مهدی خطیب دماوندی | تحلیل و ارزیابی پیشنویس سیاستهای کلی رفاه و تامیناجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
مبحث تأمین اجتماعی یکی از موضوعات مبتلابه کشورهای دنیاست که به نحوه ارائه خدمات اجتماعی از قبیل بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی میپردازد. سابقه تشکیل نهاد تأمین اجتماعی در کشور ایران نیز به پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد و در آن زمان سه حوزه اصلی حمایت از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیکاران و حمایتهای درمانی از کارگران جزو وظایف اصلی و بنیادین تأمین اجتماعی به شمار میرفت. اکنون پس از گذشت 98 سال از ایجاد و تشکیل نظام تأمین اجتماعی در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای انسجامبخشی به خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و از بین بردن خلأها و کاستیهای موجود در آن، در 11 بند سیاستی اقدام به تنظیم پیشنویس سیاستهای کلی رفاه و تأمین نموده است. البته بااینکه تاکنون بیش از 15 ویرایش از متن سیاستهای مزبور اعمال شده است، اما همچنان نقدهایی بدان وارد است. همچنین، با توجه به این که سیاستهای کلی نظام نباید با منویات مقام معظم رهبری مغایرت داشته باشد، بخشی از هدف انجام این گزارش، انطباق پیشنویس سیاستهای کلی تدوین شده در امور رفاه و تامین اجتماعی با منویات مقام معظم رهبری میباشد. لذا هر چه پیش از نهایی شدن متن سیاستها، منویات ایشان تحلیل و در محتوای سیاستهای پیشنهادی گنجانیده شود، کمک بیشتری به اعمال هدایتها و جهتگیریهای حاکم اسلامی در فرآیند اجرایی کشور خواهد نمود. بدین منظور، بیانات مقام معظم رهبری در مورد مباحث مرتبط با حوزه کار، رفاه، بیمه، سلامت، کارگر، کارفرما، کارآفرین و تامین اجتماعی طی سالهای 1371 تا 1399 احصاء و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای نمونه، علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینه تحکیم خانواده و حمایت از حقوق شرعی و قانونی بانوان، پیشنویس سیاستهای کلی هیچ اشارهای به مسئله اقتصاد و بیمه زنان خانهدار نداشته است. مضاف بر انطباق پیشنویس سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی با منویات مقام معظم رهبری، به بیان ایرادات حقوقی و تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهومی سیاستهای مذکور نیز پرداخته شده است. در بخش اول گزارش، ایراداتی نظیر ابهام در عبارات، تعارض میان کلمات یا بندهای سیاستی و بیتوجهی نسبت به ابعاد مغفول مانده حوزه رفاه و تامین اجتماعی شناسایی شده و به فراخور هریک از آنها پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. برای مثال، در خصوص غفلت از بخشهای مرتبط با حوزه تامین اجتماعی میتوان به مسئله تابعیت اتباع بیگانه اشاره کرد. بر همین اساس، باوجود حضور بسیاری از اتباع افغانستانی در خاک ایران هنوز دولت تصمیم جدی در خصوص تعیین و تکلیف تابعیت آنان اتخاذ نکرده است و همین مسئله میتواند نحوه ارائه خدمات اجتماعی را تحتالشعاع قرار دهد. یا در زمینه ابهام و کژتابی عبارات میتوان به اطلاق لفظ مستقل در بند «1» پیشنویس اشاره نمود. اطلاق لفظ مستقل در بند «1» پیشنویس، مخاطب را در فهم اینکه چه نوع استقلالی اعم از استقلال مالی، مدیریتی و یا استقلال در لایههای بیمهای، امدادی یا حمایتی مقصود سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی است، گمراه میکند. در بخش دوم گزارش، به انطباق مقدمه و هر یک از بندهای یازدهگانه پیشنویس سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی با اسناد بالادستی کشور و قوانین برنامه توسعه پرداخته شده است. در همین راستا، برای روشن شدن ایرادات حقوقی پیشنویس از اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، سیاستهای کلی برنامههای اول تا ششم توسعه، قانون تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامههای چهارم تا ششم توسعه استفاده شده است که بهصورت مفصل بدان اشاره خواهد شد.