مهدی خطیب دماوندی | تحلیل و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تامین‌اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مبحث تأمین اجتماعی یکی از موضوعات مبتلابه کشورهای دنیاست که به نحوه ارائه خدمات اجتماعی از قبیل بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی می‌­پردازد. سابقه تشکیل نهاد تأمین اجتماعی در کشور ایران نیز به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و در آن زمان سه حوزه اصلی حمایت از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیکاران و حمایت‌های درمانی از کارگران جزو وظایف اصلی و بنیادین تأمین اجتماعی به شمار می‌رفت. اکنون پس از گذشت 98 سال از ایجاد و تشکیل نظام تأمین اجتماعی در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای انسجام‌بخشی به خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و از بین بردن خلأها و کاستی­‌های موجود در آن، در 11 بند سیاستی اقدام به تنظیم پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین نموده است. البته بااینکه تاکنون بیش از 15 ویرایش از متن سیاست‌های مزبور اعمال شده است، اما همچنان نقدهایی بدان وارد است. همچنین، با توجه به این که سیاست­‌های کلی نظام نباید با منویات مقام معظم رهبری مغایرت داشته باشد، بخشی از هدف انجام این گزارش، انطباق پیش­نویس سیاست­‌های کلی تدوین شده در امور رفاه و تامین اجتماعی با منویات مقام معظم رهبری می‌­باشد. لذا هر چه پیش از نهایی شدن متن سیاست­ها، منویات ایشان تحلیل و در محتوای سیاست‌­های پیشنهادی گنجانیده شود، کمک بیشتری به اعمال هدایت­‌ها و جهت­گیری‌­های حاکم اسلامی در فرآیند اجرایی کشور خواهد نمود. بدین منظور، بیانات مقام معظم رهبری در مورد مباحث مرتبط با حوزه کار، رفاه، بیمه، سلامت، کارگر، کارفرما، کارآفرین و تامین اجتماعی طی سال­‌های 1371 تا 1399 احصاء و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای نمونه، علی‌­رغم تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینه تحکیم خانواده و حمایت از حقوق شرعی و قانونی بانوان، پیش­نویس سیاست‌های کلی هیچ اشاره­ای به مسئله اقتصاد و بیمه زنان خانه­‌دار نداشته است. مضاف بر انطباق پیش­نویس سیاست­‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی با منویات مقام معظم رهبری، به بیان ایرادات حقوقی و تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهومی سیاست‌های مذکور نیز پرداخته شده است. در بخش اول گزارش، ایراداتی نظیر ابهام در عبارات، تعارض میان کلمات یا بند­های سیاستی و بی‌­توجهی نسبت به ابعاد مغفول مانده حوزه رفاه و تامین اجتماعی شناسایی شده و به فراخور هریک از آن­‌ها پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. برای مثال، در خصوص غفلت از بخش­‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی می‌توان به مسئله تابعیت اتباع بیگانه اشاره کرد. بر همین اساس، باوجود حضور بسیاری از اتباع افغانستانی در خاک ایران هنوز دولت تصمیم جدی در خصوص تعیین و تکلیف تابعیت آنان اتخاذ نکرده است و همین مسئله می‌تواند نحوه ارائه خدمات اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار دهد. یا در زمینه ابهام و کژتابی عبارات می‌­توان به اطلاق لفظ مستقل در بند «1» پیش­نویس اشاره نمود. اطلاق لفظ مستقل در بند «1» پیش­نویس، مخاطب را در فهم اینکه چه نوع استقلالی اعم از استقلال مالی، مدیریتی و یا استقلال در لایه­‌های بیم‌ه­ای، امدادی یا حمایتی مقصود سیاست‌های کلی­ رفاه و تأمین اجتماعی است، گمراه می‌کند. در بخش دوم گزارش، به انطباق مقدمه و هر یک از بند­های یازده‌­گانه پیش­نویس سیاست‌­های کلی رفاه و تامین اجتماعی با اسناد بالادستی کشور و قوانین برنامه توسعه پرداخته شده است. در همین راستا، برای روشن شدن ایرادات حقوقی پیش­نویس از اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سند چشم­‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، سیاست‌های کلی برنامه‌­های اول تا ششم توسعه، قانون تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون برنامه­‌های چهارم تا ششم توسعه استفاده شده است که به‌صورت مفصل بدان اشاره خواهد شد.