دکتر حمید طریفی حسینی و محمود آرائی | بررسی و انطباق اولویت‌های 23 گانه ابلاغی رئیس‌جمهور به وزیر آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را می‌توان مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش و پرورش و مبنای هرگونه اولویت‌گذاری و تعیین سیاست‌های اجرایی در این حوزه محسوب نمود. مسئله اساسی که پیش از بررسی و انطباق اولویت‌های ابلاغی با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش قابل‌تأمل است، آن است که چرا با وجود سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، رئیس‌جمهور اقدام به تعیین اولویت‌هایی برای آموزش و پرورش کرده است؟ و آیا رئیس‌جمهور از لحاظ قانونی می‌تواند به­ صورت مستقل و بدون مصوبه مجلس، اولویت‌هایی را برای مهم‌ترین نهاد کشور اتخاذ کند؟ و اگر رئیس‌جمهور اقدام به چنین کاری کرده است، آیا نباید اولویت‌های ابلاغی برای وزارتخانه آموزش و پرورش، منطبق با سیاست‌های کلی نظام باشد؟ این در حالی است که برنامه‌ای که وزیر آموزش و پرورش برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه داده بود و بر این اساس، از نمایندگان رأی اعتماد گرفت، در مقایسه با اولویت‌هایی که رئیس‌جمهور محترم در پیوست حکم وزیر محترم ابلاغ کرد و اجرای آن را از ایشان خواستار شده است، انطباق بیشتری با سیاست‌های کلی نظام داشت.

با توجه به اینکه تمامی لوایح، طرح‌­ها، اولویت­‌ها و … باید منطبق بر سیاست‌های کلی نظام در هر حوزه‌­ای باشد، هدف اصلی این گزارش بررسی و انطباق اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های کلی نظام بوده است. بدین منظور، ابتدا بندهای سیاست­‌های کلی نظام که با موضوع مورد بررسی مرتبط بوده‌­اند، استخراج و سپس احکام سیاستی هر یک از این بندها احصاء شد؛ همچنین موضوعات سیاستی اولویت‌­های ابلاغی رئیس‌جمهور هم استخراج شد. در نهایت، هر یک از موضوعات اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش با احکام سیاستی سیاست‌های کلی نظام، در 3 سطح (انطباق، مغایرت و غفلت) مورد تحلیل و انطباق قرار گرفت.