دکتر حسین درودیان | تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پول و بانک
نظام پولی کشور به یکی از منشأهای مهم ایجاد تهدید برای اقتصاد ملی بدل شده است. اقتصاد کشور پیوسته شاهد افزوده‌شدن رقمی عظیم به حجم نقدینگی است که در سال 1399 به بیش از 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که سرمایۀ نظام بانکی به منفی 55 هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود تهدیدهای ناشی از بخش پولی، این بخش واجد وجوه فرصت بی‌نظیری در تأمین مالی درونزای پیش‌ران‌های توسعه‌ای است. با وجود اهمیت بسیار بالای نظام پولی و بانکی به دلیل سهم غالب آن در تأمین مالی و نیز وجود دیدگاه‌های متعدد و بعضا متناقض در خصوص الگوی بهینۀ سیاستگذاری در این حوزه، تاکنون سیاست‌های کلی برای بخش پولی-بانکی بطور مجزا تدوین نشده است. این در شرایطی است که نظام بانکی کشور بر اساس آخرین آمارها، دچار شکست (حجم بالای سرمایۀ منفی) شده و اکیداً نیازمند ارائۀ طرحی روشن در چارچوب سیاست‌هایی مشخص برای بازسازی است. شکست نظام بانکی معلول پیوند مختصات بانک‌داری خصوصی، ضعف سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی در برابر بدنۀ متکثر و هرج‌ومرج‌‌گونۀ شبکۀ بانکی، و افت منابع تغذیه‌کنندۀ اقتصاد ملی (ورودی‌های ارزی صادرات نفت) است. سیاست‌های پولی دورۀ 96-1392 با گرایشی انقباضی، به تشدید واگرایی درآمد-هزینۀ بانک‌ها دامن زد و بر سرعت و شدت شکست بانک‌ها افزود. بخشی از این نقایص ناشی از وجود رویکردهای مختلف به نظام بانکی و پولی است که خلأ وجود سیاست کلی مشخص و یا عدم توجه به سیاست‌های کلی موجود در این امر مؤثر بوده است.
