حسین اسفندیار، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه و سیدعلی روحانی | تحلیل وضعیت موجود سامانه‌ های اطلاعات اقتصادی

شفافیت در اطلاعات اقتصادی زمانی محقق می‌ شود که این اطلاعات هر چهار مرحله «تولید و کسب اطلاعات»، «ذخیره و بازیابی اطلاعات»، «تبادل و به‌کارگیری اطلاعات» و «انتشار و افشای اطلاعات» را به صورت کامل طی کنند. سامانه های شفافیت اطلاعات اقتصادی بر اساس این چهار مرحله طراحی می‌ شوند و توسعه می‌ یابند. به صورت کلی می‌توان گفت که سامانه های شفافیت اطلاعات اقتصادی شامل چهار بخش «زیرساخت»، «سامانه‌ های پایه»، «سامانه‌ های تولید اطلاعات» و «سامانه‌ های کاربردی» هستند.

ضرورت و اهداف پژوهش

دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح و کامل به عنوان مبنای تصمیم‌ گیری، یکی از اولویت‌دارترین مسائل برای دولت‌ ها است. اما فضای فعالیت‌ ها و روابط اقتصادی اجتماعی کشور، هم در بخش حاکمیتی و هم در بخش خصوصی، از درجه شفافیت پایینی برخوردار است. از این‌رو، موضوع تأمین اطلاعات و آمار مناسبی که نتیجه آن، شفاف شدن فضای اقتصادی- اجتماعی است، کاملا ضروری می باشد. در همین راستا این پژوهش درصدد ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود سامانه های شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور با نگاهی تحلیلی و آسیب‌ شناسانه است.

فرآیند شفافیت اطلاعات اقتصادی

فرآیند شفافیت اطلاعات اقتصادی را می‌توان در چهار مرحله زیر بیان نمود:

۱. تولید و کسب اطلاعات: روش مناسب برای جمع‌ آوری اطلاعات «اخذ اطلاعات در ازای ارائه خدمت» است. کلیه سامانه‌ های الکترونیکی مانند سامانه‌ های گمرکی، پورتال ارزی، بارنامه برخط، خدمات الکترونیکی بیمه و… از نمونه طرح‌ های تولید اطلاعات حین ارائه خدمت محسوب می‌ شوند.

۲. ذخیره و بازیابی اطلاعات: سامانه‌ های ذخیره‌ سازی و بازیابی اطلاعات با استفاده از سیستم‌ های کدینگ استاندارد اطلاعات را ذخیره‌ سازی می‌کنند. برای ذخیره اطلاعات به صورت استاندارد، دسترسی به اطلاعات مراکز ذخیره سازی اطلاعات پایه مانند «ثبت احوال» ضروری است.

۳. تبادل و به‌کارگیری اطلاعات: تبادل اطلاعات به معنای اجازه بهره برداری از اطلاعات پایگاه داده یک سازمان توسط سایر سازمان ها و جلوگیری از استفاده نابجا و سلیقه‌ای از مفهوم محرمانگی است که به کارگیری اطلاعات توسط سازمان‌ های دیگر را تسهیل می‌کند.

۴. انتشار و افشای اطلاعات: افشای اطلاعات، با لحاظ مراتب دسترسی و محرمانگی و در فرمت‌ هایی قابل تحلیل برای سطوح مختلف جامعه آخرین مرحله از شفافیت اطلاعات است و در نهایت موجب روشن شدن کارکردهای مطلوب شفافیت می‌ شود.

بخش‌‌های سامانه‌ های شفافیت اطلاعات اقتصادی و مشکلات موجود آن‌ها

سامانه‌ های شفافیت اطلاعات اقتصادی برای تحقق کارکردهای خود نیاز به بخش‌‌ هایی دارند که این بخش‌‌ ها را می‌توان ذیل چهار بخش زیرساخت، سامانه‌ های پایه، سامانه‌ های تولید اطلاعات و سامانه‌ های کاربردی دسته‌بندی کرد. در ادامه هریک از این بخش‌‌ ها توضیح داده می‌شوند: 

۱. زیرساخت‌ های سامانه‌ ها

منظور از «زیرساخت»، مجموعه عملیات و ترتیبات فنی است که بستر لازم برای ایجاد و ارتباط سامانه‌ ها را فراهم می‌نماید و شامل «زیرساخت‌ های سخت افزاری»، «زیرساخت‌ های نرم افزاری»، «زیرساخت حفظ امنیت» و «استانداردهای تولید و تبادل اطلاعات» می‌شود.

از خلاها و آسیب‌ های مربوط به زیرساخت‌ های سامانه‌ ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اول اینکه بررسی قوانین مرتبط با زیرساخت‌ های سامانه‌ های اطلاعات اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که جنبه‌ های نرم افزاری، سخت افزاری و امنیت پایگاه داده مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته‌اند، اما استانداردهای مربوط به تولید، تبادل و انتشار اطلاعات مغفول مانده است. دوم اینکه «بهره‌ برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات و اتصال کلیه دستگاه‌ های اجرایی به این شبکه» یکی از قوانین ذیل برنامه پنجم توسعه است که علی رغم توجه به تمام ابعاد زیرساخت سامانه‌ ها و اهمیت بسیار بالای آن، هنوز محقق نشده است. سوم اینکه خارج شدن قوه قضائیه از شمول بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه که کلیه دستگاه‌ های اجرایی را مکلف به تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات می‌نماید، ایجاد شفافیت کامل در اطلاعات اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.

۲. سامانه‌ های پایه

سامانه‌ های پایه، با شناسه دار کردن افراد، کالاها و اسناد و نیز ارتباطات بین این اجزا، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانه‌ های تولید اطلاعات را فراهم می‌نمایند و شامل «کدگذاری پایه (کاداستر، ایرانکد، شبنم، شبا)»، «احراز هویت (نظام مدیریت امنیت داده)» و «روابط حقوقی» هستند.

از خلاها و آسیب‌ های سامانه‌ های پایه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اول اینکه سامانه روابط وکالتی و سامانه روابط سهامداری از مهم‌ترین سامانه‌ هایی هستند که در حوزه روابط حقوقی نیاز است، متأسفانه این دو سامانه توسط قوه قضائیه راه اندازی نشده و این خلأ موجب بروز مفاسد متعدد و نقض مقررات در حوزه‌ های تجارت خارجی، زمین و مسکن و بخش بانکی شده است.دوم اینکه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با سامانه‌ های پایه نشان می‌دهد، قانونگذار توجه ویژه ای به کدگذاری هویت (شخص حقیقی و حقوقی) و کالا (در سطح نوع یا تک‌شماری) داشته است. بر این اساس لازم است این کدگذاری‌ها مبنای کدگذاری مواردی نظیر شماره حساب‌ های بانکی نیز قرار گیرد. اما علیرغم تأکید قانون‌گذار هنوز این طرح به سرانجام نرسیده است. دیگر اینکه اختصاص کد مکانی که شامل اطلاعات کاربری، مالکیتی و… به کلیه زمین‌ های شهری، روستایی، منابع طبیعی و… باشد، نیز هنوز به طور کامل محقق نشده است.

۳. سامانه‌ های تولید اطلاعات

سامانه‌ های تولید اطلاعات به منظور رصد جریان اسناد، جریان کالا، خدمات و دارایی‌ های فیزیکی و جریانات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل سامانه‌ های «مستندسازی جریان وجوه (شتاب، ساتنا، پایا، شاپرک، نسیم، چکاوک و سنا)»، «ورود و خروج کالا و دارایی (پورتال ارزی، ثبتارش، بهین‌یاب)»، «ثبت معاملات (ستاد، آیپا، سپاس)»، «ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی (سامانه بارنامه برخط، ثبت الکترونیکی قبض انبار)» و «صدور مجوزها (سامانه نماد اعتماد الکترونیکی)» می‌شوند.

از آسیب‌ های مربوط به این سامانه‌ ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اول اینکه بررسی قوانین مرتبط با سامانه‌ های تولید اطلاعات نشان می‌دهد قانون‌ گذار، تأکید فراوانی بر توسعه این سامانه‌ ها داشته است. در واقع، کلیه حوزه‌ های صدور مجوز، تجارت خارجی، ثبت تردد و توقف کالا، ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و نیز مستندسازی جریان وجوه، مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. البته اگرچه در سال‌ های اخیر توسعه سامانه‌ های تولید اطلاعات سرعت گرفته و تأکید قانون‌ گذار بر سامانه‌ های مذکور با هدف مبارزه با قاچاق و نیز مبارزه با فسادهایی نظیر جعل اسناد و ارتشا بوده است، اما اتصال این سامانه‌ ها به یکدیگر و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها که می‌تواند موجب اثربخشی آن‌ها شود، انجام نشده است. دوم اینکه با وجود پیش‌بینی سامانه‌ هایی نظیر سامانه ستاد به منظور شفاف‌ سازی معاملات دستگاه‌های دولتی و سامانه آیپا به منظور مدیریت پروژه‌ های عمرانی، توسط قانون‌گذار، استفاده از آن‌ها در عمل بسیار محدود است.

۴. سامانه‌ های کاربردی

سامانه‌ های کاربردی شامل سامانه‌ هایی است که با پردازش اطلاعات تولید شده در سامانه‌ های تولید اطلاعات، ارزش افزوده اطلاعاتی ایجاد می‌کنند و تصمیم‌ گیری سیاست‌گذار و نیز بخش خصوصی را تسهیل می‌ نمایند (نظیر سامانه‌ های اعتبارسنجی، جامع تسهیلات، کدال، سناب، نهاب، سیما).

جمع‌بندی

چهار بخش اصلی سامانه‌ های اطلاعات اقتصادی شامل: «زیرساخت‌ های سامانه‌ ها، سامانه‌ های پایه، سامانه‌ های تولید اطلاعات، سامانه‌ های کاربردی» هستند. با وجود توجه‌ هایی که قانون‌گذار به بخش‌ های مختلف هریک از این ابعاد داشته است، اما باز هم خلاهای قانونی در بعضی موارد مشاهده می‌ شود که باید مورد توجه قرار بگیرند تا اثربخشی این سامانه‌ ها به حد مطلوبی برسد. در نهایت تعیین یک نهاد راهبر فراقوه‌ای و با ثبات مدیریتی برای سامانه‌ های اطلاعات اقتصادی کشور و وضع قوانینی صریح و الزام آور برای جلوگیری از فرار از شفافیت پیشنهادی است که فقط مقام قانون‌ گذار، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

این مطالعه در پژوهشکده سیاست‌ پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با همکاری حسین اسفندیار، سیدمحمدصالح نجفی فراشاه و سیدعلی روحانی تدوین شده که بخشی از آن به سفارش مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی انجام شده است.