بررسی ونقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور
بسمه تعالی
گزارش اولین نشست هم‌اندیشی « نقشه راهبردی صنعت»
پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
| عنوان نشست | بررسی ونقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور |
| برگزارکننده | گروه اقتصاد و صنعت |
| برنامه سالانه مربوطه | هم اندیشی نقشه راهبردی صنعت |
| نوع نشست | تحلیلی |
| سخنران‌ها | محسن کشاورز |
| دبیرنشست | محمد اسدبگی |
| زمان برگزاری | 9 اسفندماه 1400 ساعت 17تا19 |
| تعدادحاضران | 10 |
«نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت وآمد دولت‌ها و تغییر دولت‌ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. این‌ها اگر چنانچه به صورت یک سند مصوب قانونی مستمری در دسترس باشد، ازآن در طول سال‌های متمادی استفاده می‌شود.»(1400/11/10)
مقدمه
هر کشوری برای رشد و توسعه نیازمند برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف است. یک از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشوری، بخش صنعت آن کشور است؛ چرا که رشد بخش صنعت موجب افزایش اشتغال، رشد درآمدهای غیر نفتی و مالیاتی، افزایش صادرات و ارز آوری و تامین نیازهای کشور می‌شود. اما متاسفانه در چند دهه اخیر درکشور به علت ضعف در طراحی استراتژی صنعتی و بالاتر از آن برنامه‌های توسعه کشور و همچنین اجرای ضعیف و یا حتی عدم اجرای بخشی از این برنامه‌ها بخش صنعت دچار عقب ماندگی، وابستگی و پراکندگی سیاست‌ها شده است. در همین راستا طراحی استراتژی صنعتی متناسب با توان ، شرایط و نیاز کشور لازم و ضروری به نظرمی‌رسد. پژوهشکده حکمت نیز درچارچوب رسالت خود با ایجاد سلسله نشست هایی در حوزه صنعت و طراحی استراتژی صنعتی گام برداشته و با بررسی اسناد و مقالات، جلسات با کارشناسان به طراحی نقشه راه پرداخته است.
پیرو دستور مقام معظم رهبری در تاریخ (10/11/1400)، سومین نشست هم اندیشی پیرامون نقشه راهبردی صنعت با حضور آقایان محسن کشاورز، محمد اسدبگی، علی اصغر قائمی‌نیا، دانیال داودی و پژوهشگران پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدا محمد اسدبگی توضیحی از روند جلسات گذشته و اسناد و همچنین برنامه‌های آینده دادند. در ادامه محسن کشاورز به ارائه نقد و تحلیل خود در مورد اولین سند راهبردی توسعه صنعتی پرداخت. همچنین دکتر قائمی‌نیا نیز به ارائه نظر خود در این زمینه پرداختند.
خلاصه گفتگو‌ها:
محسن کشاورز:
* درفصل اول درمورد روند تحولات بخش صنعت بحث شده است. و نتایج آن به این صورت بوده است که بخش صنعت بازدهی پایین تری نسبت به کشاورزی دارد و رشد صنعتی تابع واردات کالاهای واسطه‌ای است که از ارز حاصل از منابع نفتی حاصل می‌شود و روند رشد بلند مدت کاهشی بوده است. و مشکلات صنعت ایران از نگاه این سند به این شرح است: دولتی بودن بنگاه‌ها و برهم زدن سازوکار بازار ، وابستگی بخش صنعت به درآمد نفتی، ساختار انحصاری بازار، دوگانگی بین بنگاه‌های صنعتی.
* در فصل دوم، روند اقتصاد کلان و چالش‌های پیش رو بیان شده است. رشد پایین اقتصادی همراه با بیکاری فزاینده به جهت ساختار جوان جامعه، رشد درآمد سرانه 2.4 درصدی و تورم و بیکاری 20 درصدی همراه با بی‌ثباتی مالی دولت، در صورت رشد اقتصادی بالا، باز کشور دارای تراز تجاری منفی و استفاده از منابع مالی بین‌الملل و سرمایه گذاری خارجی است.
* در فصل سوم، الگوهای توسعه صنعتی بیان شد که الگوی قابل تکرار الگوی توسعه صنعتی در قالب جهانی شدن درآن مورد تاکید قرارگرفت. و شرط لازم برای پیگیری آن داشتن سیاستهای صحیح توسعه صنعت در داخل و شرط کافی قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و تقسیم کار جهانی است.
* در فصل چهارم، تجربه سیاستگذاری صنعتی در کشور بحث شده است. سیاستهای صنعتی اتخاذ شده در برنامه سوم و چهارم عمرانی با راهبرد جایگزینی واردات بوده است. جهت‌گیری برنامه پنجم عمرانی در چهارچوب راهبرد توسعه صادرات بود. تداوم درآمدهای نفتی و نگرش فکری مرتبط با تسلط دولت بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام شود. برنامه‌های اول تا سوم عملاً به نتیجه دست نیافت و عملاً درونگرایی محصول نهایی این اقدامات گردید. ضعف‌های فرآیند توسعه صنعتی را می‌توان در چند مورد برشمرد: فقدان اهداف روشن، اطلاعات ضعیف سیاستگذاران، عدم واکنش مناسب به تغییر بازار و تغییرات تکنولوژیک، نبود قانون حافظ رقابت در کشور، فقدان ارتباط میان بازار محصول و عوامل تولید، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساختار نهادی و قانونی ضعیف و ضعف در پیوستن به (wto).
* نقد و بررسی سند:
- تمرکز بر بخش صنعت به جای تمرکز بر صنعتی شدن؛
- تاکید بر رقابت‌پذیری به عنوان ابزار توسعه صنعتی نشانی از راهبرد تجارت برای توسعه؛
- فقدان توجه به زمینه های سیاستی و ایدئولوژیک پیوستن به زنجیره تجارت جهانی؛
- غفلت از چالش های جذب سرمایه گذاری خارجی مثل شوک های ناشی از خروج ناگهانی سرمایه؛
- بی توجهی به عناصری همانند تجارت الکترونیک در توسعه صنعتی و غفلت از نقش آن؛
- توصیه های سیاستی نامناسب : ترجیح بخش سرمایه بر صنعت بر کاربر در دریافت اعتبارات؛
- توصیه های سیاستی متعارض : دولتی ماندن صنایع لوازم خانگی، خودرو، محصولات الکترونیک، ماشین آلات و … تا حداقل 20 سال آینده.
دکتر علی اصغر قائمی‌نیا:
* این سند همان زمان که نوشته شد، نقدهای زیادی برآن شد. اما از این جهت که موضوع صنعت است و ما نمی‌خواهیم دوباره دچار این مشکلات شویم؛ تاریخ را ورق می‌زنیم.
* از دید اقتصادی اگربخواهیم این تناقضات رابفهمیم یک نخ تسبیحی به عنوان آزادسازی و خصوصی سازی وجود دارد. یعنی این تناقضی که اینجا وجود دارد این است که چه به اسم توسعه صادرات و چه به اسم جایگزینی واردات، در هر صورت خروجی آزاد سازی نرخ ارز و خصوصی سازی بوده است.
* این برنامه‌ریزی‌ها خروجی آن چیزی جز اینکه ما جزء زنجیره اول صنعتی دنیا بشویم نیست (خام فروشی) و در نهایت خروجی آن باعث نابودی اشتغال می‌شود.
* بهترین نقد آن است که از منظر سیاستهای تعدیل باشد که تمام اشتباهات این برنامه را ما می‌توانیم پیدا کنیم. یعنی ما یک چهارچوبی داشته باشیم تحت عنوان سیاستهای تعدیل و ببینیم مشکلات آن چیست!
محمد اسدبگی:
* با توجه به صحبت های آقای کشاورز و آقای قائمی‌نیا بحث الگوی نظری سند مطرح می‌شود؛ لذا به نظر بنده لازم است که به صورت جدی به بحث الگوی نظری سند ورود پیدا بکنیم.
