محمدباقر شیرمهنجی | مالیات بر عایدی سرمایه و محدودیت سوداگری

10 بهمن 1403

12 بازدید

یادداشت سیاستی #محمدباقر_شیرمهنجی، تحلیل‌گر ارشد #گروه_اقتصاد_و_صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی مطالعات راهبردی حکمت در بیست و یکمین شماره از گاهنامه #حکمتانه منتشر گردید.

چکیده

مالیات بر عایدی سرمایه با محدودسازی دلالی و سوداگری، عاملان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق می‌دهد. گسترش فعالیت‌های سوداگری و افزایش تعداد بهره‌وران این فعالیت‌ها، مسیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را با چالش همراه ساخته است. این نوع از مالیات، بیشتر از نقش درآمدی برای دولت، نقش تنظیم‌گری دارد و می‌تواند نقش مؤثری را در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا نماید. بررسی مزایا و معایب مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که به‌طور قطع، مزایای آن نسبت به معایب آن وزن بیشتری دارد و باید با حداقل‌سازی چالش‌های آن، به سمت اجرای دقیق و کامل آن حرکت نمود.

مقدّمه

اهمیت تولید برای پیشرفت همه‌جانبۀ اقتصاد کشور، نشان می‌دهد که باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کرد که محرک بخش مولّد جامعه باشد. کلیدواژه‌های اقتصاد کاذب و اقتصاد سایه در مقابل اقتصاد تولیدی و حقیقی قرار می‌گیرد. در یک جامعه تا زمانی که اقتصاد کاذب و بخش غیرمولّد بازدهی آن بسیار بیشتر از بخش مولّد باشد، رشد اقتصادی با محدودیت جدّی روبه‌رو می‌شود. برای هدایت عاملان اقتصادی به سمت تولید باید در جهتی حرکت کرد که بازدهی بخش غیرمولّد و فعالیت‌های سوداگری نسبت به بازدهی فعالیت‌های تولیدی، کاهش یابد. یکی از سیاست‌هایی که می‌توان برای رسیدن به این هدف استفاده نمود، مالیات بر عایدی سرمایه[1] است. مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر از نقش درآمدی برای دولت، نقش تنظیم‌گری دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا نماید. حجم بالای نقدینگی سرگردان بین بازارهای گفته‌شده، موجب بی‌ثباتی و ایجاد حباب در آن‌ها شده است. وضع این پایۀ مالیاتی، انگیزۀ سوداگری در بازار دارایی‌ها را کاهش می‌دهد و با خروج سوداگران از این بازارها ازافزایش نامتعارف قیمت دارایی‌ها جلوگیری خواهد شد. نگارنده در این یادداشت ضمن بیان تعریف مالیات بر عایدی سرمایه، به بررسی مزایا و چالش‌های آن خواهد پرداخت.

تحلیل و بررسی

تعریف مالیات بر عایدی سرمایه

مالیاتی است که بر عایدی حاصل از فروش یک دارایی (مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش) در زمان فروش به دست می‌آید. برخلاف دستمزدها یا حقوق‌ها که هنگام به دست آوردن، مشمول مالیات می‌شوند، با افزایش ارزش دارایی‌ها، عایدی حاصل، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود و فقط زمانی که دارایی فروخته می‌شود از عایدی آن مالیات اخذ می‌شود.

مسیر سخت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی تاریخچۀ مالیاتی ایران نشان می‌دهد از سال 1345 مالیات بر عایدی سرمایه با عناوین و اشکال دیگری در قانون وجود داشته است. در سال 1380 تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک از قانون حذف می‌شود. از سال 1388 تا کنون این پایۀ مالیاتی چندین بار مطرح شده و در مواردی مصوبۀ مربوط به آن، ابلاغ شده است؛ اما فشار بهره‌وران باعث شده تا این طرح مسکوت باقی بماند و از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود. در سال‌های 1400 و 1401 طرح گفته‌شده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و با وجود فشار بهره‌وران در حال شکستن مقاومت‌ها و پیمودن مسیر سخت تصویب است. تا به امروز چند مادّه از جزئیات طرح نیز مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در جدول ضمائم، تاریخچه و روند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مطرح شده است.

بررسی اهداف و انگیزۀ دولت‌ها از وضع مالیات بر عایدی سرمایه

کنترل قیمت‌ها و جهت‌دهی سرمایه: بر خلاف برخی تحلیل‌ها که هدف اول پایۀ مالیاتی CGT را کسب درآمد دولت می‌دانند، هدف اصلی این مالیات تنظیم‌گری و جهت‌دهی سرمایه‌هاست. وجود معافیت‌های خاص و تعدیل اثرات تورمی، مؤید گزارۀ گفته‌شده هستند. بدون شک نقش سوداگران در التهاب بازار دارایی‌ها جدّی است. محدود نمودن بازدهی حاصل از دلالی در بازار دارایی‌ها، به ثبات قیمت‌ها در این بازارها کمک می‌نماید؛ همچنین این محدودیت می‌تواند باعث جهت‌گیری سرمایه به سمت بخش مولّد اقتصاد شود.
کاهش نابرابری درآمدی: عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه منجر به توزیع نامتناسب درآمد بین ثروتمندان و دهک‌های پایین درآمدی در جامعه می‌شود. در شرایط تورمی درآمد حاصل از سرمایه، بسیار بیشتر از درآمد حاصل از کار می‌شود. درآمد ثروتمندان عمدتاً ناشی از سرمایه و درآمد دهک‌های پایین، درآمدی ناشی از کار است؛ بنابراین شرایط تورمی به نفع ثروتمندان و به ضرر دهک‌های پایین درآمدی است. از طرف دیگر معمولاً ثروتمندان سرمایۀ خود را در قالب دارایی (مسکن، خودرو، طلا، ارز و…) نگهداری می‌کنند و دهک‌های پایین درآمدی، بیشتر پول نقد نگه می‌دارند. در شرایط تورمی، ارزش دارایی‌ها افزایش و ارزش پول ملّی، کاهش می‌یابد؛ در نتیجه شرایط به نفع ثروتمندان می‌شود و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد؛ همچنین بازدهی بالای بازار دارایی و سوداگری در آن، موجب انتقال نقدینگی مورد نیاز برای تولید به سمت این بازارها می‌شود. به‌طور کلّی در این حالت، دهک‌های پایین درآمدی به دلیل محرومیت از عایدی سرمایه و عوارض منفی ناشی از رشد ارزش واقعی سرمایه که بر فقرا تحمیل می‌شود، متضرر می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد محدودیت در بازدهی نامتعارف بازار دارایی‌ها، به کاهش نابرابری گفته‌شده منجر می‌شود.
بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همۀ کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق، مالیات دولت از حقوقشان کسر می‌شود؛ ولی سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به‌ویژه در حوزۀ زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولّد، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

بررسی انتقادات و ناکارآمدی‌های مالیات بر عایدی سرمایه

امکان خروج سرمایه: با جهانی‌شدن اقتصاد و امکان تحرک سرمایه بین کشورها، نگرانی‌ها نسبت به خروج سرمایه از کشورها با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یافت؛ اما بررسی تجارب سایر کشورها در مطالعات تجربی،اثر مستقیم CGT بر خروج سرمایه را نشان نمی‌دهد. خروج سرمایه از کشور، متاثر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و… و نیازمند شناسایی وکنترل است.

به‌طور کلّی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، زمینۀ رصد و کنترل تمام فعالیت‌های تجاری و سوداگری را فراهم می‌آورد و از ورود سرمایۀ مردم به سمت سوداگری با افزایش هزینۀ این فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند. این طرح مانع سرمایه‌گذاری نمی‌شود و مسیرهایی برای ورود سرمایۀ مردم به آن وجود دارد. معافیت‌هایی مانند معافیت مالیاتی بازار سهام، سود سپردۀ بانکی و فعالیت‌های تولیدی در همین راستا است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور مطلق بیان کرد که این طرح موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود و یا مسیرهای سرمایه‌گذاری داخلی را مسدود می‌نماید.

امکان انجماد یا حبس دارایی: انتقاد سنّتی از مالیات بر عایدی سرمایه این است که یک اثر انجمادی ایجاد می‌کند؛ زیرا مالیات انگیزۀ فروش و سرمایه‌گذاری مجدد در دارایی مطلوب‌تر با بازدهی مورد انتظار بالاتر را کاهش می‌دهد؛ به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه بر تصمیم انجام معاملۀ دارایی اثر می‌گذارد. به‌طوری ‌که سودآوری خرید و فروش دارایی‌ها را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد و می‌تواند موجب رکود در معاملات دارایی‌ها شود.

با توجّه به این‌که این نوع مالیات تنها به دلالان دارایی اصابت می‌کند و معاملات عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان واقعی دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و بخش ضروری این معاملات که مربوط به نیازهای مصرفی است، محدود نمی‌شود.

دریافت مالیات از تورم به جای دریافت مالیات از عایدی سرمایه: عایدی سرمایه‌ای که در ایران وجود دارد ناشی از تورم افسارگسیخته و افزایش اسمی دارایی‌ها است؛ بنابراین دریافت مالیات از این عایدی به نوعی دریافت مالیات از تورم است.

نکته‌ای که در پاسخ به این نقد باید به آن توجّه داشت، منطق دریافت این نوع مالیات است. دولت از بخش تولید مالیات دریافت می‌کند و خود فرایند تولید نیز در کشور با چالش هایی روبه‌رو است. در سمت دیگر، فعالیت‌هایی وجود دارند که هم با چالش کمتری روبه‌رو هستند، هم بازدهی بیشتری دارند و هم مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شود؛ بنابراین مردم و به‌طور کلّی اقتصاد، به سمت این فعالیت‌ها حرکت می‌کنند و باعث حجیم شدن بخش غیرمولّد و افزایش گردش مالی در این بخش می‌شوند. ادامۀ این روند باعث افزایش فاصلۀ کشور از هر نوع فعالیت تولیدی می‌شود. یکی از مزیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم‌گری در این زمینه است که با وضع مالیات، حرکت اقتصاد به سمت یک اقتصاد غیرمولّد را محدود می‌کند؛ همچنین عوایدی در بخش غیرمولّد وجود دارند که بسیار بیشتر از تورم رشد کرده‌اند؛ به عنوان نمونه بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت هر متر زیربنای مسکونی در تهران 12 برابر افزایش تورم رشد کرده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت همۀ عایدی افزایش قیمت ملک مسکونی از تورم سرچشمه گرفته است. علاوه بر این در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل ارزش دارایی بر اساس تورم نیز دیده شده است که خود به‌تنهایی پاسخی برای نقد گفته‌شده است.

جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی:

برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولّد به عنوان مثال تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار؛
وضع قراردادهایی برای همکاری بخش خصوصی و بخش عمومی (مانند قراردادهای استصناع) برای جذب بخشی از سرمایۀ خارج‌شده از بخش غیرمولّد به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور؛
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولّد؛
متنوع‌سازی راه‌های سرمایه‌گذاری در تولید به منظور ایجاد جذابیت جهت ورود سرمایه به بخش تولید؛
سرعت بخشیدن به تکمیل سامانۀ مؤدیان برای تسریع در کسب نتایج حاصل از اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه.

باید توجّه داشت که بر خلاف گفتۀ برخی مسئولان، مالیات بر عایدی سرمایه همۀ مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، بلکه می‌‍تواند به عنوان یک اقدام در کنار سایر اصلاحات اقتصادی به نتایج مناسبی منجر شود.

منابع و ضمائم:

تاریخچۀ مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

ردیف	تاریخ	توضیحات
1	مادّۀ 23 از بخش درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345	مالیات بر تفاوت قیمت خرید و فروش ملک
2	فصل مالیات سالانۀ املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها و مادّۀ 3 قانون مصوب 1366	تهیۀ مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایهاشاره به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانۀ اصلی در مادّۀ 3 این قانون
	سال 1371	حذف مادّۀ 3 قانون سال 1366
3	سال 1380	حذف تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک
4	خردادماه سال 1388	ابلاغ مصوبۀ دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشورلغو مصوبۀ گفته‌شده بر اساس‌نامۀ رئیس مجلس شورای اسلامی
5	سال 1391	ارائۀ لایحۀ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب توسط هیأت وزیرانتقدیم این لایحه با قید یک‌فوریت به مجلس شورای اسلامیمادّۀ 9 لایحه که به عنوان مادّۀ 60 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد: «نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ مادّۀ (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.»
6	شهریورماه سال 1393	مطرح شدن لایحۀ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در صحن علنی مجلس شورای اسلامیحذف بند 17 این لایحه و رأی منفی نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه {بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از جمله آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهۀ افزایش تورم (ناشی از نامۀ دریافتی از آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند گفته‌شده را مطرح کردند.)}
7	تیرماه ۱۳۹۷	ارائۀ مجدد طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزۀ املاک توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضاء
	آبان‌ماه 1397	بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس و موافقت با کلّیات آن در آبان‌ماه ۱۳۹۷توقف طرح گفته‌شده به دلیل وعدۀ دولت جهت ارائۀ لایحه‌ای جامع در آیندۀ نزدیککان لم یکن تلقی شدن (حذف و لغو) طرح به دلیل عدم ارائۀ لایحۀ جامع توسط دولت و اتمام دورۀ مجلس
8	خردادماه 1399	مطرح شدن مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایهتصویب در دی‌ماه 1399 و قرار گرفتن در صف بررسی صحن علنی
9	5 خرداد 1400	تصویب کلّیات طرح در صحن علنی مجلسعدم بررسی جزئیات طرح در صحن علنی مجلس به دلیل فشار بهره‌وران
10	21 شهریور 1401	نامۀ وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در مورد ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
11	11 دی 1401	قرار گرفتن مجدد طرح در دستور کار صحن علنی مجلس
12	9 بهمن 1401	بررسی طرح و تصویب مادّۀ 8 طرح مالیات بر عایدی سرمایه
13	16 بهمن	بررسی و موافقت با مادّۀ 15 طرح مالیات بر عایدی سرمایه