دکتر سید یاسر جبرائیلی | ضرورت ابطال مالکیت بیش از ۱۰ درصد بانک‌های خصوصی
دکتر سید یاسر جبرائیلی، مربی حکمرانی و سیاستگذاری گروه #اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
بانک‌ها، قدرت خلق پول دارند. اما مهم‌تر از قدرت خلق پول، قدرت تصمیم‌گیری درباره محل تخصیص پول است. اگر این قدرت تصمیم‌گیری به خود بانک‌ها اعطا شود، طبیعتاً تسهیلات بانکی را به اموری تخصیص خواهند داد که بیشترین سود را کسب کنند؛ و البته که سود نامتعارف و کلان در فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه است، نه تولید. لذا وقتی بانک‌ها تصمیم‌گیران اصلی درباره محل تخصیص اعتبار باشند، هیچ تضمینی نیست که میان تسهیلات بانکی و پیشرفت کشور ارتباط معناداری برقرار شود. آنها طبق قاعده “انتخاب عقلانی”! سراغ تولید نخواهند رفت.
فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که بانک‌ها متعلق به یک فرد یا یک خانواده باشند. در این صورت، صرفاً در جهت منافع آن فرد و خانواده عمل خواهند کرد. لذا وقتی شرایط برای تملک یا تاسیس یک بانک برای یک فرد فراهم می‌شود، عملاً نظام بانکی کشور به آن فرد اجازه خلق پول می‌دهد. یعنی قدرت خلق پول که یک امکان حاکمیتی و یک دارایی عمومی است، تقدیم بخش خصوصی می‌شود و به مصرف خصوصی می‌رسد. در سوی دیگر نیز، تکالیف الزام‌آوری برای این بخش خصوصی در زمینه تخصیص اعتبار تعیین نمی‌شود و اتفاقی که نباید بیفتد، می‌افتد: بانک خصوصی تسهیلات بانکی را در جهت سودآفرینی برای مالکان معدود خود، اعطا می‌کند. اینکه گفته می‌شود یکی از ریشه‌های مفاسد و فجایع کشور بانک‌ها هستند، ناظر به همین موضوع است.
اگر وجود بانک‌های خصوصی را به هر دلیلی پذیرفته‌ایم، شرایط استاندارد و مطلوب این است که اولا تکالیف بانک مرکزی برای این بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، توصیه‌ای نبوده و الزام‌آور باشد (که البته این خود بدون داشتن سیاست صنعتی ممکن نیست. وقتی دولت خودش برنامه دقیقی برای اعطای تسهیلات نداشته باشد، انتظار بیجایی است که بخواهیم برای بانک خصوصی تعیین تکلیف کند). ثانیا تملک یا تاسیس بانک توسط یک فرد یا خانواده ممنوع باشد.
این مورد اخیر، یعنی ممنوعیت تملک و تاسیس بانک توسط فرد و خاندان، موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. طبق این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، باید به شکل “شرکت سهامی عام” و “تعاونی سهامی عام” اداره شوند و تملک سهام آنها توسط مالک واحد، صرفا زیر ۱۰درصد مجاز است. اما طبق گزارش بانک مرکزی، از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور، ۱۲ بانک و موسسه اعتباری این قانون را نقض کرده‌اند. یعنی در مالکیت افراد هستند.
لذا شاید بتوان گفت یکی از فوری‌ترین اقداماتی که از دستگاه قضایی در رابطه با نظام بانکی انتظار می‌رود، سلب مالکیت بانک از متخلفان است.
