دکتر سید حمید طریفی حسینی | بررسی مغایرتهای مجموعه اسناد آموزش 2030 با سیاستهای کلی نظام
یکی از مهم‌ترین راهبردهای دکترین امنیت ملی آمریکا، پس از طراحی و استقرار مجامع و نهادهای بین‌المللی و ایجاد وابستگی کشورها به عضویت در آنها، راهبرد جهانی‌سازی از طریق طراحی و اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه در گستره جهانی با استانداردها و چارچوب های تعیین شده از سوی این مجامع و نهادها همچون سازمان ملل متحد بوده است. از جمله این برنامه‌ها، سند «دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» است که به صورت یک قطعنامه غیرالزام آور در سپتامبر 2015 با امضای سران کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است. این دستور کار ضمن ترسیم افق 15 ساله آینده جهان، از کشورهای مختلف می‌خواهد که اهداف 17 گانه و راهبردهای مطرح شده در ذیل آن را در سیاست‌ها، راهبردها، قوانین و برنامه‌های کلان توسعه ملی خود ادغام کنند. برنامه «آموزش 2030 » را که به عنوان چارچوب برنامه عملیاتی هدف 4 این دستور کار از سوی یونسکو در حال پیگیری است، می‌توان به مثابه زیربنایی‌ترین چارچوب عمل و پیشران اصلی تحقق سایر اهداف این دستور کار دانست. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحقق هدف 4 این دستور کار یعنی حوزه آموزش آن، با تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با حضور 21 نهاد و دستگاه اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره 76403/52913 مورخ 25/6/ 95 هیأت دولت)، ضمن تشکیل 30 کارگروه در ذیل کارگروه مذکور، اقدام به تدوین مجموعه‌ای به نام «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» جهت ایجاد تحول در تمامی زیرنظام‌های اصلی و فرعی نظام آموزشی کشور کرده بود. فارغ از اشکالات وارده به این سند و چالش‌های اساسی امضای این دستور کار در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش آن برای کشور که مستند به دیگر اسناد و کنوانسیون‌های سازمان ملل همچون بيانيه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون حقوق كودك و امثال آن است، سؤال اصلی که در اینجا مطرح است این است که چرا علی‌رغم تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی مانند سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاستهای کلی علم و فناوری و همچنین دیگر اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند دانشگاه اسلامی در سال‌های اخیر، اقدام ملی در این سطح جهت تحقق اهداف آنها انجام نمی‌شود، اما در راستای پیگیری مهم‌ترین هدف و برنامه عملیاتی یک سند تعریف شده در ذیل دکترین امنیت ملی آمریکا که از سوی سازمان ملل به صورت توصیه‌ای به کشورهای مختلف ارایه شده است، تشکیل کارگروه ملی و تدوین و اجرای چارچوب عمل ملی آموزش 2030 در دستور کار نظام اجرایی کشور قرار گرفت.
تحلیل مجموعه اسنادی همچون بیانیه اینچئون، چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» نشان دهنده تضادها و تعارضات متعدد این مجموعه اسناد با آرمانها، اهداف، سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های کلان پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که عملیاتی‌شدن آنها، آسیب‌ها و چالش‌های اساسی را برای کشور به دنبال خواهند داشت. لذا در این گزارش به بررسی برخی از مغایرتهای اساسی این مجموعه اسناد با سیاستهای کلی نظام در حوزه آموزش پرداخته شده است.
