسی و عدالت آموزشی» در شماره نوزده گاهنامه حکمتانه منتشر گردید، متن کامل این یادداشت به شرح زیر می‌باشد.
مقدمه
آموزش و پرورش با وجود پیشینه دیرینه در کشور ما، ابتدا وظیفۀ دولت نبود و کاملاً خصوصی دنبال می‌شد؛ تا اینکه متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ با عبارت «تأسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری»، نخستین‌بار آموزش رسمی را مطرح کرد. اصل 19 قانون اساسی مشروطه و ماده 8 قانون اساسی معارف نیز مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش را مورد پذیرش قرار داده بود. همچنین به آموزش رایگان و اجباری در «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ به‌صورت ویژه پرداخته شد. این نمونه تحصیل رایگان از سال ۱۳۵۳ به‌تدريج به همه مقاطع تحصيلي تا دكترا تعميم یافت و همچنین تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، میزان محصلان در مدارس غیر دولتی به زیر 10 درصد رسیده بود. با وقوع انقلاب اسلامی، با شعار عدالت آموزشی، آموزش و پرورش رایگان و همگانی به صراحت در بند سوم اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی گنجانده شد. همچنین با مصوبه شورای انقلاب در اسفندماه 1358، مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش منتفی گردید؛ اما دیری نپایید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367، قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی را تصویب نمود و بدین وسیله مقدمات نقض اصول سوم و سیام قانون اساسی فراهم شد.
تحلیل مسئله
اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، برخی وظایف را برای دولت مشخص نموده که در بند سوم آن اینگونه آمده است: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی». همچنین در اصل سیام بدین شرح حکم شده: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد». یکی از ایرادهایی که به اصل 30 ق.ا وارد شده است، ارائه نکردن تعریف دقیق از عبارت «وسایل» در رابطه با آموزش و پرورش است که این موضوع تاکنون نه در قانون اساسی و نه در سایر قوانین و مقررات مشخص نشده است. این ابهام برای دولت که از ابتدا به دنبال سهم حداقلی در آموزش و پرورش بوده (مستند به تأسیس مدارس غیر انتفاعی)، سبب ایجاد بسط یدی شده که نتیجه آن، وضعیت حال حاضر است. پرسشی که پیش آمده این است که آیا صرف تأمین یک اتاق غیر استاندارد با تعدادی میز و نیمکت و یک تخته در کنار معلمی با حداقل صلاحیت‌های لازم، به معنای تحقق اصول 3 و 30 ق.ا است؟ طبیعتاً در این شرایط به جای تقویت مدارس دولتی، تمام همّ و غمّ دولت، رشد و گسترش مدارس غیر دولتی و کاهش هزینههای جاری وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. نکته جالب در این بین، اکتفا نکردن دولت به تأسیس مدارس غیر دولتی و تجویز اخذ وجوه تحت عناوین مختلف از اولیا و دانش‌آموزان است؛ وجوهی که با عنوان مشارکت اختیاری عملاً تبدیل به شهریۀ غیر منظم اجباری مدارس دولتی شده و صراحتاً موجب نقض قانون اساسی می‌گردد. اجباری بودن این وجوه نیز به این دلیل است که بدون دریافت آنها از دانش‌آموزان، امکان پرداخت هزینههای مدارس وجود ندارد. با این وضعیت، بودجه آموزش و پرورش (که حتی کفاف
هزینههای جاری مدارس دولتی را هم نمی‌دهد و مسئولان مدارس را مجبور به اخذ کمک از خود دانش‌آموزان می‌کند)، باید قید شکوفایی و نوآوری در مدارس دولتی را زد و انتظاری غیر از تحقق حداقل‌ها را از آن نداشت.
در این وضعیت شاید از نظر مسئولان ذیربط، ایجاد مدارس خاص دولتی مانند سمپاد و مدارس نمونه‌دولتی، راهکار خوبی بوده است؛ اما در واقع با ایجاد این مدارس و برگزاری آزمون‌های ورودی برای آنها، موقعیتی پیش آمد که صرفاً درصد خاصی از دانش‌آموزان، امکان استفاده از مدارس باکیفیت دولتی را داشته باشند و مابقی افرادی که در این رقابت عقب میمانند یا باید به مدارس دولتی معمولی فاقد کیفیت قناعت کنند یا با پرداخت هزینههای بالا در مدارس غیر دولتی به دنبال آموزش باکیفیت بگردند. این موضوع همچنین باعث شد که مشابه اتفاقی که در کنکورهای سراسری مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی افتاده، بازار کلاس‌های فوق برنامه و کتب کمک‌درسی برای ورود به مدارس خاص، حسابی گرم شود. پس مشخص است که این راهکار نیز کمکی به برقراری عدالت نکرده است.
موافقان خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش با این استدلال که دیوان‌سالاری، تورم مقررات، سلسله‌مراتب اداری و کندی آموزش دولتی، موجب لطمه به سرعت، انعطاف‌پذیری و نوآوری در آموزش می‌گردد، قائل به این هستند که ورود بخش خصوصی در این عرصه هم به صلاح دولت (از نظر کاهش بار مالی و اجرایی) و هم به صلاح دانش‌آموزان (از نظر ورود امکانات، توانایی و خلاقیت‌های بخش غیر دولتی و افزایش همکاری و نظارت خانواده‌ها) خواهد بود. همچنین بر این باورند که وجود مؤسسات آموزشی خصوصی در کنار مؤسسات دولتی، سبب تنوع در آموزش و پرورش و ایجاد رقابت میان آموزشگاه‌ها و به تبع آن، رشد روزافزون کیفیت آموزش خواهد بود و در کنار آن برای خانواده‌ها نیز حق انتخاب ایجاد خواهد شد.
اما باید به این نکته توجه کرد که ایجاد رقابت میان مدارس و رویکردهای آموزشی در شرایطی مطلوب خواهد بود که مدارس دولتی نیز کیفیت قابل قبولی را ارائه دهند و در آن شرایط و درصورتیکه خانواده‌ها علاقه به آموزش فوق‌برنامه یا رویکرد خاصی مانند مدارس مذهبی داشتند، بتوانند از مدارس غیر دولتی استفاده کنند، نه در شرایط فعلی که مدارس دولتی عادی اصلاً توان رقابت با مدارس غیر دولتی را ندارند. دوم اینکه قانون اساسی با تکیه بر اصل عدالت که یکی از اصول تشیع است، آموزش رایگان و همگانی را مورد تصریح قرار داده است و تسری شکاف طبقاتی موجود در جامعه به عرصه آموزش و پرورش، عین بی‌عدالتی خواهد بود. تضعیف مدارس دولتی، نتیجۀ تقویت مدارس غیر دولتی است و با این شرایط، امکانات و
توان بالقوه مدارس دولتی به سوی مدارس غیر دولتی خواهد رفت. یکی دیگر از ملاحظاتی که نباید مغفول واقع شود، عنصر نفوذ در آموزش و پرورش و نهادینه کردن عقاید و گرایش‌های ضاله در دانش‌آموزان توسط مدارس غیر دولتی است که گروه، فرقه یا جریان‌های خاص، آن را اداره می‌کنند و با گسترش مدارس غیر دولتی، این موضوع نیز دور از ذهن نخواهد بود. مسئله دیگر در این رابطه، طبقاتی شدن مدارس است که سبب می‌شود دانش‌آموزان در مدرسه با افراد دارای طبقه اجتماعی مشابه برخورد داشته باشند و این موضوع به جامعه‌پذیری و مهارت‌های اجتماعی آنها لطمه بزند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی
برای حل مسائل موجود و برقراری هرچه بهتر عدالت در آموزش و پرورش، موارد زیر تاحدودی میتواند راهگشا باشد:
ارتقای جایگاه اجتماعی معلمان به وسیله تعبیه بورسیه تحصیلی مناسب در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و جذب دانشجویان مستعدتر یا برقراری حقوق و مزایا به میزانی که شغل معلمی جزء انتخاب‌های اولیه افراد برای اشتغال باشد. همچنین برقراری گزینش کارآمد در انتخاب معلمان.
گسترش الگوی مدیریتی مدارس خاص دولتی از نظر کیفیت معلمان و امکانات، به‌نحوی‌که به‌تدریج تمامی مدارس دولتی دارای معلمان و امکانات مناسب باشند.
برقراری معافیت‌های مالیاتی و مزایایی از این قبیل برای خیرین مدرسهساز در مناطق محروم.
ایجاد تکلیف قانونی یا اخذ دستور از رهبر انقلاب، خطاب به نهادهای واجد امکانات و سرمایه مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا بنیاد مستضعفان جهت تقبل بخشی از هزینههای توسعه و تجهیز مدارس دولتی.
جلوگیری از گسترش مدارس غیر دولتی و استفاده از امکانات واگذارشده به این مدارس (مانند زمین یا ساختمان) برای توسعه و تجهیز مدارس دولتی.
