سید صالح نجفی و علیرضا قباشی | ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران
طی سنوات گذشته، خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم تناسب قوانین و مقررات وضع‌شده با سیاست‌های کلی ابلاغی، عدم رعایت الزامات، تکالیف و سایر شرایط مندرج در سیاست‌های کلی و قوانین و مقررات موضوعه و عدم وجود نظارت کافی در روند اجرا و عدم مراقبت کافی در مراحل پس از اجرا در کلیه سطوح و بخش‌های دولت، منتج به آثار و برکات پیش‌بینی‌شده و نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی شامل: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین مالی عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، به میزان مورد انتظار نگردیده است. به‌بیان‌دیگر تجارب حاصل از رسیدگی‌ها نشان می‌دهد در مقام عمل نگاه مجریان به سیاست‌های کلی و تکالیف قانونی، صرفاً اجرای فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی مربوطه به خصوصی‌سازی بوده و در خصوصی‌سازی نیز تنها بر واگذاری تمرکز شده که این موضوع منجر به تغییر مالکیت از دولت به سایر بخش‌ها بدون توجه به آثار سیاسی، اجتماعی و امنیتی واگذاری، ارتقاء بخش خصوصی، آزادسازی و شکست انحصارت دولتی با تخلف از قوانین، بدون رعایت الزامات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بخش خصوصی و عدم کنترل مراحل پس از واگذاری گردیده، که ازجمله آسیب‌های وارده به آن، می‌توان به ایجاد و شکل‌گیری ناآرامی‌ها و بحران‌های کارگری در بنگاه‌های واگذارشده، اشاره نمود. تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی به‌طور موجز از طریق ایجاد رقابت شکل‌گرفته و در اثر سرمایه‌گذاری، خلق ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و گسست انحصارت ارتقاء می‌یابد، لذا اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مستلزم اجرای صحیح کلیه بخش‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی و رشد هم‌زمان در همه ابعاد آن بوده و با لحاظ هویت اسلامی ایرانی و اخلاقی به‌وسیله مجریان و تصمیم‌گیرندگانی که باور و اعتقاد قلبی و یقینی عمیق به آن داشته باشند، تحقق خواهد یافت.
