دکتر حسین درودیان | بررسی سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال 1398
یکی از برنامه‌های گروه‌های سیاست‌پژوهی در پژوهشکده حکمت، بررسی موضوع/ مسئله‌هایی است که در افکار عمومی از اهمّیّت و وزنی ویژه برخوردارند و در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین و وزین‌ترین مسئله‌های پدیدارشده در پاییز 1398، سیاست اصلاح قیمت بنزین است که نقدهای گوناگونی به آن وارد شد و روایت‌های متفاوتی از آن ارائه شد. درهمین‌امتداد، اجرای پرماجرای این سیاست با پیامدهای اجتماعی و امنیتی همراه شد و اعتراض‌های پاییز 98 را رقم زد. یکی از پرسش‌های مهم درباره این سیاست آن است که چرا اصلاح قیمت بنزین به اعتراض‌های مردمی انجامید و چرا جامعه با وجود سودمندی‌ها و منافع عمومی موجود در این سیاست، آماده پذیرش آن نبود؟
نشست تحلیلی «بررسی اصلاح قیمت بنزین» در پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با هدف پاسخگویی به این پرسش در 17 آذرماه به همّت گروه سیاست‌پژوهی اقتصاد و صنعت برگزار شد. در این نشست، دکتر حسین درودیان، مربّی و تحلیل‌گر ارشد گروه به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود پرداخت و شرکت‌کنندگان در نشست، دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را طرح کردند. افزون‌براین نشست، اعضای گروه سیاست‌پژوهی اقتصاد و صنعت سناریوی مستند رسانه‌ای را با موضوع «اصلاح قیمت بنزین» نیز تدوین کردند و دفتر تولید محتوای رسانه‌ای و گفتمان‌سازی پژوهشکده به تولید مستند پرداخته است.
در این گزارش، خلاصه‌ای از گفتگوهای انجام‌شده در نشست و پس از آن، جمع‌بندی گفتگوها طرح می‌شود.
تحلیل‌ها و گفتگوها
در آغاز نشست، دکتر حسین درودیان با ذکر این نکته که بحران‌های اقتصادی کشور در سطحی بالاتر از چالش‌های گذشته تعریف می‌شوند و در فساد اداری، تورم و بیکاری بالا، ضعف مالیات‌ستانی و… خلاصه نمی‌شوند، به چند مورد از بحران‌های بزرگ اقتصادی کشور اشاره کرد؛ مانند:
-
ورشکستگی بانک‌ها و تنگنای مالی ناشی از آن؛
-
کسری صندوق‌های بازنشستگی که فشار 80 هزار میلیارد تومانی به بودجه وارد می‌کند؛
-
کسری بودجه دولت و کاهش مستمر درآمدهای نفتی در سال‌های پیش‌رو؛
-
بحران آب و محیط‌زیست.
هریک از این بحران‌ها می‌تواند امنیّت ملی کشور و ثبات یک حکومت را با تهدید مواجه کند. موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قیاس با بحران‌های ذکرشده، در ردیف مسائل آسان و با ابعاد مشخّص درجه‌بندی می‌شود و از گلوگاه‌های نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود؛ اما همین مشکل آسان که ابعاد و وجوه زیادی نیز ندارد، متأسّفانه به بحرانی ملّی و شورشی اجتماعی منجر شد.
ازنظر سیاست‌گذاران، برای اصلاح قیمت انرژی اهداف اقتصادی احتمالی زیر را می‌توان درنظر گرفت:
-
مهمترین هدف در اقتصاد، افزایش کارایی است؛ یعنی با افزایش قیمت انرژی، جایگزینی سرمایه و تغییر تکنولوژی رخ دهد و خانوارها و بنگاه‌ها با تغییر سبک و میزان انرژی مصرفی، بهره‌وری را ارتقا دهند. هدف مذکور در عمل با چالش ساختارهای شکلگرفته و انعطاف‌ناپذیر مواجه است؛ مثلاً، یکی از فروض در نظریه‌های اقتصادی فرض وجود رقابت است که صدق یا کذب آن در نتایج سیاستی بسیار مؤثر است. در بُعد بنگاه مسائل بسیار حادتر است. اجبار بنگاه اقتصادی به تغییر تکنولوژی و تجهیزات تولیدی نیازمند مقدمات زیادی است. پیداست که عللی همچون جریان درآمدی جاری بنگاه، وارداتی بودن بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای، تحریم‌های خارجی که روابط تجاری را سخت و دشوار می‌کنند و همچنین نظام بوروکراسی ناکارآمد و حکمرانی ضعیف به بنگاه اجازه چنین کاری نمی دهد. قیمت انرژی اگر از ابتدا اصلاح می‌شد، کنش‌ها و ساختارهای نظام اقتصادی کشور به‌درستی شکل می‌گرفت؛ اما امروزه که این کنش‌ها و ساختارها براساس قیمت‌های دست‌کاری‌شده شکل گرفته‌اند، برای اصلاح آن‌ها نیازمند نسخه‌های درمانی هستیم که این نسخه‌ها از جنس تدابیر غیر قیمتی هستند.
-
ممکن است هدف دیگر از افزایش قیمت بنزین، جبران کسری بودجه باشد؛ اما این هدف در دهک‌های پایین درآمدی درک نمی‌شود. در تفکر دهک پایین این نکته حائز اهمیت است که با افزایش قیمت بنزین، یارانه باید بین مردم توزیع شود. ضمن آن‌که چون دولت مصرف‌کننده بنزین است، با افزایش قیمت آن هزینه دولت نیز افزایش می‌یابد.
-
در حال حاضر تنها علت موجّه برای افزایش قیمت انرژی، هدف بازتوزیع است. در وضع فعلی با افزایش قیمت انرژی، نه کارایی و بهره‌وری افزایش می‌یابد و نه بودجه دولت به شکل معنی‌داری جبران می‌شود؛ البته همین مسئله بازتوزیع و آن‌که از عده‌ای دریافت و بین عده‌ای دیگر توزیع کند نیز با چالش‌هایی مواجه است؛ مانند: شناخت جامعه هدف و مشکل در متوسط‌گیری. ممکن است بیان شود که دهک‌های پایین در مجموع و بطور متوسط از این بازتوزیع منتفع می‌شوند، اما طبقه مهمی از همان دهک‌های پایین از این کار متضرر می‌شوند (مانند: کارمندانی که در شهر شاغل و در حاشیه شهر ساکن هستند و هزینه حمل و نقل برای آنان از اهمیت بالایی برخوردار است).
اصلاح قیمت انرژی را در چهار بافت سیاسی می‌توان تحلیل کرد:
-
گفتمان مقاومت و مقابله با دشمنان؛
-
گفتمان رشد یا تقدّم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی (همه موارد شورش تهیدستان در ایران در زمان حاکمیت این گفتمان اتفاق افتاده است)؛
-
گفتمان اصلاحات یا تقدّم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی؛
-
گفتمان رفاه روزمرّه و مطالبات معیشتی مردم.
با توجّه به تغییرات قیمت بنزین در دهه‌های گذشته، این پرسش مطرح می‌شود که چرا تغییر قیمت بنزین در آبان 98 به شورش‌های اجتماعی منجر شد، در‌حالی‌که تغییرهای قبلی قیمت بنزین چنین حوادثی را در پی نداشته است؟
در پاسخ به این پرسش، از چند روش می‌توان استفاده کرد. ابتدا می‌توان قیمت بنزین را نسبت به قیمت عمومی کالاها بررسی کرد که نتیجه آن به انتخاب سال پایه وابسته است: هرچه سال پایه نسبت به امسال دورتر باشد، افزایش قیمت بنزین به‌نسبت افزایش قیمت عمومی کالاها بزرگ‌تر به‌نظر می‌رسد؛ اما هرچه سال پایه نزدیک‌تر باشد، افزایش قیمت بنزین به‌نسبت افزایش قیمت عمومی کالاها کمتر به‌نظر می‌رسد. بنابراین، این مقایسه نتیجه مطمئنی به ما نمی‌دهد. راه دوم، مقایسه قیمت بنزین در ایران با قیمت بنزین در دیگر کشورهاست. قیمت بنزین در ایران در مقیاس جهانی بسیار پایین است؛ پس این مقایسه هم پاسخ مناسبی برای پرسش مطرح‌شده نیست. راه سوم، مقایسه قیمت بنزین نسبت به درآمد در کشورهای مختلف است. این قیاس هم پاسخ مناسبی به سؤال مطرح‌شده نمی‌دهد، زیرا تفاوت در نهاده‌های وارداتی، سطح توسعه و… بر قیمت بنزین و سطح درآمد مؤثرند که می‌توانند انحراف‌های زیادی در پاسخ ایجاد کنند. ازاین‌رو، در پاسخ به پرسش طرح‌شده، باید موارد زیر را درنظر داشت:
-
تثبیت بلندمدّت و هزینه‌های انطباق: دوره زمانی تثبیت قیمت بنزین دوره‌ای به‌نسبت طولانی بود؛ یعنی مردم به قیمت گذشته عادت کرده بودند. عادت‌ها نیز ساختارهای رفتاری جدیدی شکل می‌دهند که هزینه‌های انطباق را افزایش می‌دهند.
-
ناچاری به‌جای تدبیر و غافلگیری: این سیاست از روی ناچاری انجام شد؛ یعنی هیچ‌کس این را یک تدبیر و بسته سیاستی نمی‌داند. دولت بنزین را گران کرد و قصد درآمدزایی داشت؛ در‌حالی‌که باور عمومی در تجربه سال 89 این بود که این یک برنامه و دستورالعمل سیاستی است.
-
ستیز انتظار جبران و پرهیز از تعهد مالی: در تجربه سال 89 دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین بود و بده-بستانی را با مردم انجام داد؛ یعنی نوع صورت‌بندی او این بود که در ازای افزایش قیمت، مبلغ خاصّی به هر خانوار پرداخت شود. آن تلقی در بین مردم نسبت به حاکمیت و این انتظار جاافتاده مبنی بر بده-بستان پس از طرح سال 89، باعث شده زمینه دریافت یک‌طرفه حاکمیت از مردم فراهم نباشد.
-
گذر از حد آستانه تحمل: سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی در کشور مربوط به زمانی است که با شوک نرخ ارز مواجه هستیم؛ چون همزمان، با اتفاقاتی در اقتصاد مواجه هستیم که تورم و رکود را باهم در پی می‌آورد. این اتفاق از سال 97 آغاز شد. به نظر می‌آید ظرفیت مردم برای شنیدن اخبار بد پر شده بود.
-
نابرابری: توزیع درآمد و ثروت به‌خصوص در حوزه پول نابرابر است. منحنی لورنز سپرده‌ها در ایران را اگر بکشیم، متوجه شدت نابرابری بسیار بالایی خواهیم شد. می‌توان گفت نابرابری تقریباً کامل وجود دارد. با استفاده از نظریه چرخه پولی متوجه می‌شویم که منشأ خلق پول فعالیت مولد و کارآفرینانه نبوده است؛ چون اگر این‌گونه بود، نوع توزیع پول در اقتصاد با وضع فعلی روبه‌رو نمی‌شد. این وضع بیانگر نظام استثماری خلق پول است.
پیشنهادهای سیاستی
براساس آنچه بیان شد و پرسش و پاسخ‌های انجام‌شده، موارد زیر را به‌عنوان خروجی‌های این نشست می‌توان به سیاست‌گذاران پیشنهاد نمود:
-
لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی کشور: مسئله اصلاح قیمت انرژی از مسائل آسان و با ابعاد محدود کشور است که به‌دلیل مشکلات عمیق در نظام حکمرانی کشور به یک چالش بزرگ و مسئله امنیّت ملی تبدیل شده است. این قضیه بر آسیب‌های جدّی در نظام حکمرانی کشور دلالت دارد که باید هرچه سریع‌تر درمان شوند.
-
لزوم تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی: قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با دیگر متغیّرهای کلان اقتصادی تغییر کنند. تغییر تدریجی قیمت این اقلام شرایط را برای انطابق رفتاری عامّه مردم تسهیل می‌کند و از فشار اقتصادی بر بودجه خانوار می‌کاهد.
-
لزوم تغییرات جدّی در نظام بانکداری و توزیع نقدینگی: وضع توزیع نقدینگی در کشور بسیار ناعادلانه و نابرابر است؛ به‌طوری‌که کسر کوچکی از جمعیّت، قسمت اعظمی از سرمایه‌های مادی کشور را دراختیار دارد و بخش بزرگی از مردم، سهم اندکی از ثروت کشور دارند. این نابرابری ناعادلانه به شکاف طبقاتی و به‌تبع آن شورش‌های اجتماعی منجر می‌شود که ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند.
-
لزوم تجدیدنظر در ساختار بودجه: یکی از مهمترین علت‌های اصلاح قیمت سوخت در این برهه زمانی فشار واردشده بر درآمدهای بودجه دولت است. دولت قصد داشت با اصلاح قیمت سوخت بخشی از این فشار را جبران کند؛ اما گزینه پایدار برای رفع این فشار، تجدیدنظر اساسی در ساختار بودجه در هر دو بخش درآمدها و هزینه‌هاست. به‌ویژه لازم است درآمدهای پیش‌بینی‌شده، واقعی و تحقّق‌پذیر باشند و بیان شفّاف کسری بودجه در لایحه پیشنهادی و قانون مصوّب باید به ارزش و هنجار تبدیل شود.
