دکتر میثم علی‌پور | ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی قضایی برای یک دوره 5 ساله (1398 تا 1403) براساس بازنگری سیاست‌های پیشین
خطّمشیهای هر سازمانی به عنوان بخشی از نقشه راه کلان آن سازمان تلقی می شود‌که برای مواجهه با مسائل کلان تدوین شده است. در این پژوهش خط مشی‌گذاری کلان قضایی برای دوره پنج‌‌ساله آتی بر اساس تحلیل منابع مختلف و روش‌های متعدّد احصاء شده است که می‌توان به منابع زیر اشاره کرد:
اوّل: رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب: با توجه به این که رهبر معظم انقلاب وظیفه تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (1) اصل 110 و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بند(2) اصل 110 را بر عهده دارند، توجه به نظرات ایشان در سیاست‌گذاری قوه قضائیه ضروری بود. بنابراین، مطالبات و دیدگاه‌های ایشان در حوزه قضایی در سال‌های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است.
دوم: تحلیل همراستایی خطّ مشی‌های قضایی: به‌منظور بررسی و تحلیل روند خطّ‌‌مشی‌گذاری‌ها در حوزه قضایی، از آنجا که موضوع این پژوهش بررسی خطّمشیهای کلی قضایی بود، باید ارزیابی صورت می‌گرفت که برای اجرای خطّمشیهای کلی پیشین، چه اقداماتی انجام شده است. اجرای خطّمشیهای کلی مستلزم ترجمه و تبدیل آن‌ها به خطّ مشی‌های میانی و در همین امتداد، خطّ مشی‌های عملیاتی است. لذا بررسی همراستایی عمودی خط‌مشی‌های قضایی در این پژوهش ضروری بود. خط مشی، توسعه انسانی و توسعه فناوری می‌باشد.
سوم: تحلیل شبکه مسائل قضایی: در این مرحله آسیب‌های کلان قضایی با ابزار مشاهده، مصاحبه و همچنین تحلیل اسنادی جمع‌آوری شد و با توجه به روابط علّی و همبستگی بین مسائل کلیدی قوه قضائیه شناسایی گردید.
چهارم: دلالت پژوهی سایر
خطّمشیهای کلی نظام : در این مرحله ابتدا بررسی شد که از میان خطّمشیهای مذکور، کدام‌یک تبدیل به قوانین موضوعه یا خطّ مشی‌های برنامه‌ای شده‌اند؛ زیرا، با تبدیل هریک به قوانین و خطّمشیهای پایین‌دستی، دلالت پژوهی آن خطّ مشی‌ها سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. دلالت پژوهی در شرایطی سودمند است که خبری از صراحت و تعیین روشن وظایف نباشد. بر اساس روش‌شناسی دلالت پژوهی، تعیین چارچوب نظری یا مدلی برای مدلول در راستای شناسایی دلالت‌های دال ضروری است. در اینجا، مدلول عبارت است از خطّمشیهای کلی قضایی. در این بخش دلالت‌های خطّمشیهای کلی بر مأموریت‌های قوه قضائیه را شناسایی و در نهایت به خطمشی های مورد نظر با توجه به دلالت‌های ناشی از سایر خطّمشیهای کلی نظام برای خطّمشیهای کلی قضایی دست پیدا شد . لازم به ذکر است خط مشی‌هایی که دارای اولویت”الف” می‌باشند دارای بیشترین اولویت و سپس اولویت “ب” و در نهایت اولویت “ج” ارائه شده است که دارای رتبه بعدی در اولویت است.
