هوشنگ شیخی | نظارت استصوابی منطبق بر قانون اساسی است/ مدعای مخالفان شورای نگهبان قانونی نیست
هوشنگ شیخی،تحلیل‌گر گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت، در گفتگو با خبرگزاری ایکنا درارتباط با اهمیت حضور و مشارکت مردم در انتخابات مجلس اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از راه‌های نمود مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه جهت مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از دستاوردهای نظام اسلامی از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی حائز اهمیت است.
وی افزود: مجلس به عنوان خانه ملت تجلی‌گاه سویه‌های مردم‌سالارانه نظام و محل تبلور مستقیم اراده مردم در امر تقنین و نظارت کشور به شمار می‌آید که در این راستا میزان مشارکت، کیفیت مشارکت و چگونگی رقابت جریانات و کاندیداها از موضوعات مهم در بحث انتخابات به شمار می‌آیند.
شیخی بیان کرد: بنای حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) و سیره مقام معظم رهبری و منویات ایشان در شرایط کنونی، لزوم مشارکت مردم در انتخابات را اثبات می‌سازد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات قوام‌بخش نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: تنها تأکید بر میزان مشارکت فارغ از کیفیت آن، رأی دهی توده‌ای را فراهم می‌آورد که موج‌سواری پوپولیست‌ها و ساختارشکنانی را در پی دارد که در نهایت بدون عملی ساختن وعده‌ها و تورم و تراکم عوام‌گرایانه به کلیت پروسه مشارکت انتخاباتی در بلند‌مدت آسیب می‌زند. بر اساس حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم، کیفیت مشارکت مطرح می‌شود که مؤلفه‌هایی همانند آگاهی، تعهدمداری، مسئولیت‌پذیری و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی را می‌توان ذیل آن تعریف کرد.
شیخی با اشاره به اینکه کیفیت مشارکت و میزان مشارکت همواره باید مدنظر مردم و حاکمان باشد، افزود: شورای نگهبان براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه وظیفه دارد که شامل نظارت بر قانون‌گذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است.
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی بیان کرد: اصل ۹۹ قانون اساسی بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس صحه گذاشته و مرجع تفسیر این نظارت هم اینکه چه نوع نظارتی باشد وفق قانون اساسی خود شورای نگهبان است. شورای نگهبان به نظارت گسترده و کامل و در تمام مراحل بر انتخابات تأکید کرده، بنابراین نظارت استصوابی امری کاملا مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران است.
شیخی تصریح کرد: نظارت استصوابی یعنی نظارتی که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود. این نوع نظارت مورد اعتراض برخی از افراد و جریانات واقع می‌شود و در مقابل آن نظارت استطلاعی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه نظر ناظر نافذ نیست و فقط از باب اطلاع است که اگر مجری تخلف کرد به او تذکر دهد و یا در نهایت به دادگاه معرفی کند.
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: اعتراض مخالفان نظارت استصوابی عاری از هر گونه مستمسک قانونی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. مردم علاوه بر نقش‌آفرینی و حضور در پروسه انتخابات جهت انتخاب کاندیداهای خود، باید به شایستگی و کارآمدی کاندیداها نیز توجه کنند.
شیخی بیان کرد: اگر مردم تنها به این دلیل که کاندیدای مجلس هم قوم و قبیله‌شان بوده را انتخاب کنند قطعا کار صحیحی انجام نداده‌اند. پرسش و مطالبه‌گری از کاندیداها پیرو کارنامه قبلی‌شان و برنامه آینده‌شان جزء وظایف مردم بوده و همچنین رسانه‌ها به عنوان حلقه‌های واسط بین مردم و این افراد باید به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.
شیخی افزود: کاندیداها باید بدانند برای چه کاندیدا شده‌اند و قرار است در مجلس چه کاری انجام دهند و طبق قانون اساسی نامزدهای انتخاباتی باید با سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، قوانین حوزه‌های تخصصی مجلس، مسائل حوزه انتخابیه خود، مسائل کشور و ساختار آن، آیین‌نامه داخلی و تشکیلات مجلس شورای اسلامی آشنا باشند.
وی بیان کرد: وظیفه کاندیداها در برهه کنونی تأکید بر رفع مشکلات معیشتی مردم و اصلاح ساختارهای هزینه‌زای کشور مانند نظام بودجه‌ریزی است نه اینکه با شعارهای قومی و قبیله‌ای و با پنهان کردن ناکارآمدی شخصی و کارنامه‌شان و در نبود برنامه به تهییج احساسات عمومی حول موضوعات عوام فریبانه مانند مسائل قومی یا جناحی پرداخته و از اصل موضوع دور شوند.
وجود تداخل ساختاری یکی از مشکلات مجلس است
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه ادامه داد: مجلس به طور کلی در کشور دچار ضعف‌هایی نظیر تداخل ساختاری است به طور مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگی قانون می‌گذارد حال آنکه مرجع تقنین مجلس شورای اسلامی است. بخشی از این ضعف هم به کم‌کاری خود مجلس برمی‌گردد وقتی مجلس نقش‌آفرینی نمی‌کند، دیگر نهادها کژکارکردی مجلس را پوشش می دهند.
شیخی گفت: در مجلس تکلیف وظایف و عنوان رئیس مجلس مشخص نیست و این فرد همواره از عناوین مختلفی مانند رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه یا سخنگوی نمایندگان یا رئیس جلسات پارلمان نام برده می‌شود. همین ابهام باعث می‌شود اگر رئیس شخصیتی قوی داشته باشد ریاست مجلس پررنگ شده و اگر شخصیت ضعیف‌تری داشته باشد ریاست مجلس کم‌فروغ شود.
مجلس دهم هیچ فراکسیون اکثریت و اقلیتی ندارد
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی ادامه داد: این ناشی از اشکال ساختاری است که کارگزار می‌تواند آن را معنا بخشد و این ضعف‌ها در مجلس دهم وجود دارد و البته خط سیاسی مجلس هرگز معلوم نشد به طوری که مجلس دهم هیچ فراکسیون اکثریت و اقلیتی ندارد. هر سه فراکسیون سیاسی مجلس تقریبا به یک اندازه عضو دارند و همین باعث می‌شود بسیاری از طرح و لوایح و نظارت‌ها بی‌سرانجام بمانند چرا که در ابهام خط و خطوط سیاسی و سلیقه‌ای سازش‌ها و مماشات صورت می‌گیرد و نهاد تقنین و نظارت تاثیر لازم را نمی‌یابد.
شیخی گفت: از دیگر ضعف‌های مجلس که در مجلس دهم برجسته بود ضعف نظارت است، هم نظارت بر نمایندگان که شفاف و کارا نیست و هم نظارت بر اجرای قانون، به طوری که در کنار نحیف بودن معاونت نظارت مجلس، فربه بودن معاونت قوانین را شاهدیم و از ابزار تحقیق و تفحص، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس به صورت کارآمد بهره برده نشده است.
وی تصریح کرد: مشکلات اکنون کشور فقط مربوط به قوه مجریه نیست بلکه مجلس هم دچار ضعف جدی بوده و شریک این ضعف‌ها است و کلیت کارنامه مجلس دهم را قابل قبول نمی‌دانم. نمایندگانی که رأی می‌آورند در همان ابتدا باید بر رفع مشکلات و معضلات کشور متمرکز شوند و در سه سطح برنامه سالانه، دو ساله و چهار ساله برنامه مدون حول مسائل ضروری زندگی شهروندان، تغییر نظام بودجه‌ریزی و در نهایت اصلاح نظام قانون‌گذاری و برنامه هفتم توسعه داشته باشند.
وی در پایان گفت: باید به دلیل بدنه غنی کارشناسی و بروکراتیک دولت، مصوبات به صورت لایحه‌محور باشند و کمتر طرح‌های بخشی و منطقه‌ای و شخصی مطرح شوند. تا زمانی که دولت دارای رکود و کم‌انگیزگی جهت ارائه لوایح است، نمایندگان باید به صورت هماهنگ در قالب تیم‌های تخصصی با استفاده از تجارب مراکز پژوهشی و سیاستگذاری ملی، طرح‌های ملی برای برون رفت کشور از وضعیت کنونی و بهبود معیشت و فضای کسب و کار ارائه دهند. نمایندگان باید در مجلس بر تصویب و حسن اجرای قوانین با ابزارها و اهرم‌های مختلف مجلس نظارت کنند.
