علیرضا قباشی | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دیجیتال
اقتصاد ديجيتال مفهومی اقتصادي و شامل قسمتی از ستانده اقتصاد است که مبتنی بر فنآوری‌های دیجیتالی و مدل‌های کسبوکار کالاها و خدمات دیجیتالی می‌باشد. در این حوزه با به‌کارگیری ابزارها و فناوری‌های دیجیتال، فرایندها کوتاه‌تر، باکیفیت بهتر و کاراتر شده‌اند. از طرفی با جایگزینی فناوری‌های نوین بجای فعالیت‌های سنتی هزینه تولید و ارائه خدمات کاهش‌یافته است.
مفهوم اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک حوزه جدید در عرصه اقتصاد، که به‌واسطه رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعات به وجود آمده است، ارتباط تنگاتنگی با انقلاب صنعتی چهارم دارد. در این نوع از اقتصاد که بر بستر ICT شکل‌گرفته است، محدودیت‌ها و مرزهای زمانی و مکانی بین بخش‌های مختلف اقتصادی کم‌رنگ شده و همین امر، فرصت رقابت‌پذیری و اثرگذاری بیشتر در اقتصاد جهانی و همچنین گشایش و گسترش بازارهای جهانی را برای سایر کشورها به‌خصوص کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه فراهم کرده است. بااین‌حال، کشورهای توسعه‌یافته و تعداد اندکی از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله چین و یا هند توانسته‌اند از فرصت‌ها و مزیت‌هایی که اقتصاد دیجیتال پیش‌روی آن‌ها برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد جهانی قرار داده است استفاده کنند و در این میان، کشور ما نیز، برخلاف اهداف توسعه‌ای خود در جهان و منطقه، اوضاعی متفاوت از کشورهای پیشرو در بحث اقتصاد دیجیتال دارد.
با توجه به اهمیت روز‌افزون فضای مجازی، اقتصاد دیجيتال ازجمله مفاهيمی است که توجهات بسياری را به خود جلب کرده و در سال‌های اخير بسيار بر اهميت آن تأکيد شده است. شواهد و تغييرات موجود در کسب‌و‌کارها و صنایع مختلف به‌خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه‌های مختلف کسبوکار و صنایع را تحت تأثير قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاست‌گذاری تا کارکنان شرکت‌ها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود.
در این گزارش، به بررسی سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته‌شده است و با تجزیه هر بند سیاستی به چند حکم مجزا، سیاست‌های کلی در این حوزه موردمطالعه قرار گرفت. احکام سیاستی که از تجزیه بندهای سیاستی استخراج شده است، به‌صورت مستقیم به این حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره داشته و یا بخشی از آن بر لزوم گسترش و استفاده از این حوزه در فعالیت‌های اقتصادی دلالت داشته است. احکام سیاستی به سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که عبارت‌اند از:
- ارتقاء امنیت ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح ملی
علاوه بر احکام سیاستی موجود در سیاست‌های کلی نظام، اهمیت این حوزه در اندیشه و منویات مقام معظم رهبری مورد‌بررسی قرارگرفته است و متناسب با حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، رهنمودها و مقولات مربوطه استخراج‌شده است. مقولات طبقه‌بندی‌شده بیانات مقام معظم رهبری در دو بخش دسته‌بندی شد که عبارت‌اند از:
- لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای برقراری امنیت در فضای مجازی
- لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و رونق خدمات و تجارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
در انتها به انطباق منویات مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی نظام در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال پرداخته‌شده است تا بتوان به انطباق، تغایر و یا خلأهای سیاستی موجود در احکام سیاستی پی برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرصت‌های اشتغال‌زایی و رونق خدمات و تجارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیاست‌های کلی اشاره‌ای نشده است. لذا سیاست‌های تکمیلی زیر پیشنهاد می‌گردد:
- لزوم بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و رونق خدمات و تجارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- لزوم حمایت دولت از گسترش صنایع مرتبط با فناوری ارتباطات
