بررسی ونقد سند راهبردی وزارت صمت(1394)

گزارش دومین نشست هم‌اندیشی « نقشه راهبردی صنعت»

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

عنوان نشست	بررسی ونقد سند راهبردی وزارت صمت(1394)
برگزارکننده	گروه اقتصاد و صنعت
برنامه سالانه مربوطه	هم اندیشی نقشه راهبردی صنعت
نوع نشست	تحلیلی
سخنران‌	دکتر علی‌اصغر قائمی‌نیا
دبیرنشست	دکتر محسن کشاورز
زمان برگزاری	23 اسفندماه 1400 ساعت 17تا19
تعدادحاضران	8

«نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه بشود؛ در این زمینه باید سندنقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت وآمد دولت‌ها و تغییر دولت‌ها،[برنامه]نباید تغییر پیدا کند. این‌ها اگر چنانچه به صورت یک سند مصوب قانونی مستمری در دسترس باشد، ازآن در طول سال‌های متمادی استفاده می‌شود.»(10/11/1400)

مقدمه

هر کشوری برای رشد و توسعه نیازمند برنامه‌ریزی‌ در زمینه‌های مختلف است. یک از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشوری ، بخش صنعت آن کشور است ، چرا که رشد بخش صنعت موجب افزایش اشتغال، رشددرآمدهای غیر نفتی ومالیاتی ، افزایش صادرات و ارزآوری و تامین نیازهای کشور می‌شود. اما متاسفانه در چند دهه اخیر درکشور به علت ضعف در طراحی استراتژی صنعتی و بالاتر از آن برنامه‌های توسعه کشور و همچنین اجرای ضعیف و یا حتی عدم اجرای بخشی از این برنامه‌ها بخش صنعت دچار عقب ماندگی، وابستگی و پراکندگی سیاست‌ها شده است. لذا به نظر می رسد طراحی برنامه راهبردی صنعتی متناسب با توان، شرایط و نیازهای کشور یک امر  ضروری و با اهمیت است به طوری که مقام معظم رهبری نیز در دیدار (10/11/1400) با فعالان حوزه صنعت خواستار تدوین چنین نقشه ای شدند.

در این راستا پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در راستای ماموریت های خود بر آن شد با برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی و ارائه نکات و پیشنهادات سیاستی مربوطه به دست اندرکاران و ذی‌ربطان این امر به ایفای نقش بپردازد.

گزارش پیش رو خلاصه‌ای از محتوای مذاکرات، نتایج و پیشنهادات سیاستی دومین نشست هم اندیشی پیرامون نقشه راهبردی صنعت است که با حضور جمعی از دغدغه مندان و پژوهشگران این حوزه برگزار گردیده‌است. در ابتدای این نشست دبیر محترم دکتر محسن کشاورز به بیان روند جلسات گذشته و نکاتی پیرامون جلسه پرداختند. در ادامه دکتر علی‌اصغرقائمی‌نیا به ارائه تحلیل و نظرات خود در مورد سند راهبردی وزارت صمت (1394) پرداختند. در پایان تعدادی از حاضرین با بحث و ارائه نظر در این نشست مشارکت داشتند.

خلاصه تحلیل و گفتگوها:

دکتر قائمی‌نیا:

*در پیشگفتار برنامه ملاحظه می‌کنیم که به عاملیت بخش‌خصوصی، الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هموارکردن راه فعالان اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌های آنها اشاره شده‌است. و شما در این موارد باید به فضای خوش‌بینی اوایل دوره آقای روحانی و نگرش مقطعی که آسیب‌زا است توجه کنید.

* پس از آن چشم انداز این حوزه مشخص شده‌است و بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت‌پذیر دربازارهای بین‌المللی ، بالنده ، درون‌زا و برون‌گرا و در تراز کشورهای نوظهور صنعتی برنامه‌ریزی شده‌است. در اینجا دوباره بحث کلید واژه‌های مرسوم آن دوره مانند درون‌زایی و برون‌گرا و …. دیده می‌شود و از جمله مواردی است که در آن مقطع خیلی مورد توجه سیاستگذار بوده‌است بدون اینکه اصلاً معنای کلمات مشخص شود.

*در قسمت بعدی ، اهداف کلی برنامه مشخص شده‌است. به بحث رقابت‌پذیری و سهم ارزش افزوده اشاره شده‌است و طبق برنامه این سهم باید افزایش پیدا بکند و صنعت، حوزه پیشران در موضوع ارزش افزوده در اقتصاد ایران باشد.

* هدف‌گذاری‌های بی‌فایده را در این برنامه ملاحظه‌ می‌کنیم. هدف‌هایی برای افق 1404 انجام می‌شود، بدون اینکه آسیب‌شناسی شود که آیا برنامه‌های گذشته به هدف‌های خود رسیده‌اند یا خیر؟ به عنوان مثال ارزش صادرات غیر نفتی حوزه صادرات کالا و خدمات در سال 93 ( برنامه وزارت صمت درآن دوره درحال تدوین بوده است.) 63 میلیارد دلار بوده‌است و در برنامه اشاره شده‌است که در سال 1396 به 103 میلیارد دلار  و در سال 1399 به 180 میلیارد دلار برسد درحالی که در 9 ماهه 1400 ارزش صادرات 35 میلیارد دلار بوده‌است. این نگرش مقطعی را شما می‌توانید ملاحظه کنید. این مسئله بیانگر این است که به هیچ عنوان به برنامه کاری نداریم و برنامه‌نویسی صرفاً جهت این است که گفته شود ما دارای برنامه هستیم.

* راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن وتجارت : تمام آن ادبیاتی که چندین سال در حال مرور کردن آن هستیم در این بخش وجود دارد و هیچ‌گاه مشخص و تدبیر نشده‌است که چگونه می‌توان به آن رسید. به عنوان مثال توسعه فناوری، گسترش صنایع دانش بنیان، تبدیل واحدهای کوچک مقیاس به بزرگ مقیاس به عنوان هدف انتخاب شده‌است اما نقشه راه برای رسیدن به این اهداف طراحی نشده‌است.

عناوین و تعداد سیاست‌های اجرایی وزارت صمت

ردیف	عناوین	تعداد
1	سیاست با محور توسعه رقابت‌پذیری	12
2	سیاست با محور بهبود محیط قانونی کسب وکار	6
3	سیاست با محور توسعه فناوری و تحقیق و توسعه	8
4	سیاست با محور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی	11
5	سیاست  بامحور توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی	15
6	سیاست با محور تامین و توسعه زیر ساخت	9

* نقد برنامه :

یک نقد کلی نسبت به این شیوه برنامه‌نویسی وجود دارد که من آن را برنامه‌نویسی بی‌مسئله نام‌گذاری کرده‌ام. اساساً مشکل سیاستگذاری در کشور، سیاست‌گذاری بدون مسئله است.

درکشور ابر مسائل و چالش‌هایی مانند تورم و بیکاری درحوزه اقتصاد وجود دارد و به همین علت نمی‌توان برنامه‌ای درکشور بدون توجه و اظهار نظر به تورم و بیکاری داشت.

*نقد بعدی خوش‌بینی به مذاکرات و بخش خارجی است که این جریان تا پایان دوره آقای روحانی به نوعی گریبانگیر حوزه صمت بود. بسیاری از امور به همین علت متوقف و منتظر گشایش و سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) بود.

*بحث بعدی تعارض درونی اجزا است. در صورتی که اقتصادکشور هیچ مانعی در ورود به بازارهای جهانی نداشته باشد،صنایع ما نابود خواهند شد و چنین تعارض‌هایی دربرنامه وجود دارد که هیچ صحبتی درباره آن نشده‌است.

*نقد دیگر در مورد بحث تامین مالی بانک محور است که از درون آن بانک‌های خصوصی رانتی ایجاد شد و درنهایت این نگرش  منجر به حضور نفراتی هم در صنعت و هم در بانک شد.

بحث و تبادل نظر شرکت‌ کنندگان:

مهندس قاطع:

 صنعت‌هایی که در کشور رشدی درآن صورت گرفته‌است و به عبارتی به سمت افق 1404 در حال حرکت هستند در مواردی بوده‌اند که بخش خصوصی وارد شده‌است. درصنعت کاشی و سرامیک، بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات ارزی به تعداد زیادی کارخانه کاشی و سرامیک تاسیس کرده‌است که البته بیشتر از نیاز کشور است و بسیاری از این صنایع در مناطق کم آب تاسیس شده‌اند. ورود ماشین‌آلات از چین و ایتالیا به نحوی بوده‌است که به اندازه 2 برابر قیمت ماشین‌آلات تسهیلات دریافت شده‌است که بخشی از این مبالغ در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شد و یا ماشین‌آلات دیگری وارد شد و با آن کارخانه دیگر(درحوزه متفاوت) تاسیس شد. در سال 1397 بانک صنعت‌ومعدن 2.5 میلیارد یورو برای احداث کارخانجات سرامیک اعتبار داده است.

در بخش خودرو ما تولید را انجام می‌دهیم اما انحراف در کیفیت است. در این صنعت تعدادی از بخش خصوصی در حال بلعیدن این صنعت هستند چرا که افقی درست طراحی نشده‌است و یا تصمیمات و برنامه‌هایی که طراحی و عملیاتی می‌شود دارای افق نامطلوبی است.

راهکار در این مسائل چیست؟ پیشنهاد من مدیریت صنعت کشور مبتنی بر بلاک‌چین (block chain) است؛ چه در بخش مواداولیه وچه در حوزه ماشین‌آلات و مواد نهایی که تولید می‌شود. اما از آنجایی که آگاهی و اطلاع کمی از این پدیده و تکنولوژی در بین افراد وجود دارد، طبیعتاً اجرای آن سخت می‌شود.

درحال حاضر فساد، بزرگترین مشکل در تولید، توزیع وتامین مالی در کشور است. برای حل این مسئله به سامانه و سیستم کارآمد نیاز است. می‌توان با ا‌ستفاده از بلاک چین و مبتنی بر توکن هر خدمتی را ارئه داد و فرآیندها را به شکل کارآمد پیش برد. به عنوان مثال می توان با توکنیزه کردن زنجیره تسهیلات دهی بانک‌ها رصد کامل و نظارت دقیقی را انجام داد.

دکتر قائمی‌نیا:  بلاک‌چین یک سیستم غیرقابل تغییر و غیرمتمرکز است. مشکل سیستم نظارتی ما نیز در این است که متمرکز است. باید نظارت را از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل کرد. از تکنولوژی بلاک‌چین نیز می‌توان در این زمینه استفاده کرد.

دکترکشاورز: من یک سوال در مورد نقد اصلی ومبنایی که نسبت به عمده برنامه‌ریزی‌ها و مسئله محور نبودن آنها فرمودید، دارم. برداشتی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستگذار به جهت اینکه در موضوعی با چند مسئله به طور هم‌زمان درگیر است به دنبال مسئله نمی‌رود و به نظر می‌رسد ما در خیلی از بخش‌ها درگیر چند مسئله و چند چالش هستیم. سوال این است که اساساً در این وضعیت اگر بخواهیم مسئله محور پیش برویم، برنامه‌ریزی به چه شکل انجام می‌شود؟

دکتر قائمی‌نیا: من یک سناریو بدبینانه دارم وآن این است که سیاستگذار ما نگرش خرد ندارد و تنها نگرش کلان و تعدادی شاخص (کلان) دارد. از سویی دیگر تا زمانی که مسئله درست درک نشود، اساساً نمی‌توان به خوبی برنامه‌ریزی کرد. به عنوان مثال تا زمانی که درک سیاستگذار از خودروسازی تعداد خودرو و تعداد صادرات و واردات باشد، نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی در خودروسازی کرد درحالی که علاوه بر حوزه خودرو باید به فولاد، نظام بانکی، قدرت خرید و …. نیز توجه داشته‌باشید و یک نظام مسائل را برای آن طراحی کنید و مسئله‌شناسی و مسئله‌یابی درآن صورت بگیرد.