عارف حسین‌زاده | پیشگیری از جرائم حوزه خصوصی‌سازی
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، براین عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر است.
در صوتی‌که خصوصی‌سازی به‌صورت صحیح صورت پذیرد، در ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری و همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به این مسائل و اهمیت خصوصی‌سازی، رهبری معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات، ۷۷ درصد اموال عمومی واگذار شده‌ی دولتی در دو دهه اخیر در روند معیوب خصوصی‌سازی و در نبود شفافیت و غفلت نهاد‌های نظارتی از طریق رانت‌خواری حیف و میل شده است.
جرائم حوزه خصوصی‌سازی باعث شده است تا این امر مهم به انحراف کشیده شود و بخش عظیمی از اموال دولتی به تاراج رود؛ به‌عنوان مثال، اقساط معوّق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است و همچنین 6 شرکت جمعا ً به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد تومان بر خلاف تبصره (۳) مادّه (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار گردیده است.
عمده تخلفات این حوزه در دو مرحله قیمت‌گذاری و بررسی اهلیت خریدار صورت می‌گیرد. ریشه این تخلفات عمدتا جرائمی همچون ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی است و پرسشی که در این رابطه به‌وجود آمده این است که چگونه و با چه فرایندی می‌توان از این جرائم پیشگیری کرد. ما در این پژوهش سعی داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم و برای جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی و تحقق خصوصی‌سازی مطلوب مقام معظم رهبری، به مسئله چگونگی پیشگیری از جرائم این حوزه بپردازیم.
