صالح رشیدحاجیخواجهلو، یوسف زلفی اقدم و احسان پروین | تدوین نظام مسائل آموزش عالی ایران
آموزش عالی امروز، آموزش عالی دیروز نیست و از نظامی که سابقاً تک نقشی و تک نهادی و عمدتاً با کارکردهای معین آموزشی بود، متفاوت است. امروزه از نظام آموزش عالی پاسخگویی و مسئولیتپذیریهای چندگانه انتظار میرود. از یک سو باید با توسعه مرزهای دانش و سیاستپژوهیها و مطالعات خود به نیازها و مسائل جامعه و سایر نظامها و نهادها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تدبیری و راهکاری بیندیشد و از سوی دیگر باید مسائل و امورات دانشگاهها و مؤسسات تحت پوشش خود را نیز به سامان برساند. در واقع، نظام آموزش عالی، نظامی چند بعدی و با گسترهای از رسالتها و کارکردها و شبکهای از ذینفعان و کنشگران متعدد است و این مسئولیت نظام آموزش عالی را به نسبت سایر نظامها سنگین و دو چندان میکند. در چنین فضائی و برای اطمینان از تحقق این مسئولیتها، آموزش عالی باید به طور مستمر به پایش، عارضهیابی و آسیبشناسی کارکردها و عملکردها و سیاستهای اجرائی خود اقدام نماید و با دریافت بازخوردهای به موقع و مناسب، بازنگریها و اصلاحات لازم را در سیاستهای جاری و یا تدوین بستههای سیاستی جدید به کار گیرد.
بیشک یکی از رهیافتهای عارضهیابی و شناخت آسیبها در هر نظامی از جمله نظام آموزش عالی کشور، انجام مطالعات نظاممند روی مسائل آن است. نظام مسائل سیستمهای پیچیدهای مانند آموزش عالی را نمیتوان صرفاً بر اساس علایق پژوهشی پژوهشگران و سیاستپژوهان و از طریق احصاء و تجزیه مسائل آن به فهرستی از مسائل پراکنده و پاره پاره و مستقل و منفرد تبیین نمود؛ چرا که این مسائل، بهم وابسته، متکامل، متعامل، متاثر از هم بوده و بعضاً ماهیت گلوگاهی و شاهراهی دارند. گلوگاهی و شاهراهی بدین معنی که مسئلهشناسی و حل این نوع مسائل، به تعبیری به حل مسائل سایر حوزهها و بخشها و یا کاهش تبعات آنها کمک میکند. بر این اساس، بخش عمده مسائل جاری و فرایندی نظام آموزش عالی ایران ناشی از کاستیها و ناراستیهای سیاستی در مسائل گلوگاهی و شاهراهی است. به طور مثال، کاستیها و ناراستیهای موجود در سیاستهای کلان توسعه کیفی و کمی آموزش عالی، نظام سنجش و پذیرش و عدم تناسب نظام آموزش با نظام اشتغال و بازار کار و … از جمله مسائلی هستند که پائینترین سطوح و خرده نظامهای نظام آموزش عالی را نیز دچار کاستیها، کژکارکردیها و بدکارکردیها نموده است.
بنابراین، به نظر، مسئله عمده در نظام پژوهش آموزش عالی ایران، فقدان مهارتها و بینشهای روشی نیست، بلکه مسئله اصلی و عمده در نظام آموزش عالی ما، مسئلهگریزی و عدم کاربست الگو و سرمشق معینی است که نظام مسائل آن از بافت و شبکه پیچیده و تعاملی خرده نظامهایش استخراج یافته باشد. در نتیجه، سیاستگذاری و تصمیمگیری در آن، مستلزم طراحی سیاستپژوهی هوشمندانهای است که بتواند با تبیین، طبقهبندی و ترسیم شبکه تعاملی مسائل آن حوزه، نقشه راه، تصویر و دیدی نظامیافتهای نسبت به آن ارائه دهد تا از این طریق بتوان دیدگاهی جامع و عمیقتر نسبت به مسائل دست یافت و بسترسازی لازم در جهت کاربردی شدن یافتههای تحقیقات نیز افزایش یابد.
تدوین نظام مسائل، صرفاً فهرست اولیه صورت مسائل نیست، بلکه میکوشد با شناسایی و کشف مسائل و ماهیت و ساختار پیچیده آنها و فهم و ترسیم نحوه تعاملاتشان، جایگاه و اهمیت هر یک از آنها را در نظام کلان تبیین مینماید، تا بدین طریق در این باره که نقطه عزیمت و آغاز سیاستپژوهی در یک نظام کجاست، مبنا و پشتوانه علمی و منطقی داشته باشیم. تدوین نظام مسائل به ما کمک میکند ما مسائل را به صورت ریشهای و در خاستگاه شکلگیریشان تحلیل کنیم و دچار سادهسازی مسائل، انتخاب کورکورانه و پراکندهکاری نشویم.
یکی از دلایل اصلی اینکه سیاستپژوهیها و به تبع آن سیاستگذاریها و راهبردها در عرصههای مختلف آموزش عالی، معطوف به عمل و پیامدها و نتایج اثرگذار رهنمون نمیشود، عدم تدوین و ترسیم نظام مسائل و مسئلهمند نکردن آن است. معالسف باید گفت که ایدئولوژی، فرهنگ و رویکرد پژوهشی حاکم بر دانشگاهها و نهادهای پژوهشی، سیاستپژوهی و مراجع سیاستگذاری نظام آموزش عالی کشور تناسبی جدی با این رویکرد ندارد. واقعیت این است که پژوهش و سیاستپژوهی در نظام آموزش عالی ایران، بدون توجه به نظام مسائل آن و بر اساس ساختار بخشی و جزیرهای زیرنظامها و حوزهها صورت میگیرد و لزوماً متعهد به در نظر داشتن دستورکارگذای مطالعات و پژوهش بر اساس نقشه راه سیاستپژوهی مبتنی بر نظام مسائل نیست و در بهترین صورت، بر اساس نگرشهای سطحی، حدسیات و گمانهای فردی، ترجمه و برگردان موضوعات و نظریات علمی و … انجام میگیرند.
چنین سیاستپژوهی و پژوهشهایی هر چند ممکن است در اجرای آکادمیک و خروجی مورد انتظار موفق باشد، اما در صحنه اجرای سیاست، نمیتواند نویدبخش اجراء و تحقق اثربخش آن باشد و با مشکلات و موانعی روبرو خواهد بود؛ چرا که ممکن است موفقیت اجرای آن در گرو در نظر داشتن مسائل گلوگاهی دیگری باشد و اینکه مسائل را باید در بستر و از درون کلیت و متعامل زیرنظامهای آموزش عالی جستجو و استنتاج کرد. در چنین شرایطی است که «مسائل» ما نیز از «مشکلات» متمایز و به تبع آن صورتبندیها و مسئلهبندیها، قضاوتها، تبیینها و پیشبینیهای پیشین نسبت به آنها نیز تغییر پیدا میکند.
بر این اساس، نهادهای و مجامع حکمرانی و سیاستگذاری و سیاستپژوهی کشور در حوزه آموزش عالی، میبایست قبل از هرگونه سیاستگذاری و سیاستپژوهی در این حوزه، به صورت هدفمند و تخصصی نظام مسائل آموزش عالی کشور را تدوین نماید.