صالح رشید حاجی خواجه لو، محمد اسد بگی و هادی یوسفی | ساماندهی نظام ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد نقشه جامع علمی کشور
ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی باید بر اساس اهداف نظام جمهوری اسلامی و سپس اهداف و رسالت‌های نظام علم و فناوری و در راستا و خدمت اهداف توسعه هر کشور و حل مشکلات و معضلات آن باشد. از این رو انتظار می‌رود رویکرد سیاستگذاری، معیارها و شاخص‌های ارزیابی و ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در هر چهار حوزه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی – فناوری، فرهنگی – اجتماعی – تربیتی و اجرایی – علمی باید به گونه‌ای باشد که هدایت‌گر و جهت‌دهنده فعالیت‌های اعضای هیئت علمی در این راستا باشد. در کشور ما نیز در راستای اهداف نظام علم و فناوری کشور و نیز در جهت‌دهی به فعالیت‌های اعضای هیئت علمی، تلاش‌هایی در خصوص تدوین و اصلاح آئین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی صورت گرفته است و با اینکه، در سال‌های 1387 و 1389، آئین‌نامه ارتقا، اصلاحات و تغییراتی را داشته است، اما، با این همه در عمل همچنان دارای ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری و محتوایی اساسی است. این ضعف‌ها و کاستی‌ها سبب شده است که کارآمدی و اثربخشی آن در تحقق اهداف نظام علم و فناوری مورد شک و تردید و تأمل باشد. با اینکه تلاش و هدف غایی آئین‌نامه ارتقاء بر این بوده است که تحول دانشگاه به سمت دانشگاه تمدن‌ساز و دانشگاه بسترساز و پشتيبان تمدن نوين ايراني – اسلامي را تداوم بخشد و جهتگیری‌ها و فعالیت‌های مطلوب (آموزشی، پژوهشی و …) آنها را در نظام و نقشه علمی کشور تصویر نماید، اما به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی و پژوهشگران ما همچنان بر مبنای ارزش‌ها و آرمان‌های آکادمیک و علمی خود اقدام نموده و ارتقای خود را در تولید مقالات بی‌کیفیت و انتشار چند پاره و حتی انتشار چندگانه آن در نشریات علمی – پژوهشی ببینند. لذا چنین پژوهش‌هایی مبتنی و معطوف به مسائل (نیاز) جامعه نبوده و در نهایت در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های سیاستگذاران جامعه جایگاهی نخواهد داشت. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز در دیداری که ماه رمضان امسال (01/05/1393) با دانشجویان داشتند، با اشاره به مطالب برخی دانشجویان در خصوص لزوم هدایت جریان علمی کشور به سمت کاربردی شدن و حل مسائل و مشکلات جامعه، می‌افزایند: «امروز، کار و تلاش علمی در کشور و در دانشگاه‌ها، تلاشی زنده، موفق و مورد تحسین است، اما این تلاش علمی باید مقدمه عمل برای حل مشکلات کشور باشد».
ارائه مقالات در سطح بین‌الملل و بهبود رتبه علمی ایران در تولید علم جهانی، امری قابل تقدیر است و از این رهگذر نتایج و یافته‌های پژوهشی نیز در معرض داوری و نقد اجتماعات علمی بین‌المللی قرار می‌گیرد، اما اینکه به تناسب کمیت تولید علمی، کیفیت آن نیز از چنین جایگاهی برخوردار بوده و توانسته باشد آنها را در قبال مسائل خودشان و همچنین در قبال مسائل جامعه نقش‌آفرین نماید، دارای نقدها، ابهامات و تردیدهای بسیاری است. بحث‌ها و ضرورت‌های تحول در علوم (بویژه در علوم انسانی) در دیدگاه مسئولان عالی نظام نشان می‌دهد که جایگاه تئوری‌پردازی در گفتمان تولید علم آنطور که بایسته و شایسته باشد، محقق نشده است و ما در حوزه‌های مختلف علم و فناوری همچنان هر ساله شاهد ورود روز افزون فناوری‌های وارداتی هستیم. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 97 درصد مقالات ارائه شده به مجلات علمی – پژوهشی در رشته‌های علوم اجتماعی فاقد ارزش بوده و در نتیجه کاربرد سیاستگذارانه ندارند. البته این امر مختص و محدود به نظام علمی و دانشگاه‌های ما نیست و در هر کشوری (دانشگاهی) به صورت نسبی می‌توان آن را مشاهده نمود، اما به بغرنجی و تأمل‌برانگیزی کشور ما نیست.
یکی از علت‌های این مسئله، نگاه کمیت‌گرایانه به آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. در واقع، ماهیت کمیت‌گرایانه آئین‌نامه ارتقا، باعث شده است که عمده فعالیت‌های اعضای هیئت علمی ما بر محور فعالیت‌هایی متمرکز یابند که برونداد پژوهشی داشته باشد و سایر کارکردهای مهم دانشگاه‌ها از جمله کارکرد آموزشی و بویژه کارکرد اجتماعی – فرهنگی آنها مورد غفلت واقع شود.
سوا از بدکارکردها، کژکارکردها و مسائلی که در کمیت و کیفیت کارکردهای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور وجود دارد، ضعف‌ها و کاستی‌های آئین‌نامه ارتقاء تا حدوی اخلاق و فرایند نظام علمی را نیز دچار بدکارکردی و کژکارکردی نموده است (از جمله؛ روابط نامناسب استاد – شاگردی، تألیفات در حوزه های غیر تخصصی، دستبرد و تقلب علمی، عدم تعیین مناسب سهم مؤلفان در انتشار گزارش و تدوین مقالات و …).
با توجه به مباحث فوق و بنا بر آنچه که در کلیات آئین‌نامه ارتقا سال 1389 آمده است و تحولات نظام علم و فناوری نیز آن را لازم و ضروری می‌سازد و با نظر بر اینکه اسناد بالادستی‌ای مانند؛ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند دانشگاه اسلامی و … که پس از آئین‌نامه ارتقاء تدوین شده است و در راهبرد کلان 6 – اقدام ملی 21 نقشه جامع علمی کشور نیز بر «باز تعریف نظام ارتقای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران بر اساس ضوابط کیفی و اهداف و ارزش‌های نقشه جامع علمی کشور» تأکید شده است، نفسِ احساس نیاز به بازنگری اساسی در نظام ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مطابق با اسناد بالادستی، امری ضروری است و انگیزه‌ای در خور و عزمی جدی را می‌طلبد و این پژوهش نیز در راستای این ضرورت طراحی شد.
بدین منظور، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در سال 1394، بنابر فعالیت‌های دستورکارگذاری خود و دریافت علامت‌های محیطی مساعد برای تغییر این ابزار، به رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع قانونی تصویب آیین‌‌نامه مذکور پرداخت که ماحصل آن، تدوین طرح سیاست‌پژوهی «ساماندهی نظام ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور» شد.
در راستای اهداف این طرح، بررسی اسناد و آیین‌نامه‌های بالادستی علم و فناوری و آموزش عالی کشور (سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور، سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور)، تحلیل منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در حوزه علم و فناوری و آموزش عالی، مطالعات تطبیقی 23 مورد از دانشگاه‌های جهان (شامل 16 دانشگاه برتر دنیا و 7 دانشگاه برتر منطقه) و همچنین آسیب‌شناسی انتقادی آئین‌نامه‌های قبلی و مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه و مسئولان سیاستگذاری و اجرایی حوزه آموزش عالی و علم و فناوری کشور از جمله هئیت ممیزه برخی از دانشگاه‌ها در دستور کار تیم سیاست‌پژوهی این طرح قرار گرفت.
در نهایت، بر اساس مطالعات انجام یافته فوق، آئین‌نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات اموزش عالی و پژوهشی کشور بازنگری گردید و آئین‌نامه پیشنهادی پژوهشکده حکمت برای ارتقاء مرتبه علمی اعضای هئیت علمی دانشگاه‌های دولتی تدوین یافت.
این آئین‌نامه در فرایند دستورکارگذاری در مجامع حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی و علم و فناوری کشور می‌باشد.
