گروه حقوق و سیاست | هفت تیر؛ ویژه‌نامه سیاست‌پژوهی تحول قوه قضائیه
براساس اصل یکصدوپنجاه‌وششم از قانون اساسی، «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت» است. همچنین، براساس اصل یکصدوشصت‌ویکم و اصل یکصدوهفتادوچهارم از قانون اساسی، قوه قضائیه با داشتن حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین، نقشی مهم در کارامدی نظام اسلامی دارد و انتظار می‌رود با ایفای وظایف و پیگیری مأموریت‌هایش، بازدارنده از فساد و حافظ حقوق عامّه باشد: قوّه‌ای نجات‌بخش، آرامش‌بخش و امنیت‌آفرین. از این‌رو، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، بررسی مسائل سیاستی مربوط به این دستگاه را از سال 1395 در دستورکار خود قرار داد و با تدوین «نظام مسائل قضائی»، کارگروه «حقوقی‌قضائی» را تأسیس کرد و به سیاست‌پژوهی قضائی پرداخت.
آنچه در این ویژه‌نامه پیش‌روی شماست، بسته‌ای تحلیلی‌سیاستی شامل: 1 تحلیل سیاستی، 1 پیشنهاد سیاستی و 5 یادداشت سیاستی است. مهمترین مسائل و چالش‌های دستگاه قضائی که در این بسته به آن‌ها می‌پردازیم، عبارتند از:
- حاکمیت گفتمان «قضاوت‌بنیاد و قاضی‌محور» بر دستگاه قضائی؛
- اداره سنّتی و بوروکراتیک دستگاه قضائی؛
- رویکرد پسینی و انفعالی در نظارت‌های دستگاه قضائی بر اجرای قانون و حسن جریان امور؛
- هدررفتِ منابع مالی با وجودِ نظام بودجه‌ریزی سنّتی و ضدّ عملکردی در دستگاه قضائی؛
- نبود الگویی کارامد، متناسب و مؤثّر در گزینش و آموزش نیروی انسانی، به‌ویژه قضات؛
- جایگاه متزلزل امر پیشگیری از وقوع جرم در گفتمان قضائی کشور؛
- حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضائی به‌واسطه خلأهای قانونی و استفاده غیرمؤثر از نهادهای جایگزین قضاوت؛
- الگوها و رویه‌های حبس‌گرا و زندان‌گستر؛
- کم‌توجّهی به نقش‌های غیرقضائی دستگاه قضا در اداره کشور، به‌ویژه در نظام اقتصادی و محیط کسبوکار.
همچنین، مهمترین توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی برای تحوّل قضائی، براساس بسته تحلیلی ـ سیاستی فوق، عبارتند از:
- حاکمیت گفتمان «عدالت‌محور» و «تربیت‌گرا» بر دستگاه قضائی با بهره‌گیری از توان و ظرفیت خبرگان و متخصّصان همه رشته‌های حوزوی، دانشگاهی و عملی مربوط به مسئله عدالت؛
- هوشمندسازی دستگاه قضائی، به‌معنای استفاده مؤثّر از فنّاوری‌های روزآمد و هوش مصنوعی در همه سازوکارها، فرایندها و رویه‌های دستگاه قضائی، برای دستیابی به موارد زیر:
- اداره مردم‌سالار خدمات قضائی؛
- شکل‌گیری تقسیم کار ملّی، فرابخشی و فرادستگاهی در پیشگیری از وقوع جرم؛
- ایجاد نظام بودجه‌ریزی مأموریت‌گرا، نوین و مبتنی بر عملکرد؛
- ایجاد زیرساخت‌های نظارت فعّال و فوق فعّال (آینده‌نگر، پیش‌بینی‌کننده و بازدارنده) دستگاه قضائی بر اجرای قانون و حسن جریان امور؛
- ایجاد زیرساخت‌های مناسب در جذب، گزینش، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی، به‌ویژه قضات؛
- بهبود محیط کسبوکار و زمینه‌سازی برای جهش تولید؛
- اصلاح امور زندان‌ها و کاهش جمعیت زندانیان.
- در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین ثبتی‌مالکیتی و قوانین مربوط به نظام تجاری با همکاری مجلس شورای اسلامی برای کاهش چشمگیر حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی؛
- تأکید بر امر پیشگیری و تلقّی از آن به‌عنوان یک اصل در نظام قانون‌گذاری و دستگاه قضائی کشور.
اوّلین اثر در این بسته تحلیلی‌سیاستی، تحلیل سیاستی با عنوان «تحوّل دستگاه قضائی، پیشران جهش تولید در ایران اسلامی» است. پس از آن، پیشنهاد سیاستی با عنوان «طرح الحاق یک ماده‌ای به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» و سپس، یادداشت‌های سیاستی به‌شرح زیر ارائه می‌شوند: «پیشگیری سازمان‌یافته و هوشمند از وقوع جرم»؛ «لزوم استفاده از دستیاران جوان در قوه قضاییه»؛ «زندان‌زدایی و اصلاح مجرمین»؛ «عدالت الکترونیک و قوه هوشمند»؛ «فراز و نشیب‌های لایحه تجارت».
با درود به روان پاک شهیدان عالی‌مقام راهِ عدالت، شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای بزرگوار هفتم تیرماه و نیز با گرامی‌داشت هفته قوّه قضائیه، امید است اثر حاضر گامی کوچک بر راهِ عدل‌گستری و استیفای حقوق عامّه باشد.
معاونت سیاست‌گذاری علمی
برای دریافت متن کامل ویژه نامه هفت تیر اینجا کلیک نمایید.
