مهدی خطیب دماوندی | اصلاح‌طلبان شأن پارلمان ملی را به اندازه یک شورای محلی تقلیل دادند
مهدی خطیب دماوندی تحلیلگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: فرهنگ نادرست افراط و تفریط از جمله ویژگی‌های بارز جامعه ایرانی است که روزانه در ابعاد گوناگون شخصی و جمعی بروز پیدا می‌کند. همین عدم پیروی از مشی اعتدال گاهی چنان انسان را به مرز هبوط کشانده که در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی همه چیز را دوقطبی می‌بیند و با نگاه صفر و صدی به موضوعات فرسنگ‌ها از مرز منطق و استدلال فاصله می‌گیرد.
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: نمونه بارز و عینی این مسئله را می‌توان به سادگی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. از طرفی اصلاح طلبان برای فرار از ناکارآمدی خود در دولت و مجلس دهم و جبران شکست در عرصه انتخابات، شان پارلمان ملی را به اندازه یک شورای محلی تقلیل داده اند و از آن به عنوان ویترین دموکراسی در جمهوری اسلامی یاد می کنند.
وی ادامه داد: جریان دوم خرداد درحالی بر بی‌نمکی مجلس یازدهم تاکید می‌ورزد که انگار فراموش کرده چهارسال با تکیه بر کرسی نمایندگی و سردادن شعارهایی نظیر امید و آرامش و رونق اقتصادی، عامل اصلی ناامیدی در مردم و زمینه ساز بیشترین بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده و در نهایت هم با کمترین میزان پاسخگویی پیکر بی جان مجلس را به حال خود رها ساخته است.
خطیب یادآور شد: از سوی دیگر، اصولگرایان هویت از دست رفته خویش را در برپایی مجلس یازدهم جستجو می کنند و با بالابردن ضریب انتظار در مردم، شان مجلس را به عنوان منجی کشور در حل همه بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بالا می برند!
وی گفت: بی تعارف ، شوری اصولگرایان و بی نمکی اصلاح طلبان به یک اندازه می تواند برای مجلس یازدهم خطرساز و دردسرآفرین باشد، به طوری که نوع دیدگاه یکی از آن ها منجر به عوام فریبی می شود و دیگری به اصل حاکمیت مجلس در نظارت و قانونگذاری خدشه وارد می سازد. اما درحالت کلی، هردوی این دیدگاه‌ها نتیجه یکسانی به دنبال دارد و در نهایت باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور می گردد.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: اصلا چه کسی گفته که مجلس یازدهم محکوم به موفقیت است؟! آیا مراد از این عبارت، موفقیت در عرصه ملی است یا محلی، موفقیت در برطرف ساختن زیرساخت هاست یا حل مسائل روز جامعه؟! چگونه مدعی چنین دیدگاهی هستیم درحالی که می دانیم نهاد قانونگذاری در ایران هنوز به الگوی صحیحی در اولویت سنجی نیازهای مردم و تفکیک امور ملی و محلی از یکدیگر دست پیدا نکرده؟ چگونه می توان از نمایندگانی که با وعده گازرسانی و … وارد مجلس شده اند توقع داشت حلال مسائل کلان و زیرساختی باشند؟ ایران که فقط تهران نیست!
خطیب تصریح کرد: بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، هنوز عمده کسانی که در شهرهای کوچک زندگی می کنند با وظایف و تکالیف نمایندگی آشنایی ندارند و از مجلس شورای اسلامی هرگونه توقعی دارند الا نظارت و قانونگذاری! در چنین شرایطی کسانی که چشم بسته بر شیپور مطالبه گری می دمند و بدون پشتوانه منطقی جو انتظاری مردم را نسبت به مجلس یازدهم بالا می برند، در واقع در محاسباتشان مسائل بسیاری را نادیده انگاشته اند.
وی گفت: حتی اگر به احتمال یک درصد مجلس یازدهم عملکرد مثبت و قابل دفاعی از خود ارائه ندهد، همین بالابردن جو انتظاری در مردم باعث بی اعتمادی دوچندان بدنه اجتماعی از حاکمیت خواهد شد. البته این سخن نافی انتظارات مردم از مسئولان کشور نیست! مسئولان و کارگزاران هم تحت هیچ شرایطی مجاز به کوتاهی از انجام وظایف خود نیستند، اما مسئله اینجاست که افزایش کورکورانه توقع در میان لایه های اجتماعی بیش از آن که نمایندگان مجلس را به چالش بکشد می تواند به مثابه بحرانی برای نظام تلقی گردد.
وی گفت: برای داشتن تحلیلی درست که مبتنی بر عقلانیت انقلابی نیز است، باید همه شرایط مثبت و منفی مجلس یازدهم را در یک قالب و به همراه یکدیگر بررسی کرد. بلاشک با زدن عینک واقع بینی و برقراری توازن میان فرصتها و تهدیدهای مجلس یازدهم، مردم به انتظارات منطقی تری از نمایندگانشان در نهاد قانونگذاری می رسند.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهای مجلس یازدهم کاهش پشتوانه رای مردمی است که می تواند برای نمایندگان پارلمان در حکم یک شمشیر دولبه عمل کند. از طرفی بافت نسبتا یک دست و تک قطبی مجلس یازدهم می تواند مسیر قانونگذاری و نظارت بر عملکرد هیات دولت را تسهیل کند و از طرف دیگر قادر است آنان را تا مرز استبداد پیش بکشاند. طبیعتا تک‌صدایی و فقدان نظر مخالف مجلس را برای ارائه نظرات کامل و کارشناسی شده دچار مشکل می‌کند.
وی گفت: مضاف بر این سابقه نشان داده که اصولگرایان در انجام های کارهای انفرادی عملکرد موفق‌‍تری نسبت به فعالیتهای جمعی داشته اند، بنابراین نوع برخورد نمایندگان مجلس یازدهم در مواجهه با تعارض منافعی که با یکدیگر پیدا می کنند مهمترین آزمون نمایندگان هزار فرقه اصولگرا در طول چهارسال آینده کشور خواهد بود.
خطیب بیان داشت: مسئله بعدی نحوه تعامل دولت و مجلس است، چراکه براساس نظریه تفکیک قوا پارلمان تا اندازه ای در اداره امور کشور سهیم است و بُعد اجرایی قوانین برعهده دولت قرار گرفته است. بنابراین اگر دولت فعلی یا رئیس جمهور بعدی همانند آن چه که در یکی از دولت‌های قبل اتفاق افتاد، تمایلی به همکاری با مجلس نداشته باشد بخواهد مدام ساز ناسازگاری با نمایندگان را کوک کند طبیعتا بسیاری از مطالبات پارلمان نیز بر روی زمین باقی میماند. بنابراین کشور زمانی به الگوی حکمرانی مطلوب دست پیدا خواهد کرد که هماهنگی و انسجام بین دستگاه ها وجود داشته باشد نه اینکه بار تمام مشکلات کشور بر دوش مجلس قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد، بده بستان های سیاسی میان نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت یکی از بحران هایی است که همواره استقلال نهاد قانونگذاری را به مخاطره می اندازد. فساد نهادینه شده ای که مهار آن جز با تقوای سیاسی و وجدان کاری کمی دشوار به نظر می رسد. فارغ از جناح سیاسی نمایندگانی هستند که با توجیه خدمت به حوزه انتخابیه‌شان، چشمانشان را به روی خطاهای وزراء می بندند و با گرفتن امتیازات شخصی و منطقه ای یا در استیضاح آنان مشارکت نمی کنند و یا راه را برای گرفتن رای اعتماد وزیران از مجلس شورای هموار می سازند.
این فعال دانشجویی اضافه کرد: وقوع بحرانهای غیرمنتظره ای همچون کرونا نیز کافی است تا بر دردهای قصه پر غصه مجلس یازدهم بیفزاید و آن را با انبوهی از مشکلات مواجه سازد. بنابراین صحیح است بگوییم مجلس یازدهم محکوم به تلاش و کوشش است تا اگر هم نتیجه مورد انتظارمان محقق نشد، آسیب کمتری متوجه اعتماد عمومی مردم شود.
وی گفت: با توجه به اینکه اقدامات مجلس مابه‌ازای بیرونی کمتری نسبت به اقدامات اجرایی دولت دارد، چنانچه بدون در نظر داشتن پارامترهای زمانی مجلس را تحت فشار قرار دهیم چیز جز رفتارهای پوپولیستی از قوه مقننه عایدمان نمی شود. پس بهتر است با مطالبه گری معقول و منطقی اجازه دهیم حداقل این مجلس کمی زیربنایی تر مشکلات را حل و فصل کند!
