علیرضا نظری | آیا نزاع فرکانسی به جایی می‌رسد؟ راه حل چیست؟
گروه فرهنگی و اجتماعی / کارگروه صنایع فرهنگی
شیوع کرونا بهانه ای شد تا وزارت ارتباطات ادعای دیرینه خود درباره طبف‌های فرکانسی را پیش کشیده و صداوسیما را پای میز مطالبه‌گری بکشاند. جهرمی وزیر ارتباطات مدعی‌ست اگر این طیف فرکانسی که هم‌اکنون از سوی صداوسیما بلا استفاده رها شده است، در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد می‌تواند خدمات‌دهی در فضای مجازی را بهبود بخشد. از سوی دیگر رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما، به صورت غیر رسمی و کنایه آلود پای در میدان مناظره توییتری گذاشت و عملکرد وزیر جوان را در حوزه اینترنت خانگی به نقد کشید. البته این جدال فرکانسی! در سطوح مختلف تا به امروز ادامه داشته است.
اما اصل ماجرا چیست؟
پخش زمینیِ دیجیتال برنامه‌های تلویزیونی پای طیف فرکانسی را به میان می‌کشد. تلویزیون دیجیتال و پخش زمینی آن ارتباط تامی با طیف فرکانسی امواج رادیویی دارد. طیف فرکانسی به لحاظ اقتصادی کالای بسیار ارزشمند و جایگرین نشدنی است. وقتی که بخشی از طیف فرکانسی در یک محدوده جغرافیایی به یک شبکه رادیویی یا تلویزیونی تخصیص پیدا کند، دیگر نمی‌توان برای سایر اهداف از آن استفاده کرد. کسی که مجوز استفاده از طیف فرکانسی را به دست آورد، در عمل «مالک» آن دارایی ارزشمند است. امواج رادیویی مسافت‌ها را می‌پیماید و هر جا که باشیم، به ما می‌رسد. توماس ادیسون برای اولین بار در ۱۸۷۵ متوجه امواج رادیویی شد. امواج رادیویی ابتدا برای تلگراف بی‌سیم و سپس برای پخش موسیقی و اخبار، استفاده می‌شد. امروزه امواج رادیویی برای پخش رادیویی تجاری FM وAM، پخش تلویزیونی VHF و UHF، ارتباطات موبایل بی‌سیم، ماهواره‌های ارتباطی، دسترسی به اینترنت و برای مجموعه‌ای متنوع از دیگر کاربردها استفاده می‌شود. هر کاربرد از امواج رادیویی باید از طیف فرکانسی خاص خودش استفاده کند. برای مثال، هر کانال تلویزیونی به طور معمول در یک طیف امواج الکترومغناطیسی پخش می‌شود که ۶ مگاهرتز پهنا دارد (دبرت، ۲۰۱۰: ۱۸۶).
یکی از دلایلی که باعث شده است در غرب راه اندازی رادیو و تلویزیون برخلاف دیگر رسانه‌ها نیاز به مجوز داشته باشد، همین موضوع طیف فرکانسی بود. یکی از وظایف نهادهای مقررات گذار، این بود که مشخص کند این کالای ارزشمند باید برای چه استفاده‌ای تخصیص یابد و چه کسانی حق استفاده از آن را دارند. تحقیقات نشان می دهد: در همه کشورهای جهان درباره فضای فرکانسی و به خاطر موضوع کمیابی آن، اصل تخصیص بهینه وجود دارد و طیف فرکانسی با بالاترین قیمت فروخته می‌شود. هر کسی قصد استفاده از این طیف دارد، باید آن را خریداری کند. این موضوع حتی درباره رسانه‌های عمومی نیز صادق است، فقط تفاوت در این است که دولت دوباره هزینه پرداخت شده را به بودجه آنها بر می‌گرداند. این سیاست باعث می‌شود حتی رسانه‌های عمومی نیز بدانند که چه سرمایه گرانبهایی در اختیارشان گذاشته شده است.
نگاهی به تاریخچه موضوع
در ایران سیاست گذاری درباره فضای فرکانسی کشور و آنچه به اصطلاح «تخصیص فرکانس» خوانده می‌شود بخشی از اختیارات «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است. این کمیسیون با تصویب مقررات در بخش ارتباطات نقش تنظیم کننده روابط بین حوزه حاکمیتی، ارایه کنندگان خدمات، استفاده کنندگان خدمات، فناوران صنعت و اصناف این بخش است. ساختار و وظایف این کمیسیون در شرایط فعلی مبتنی بر «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این قانون، ترکیب کمیسیون شامل: وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس کمیسیون)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر کمیسیون)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران است. بر اساس بند ۸ از ماده ششم اساسنامه این کمیسیون «تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور، تدوین مقررات، تصويب ضوابط و جداول، معیارهای استفاده بهينه از فرکانس، نظارت، حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس» از جمله وظایف این کمیسیون است.
بر اساس تقسیم بندی و توافقی که سابقه آن به قبل از انقلاب باز می گردد باندهای فرکانسی UHF و VHF برای پخش آنالوگ برنامه های تلویزیونی در اختیار سازمان صداوسیما بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات در کنترل این بخش از طیف فرکانسی دخالتی نداشته است. اما با رخ دادن بحث دیجیتال و همگرایی این تقسیم کار نیز دچار آشفتگی شد.
تحول دیجیتال
دیجیتال شدن تلویزیون این امکان را پدید آورد که با استفاده از فنون فشرده سازی صدا و تصویر امکان ارسال کانال‌های تلویزیونی بیشتری در یک طیف فرکانسی مشخص فراهم آید.
به این ترتیب در همان پهنای باندی که پیش از این یک شبکه تلویزیونی آنالوگ امکان ارسال داشت، اکنون می‌توان چندین شبکه دیجیتال را حتی با کیفیتی بهتر ارسال کرد. همچنین امروزه در دنیا برای پخش تلویزیونی در کنار پخش امواج زمینی از پخش ماهواره‌ای و نیز از پخش تلویزیونی بر بستر کابل و اینترنت استفاده می‌شود. افزون بر اینها با LTE یا همان نسل چهارم شبکه های تلفن همراه نیز ارسال برنامه های تلویزیونی کامل ممکن شده است.
این عوامل در کنار هم منجر به این شد که بتوان بخشی از فضای فرکانسی که پیش از این در اختیار شبکه های تلویزیونی بود، به مصارف دیگری اختصاص داد. در عمل در بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای تنظیم مقررات به این کار اقدام کرده اند و بخشی از فضای فرکانسی را در اختیار مصارف دیگری جز پخش تلویزیونی گذاشته‌اند. برای نمونه در فرانسه به دنبال تغییرات ناشی از دیجیتال شدنِ فضای فرکانسی و فشرده‌سازی، که امکان تخصیص بهتر کانال‌های فرکانسی را فراهم می‌کند؛ دولت این کشور توانست بیش از ۲۰ میلیارد یورو درآمد کسب کند.
استدلال طرفین
این بحث اکنون در ایران نیز مطرح شده است. کمیسیون تنظیم مقررات که خود را متولی مدیریت فضای فرکانسی کشور می داند، مدعی است که سازمان صداوسیما باید بخشی از فضای فرکانسی برای تخصیص مجدد در اختیار این کمیسیون قرار دهد.
در اینجا استدلال کمیسیون تنظیم مقررات این است که صداوسیما به‌واسطه پخش دیجیتال دیگر نیازی به همه طیفی که در اختیار داشته ندارد و بخشی از این فضای فرکانسی باید آزاد و برای تخصیص مجدد اختیار کمیسیون تنظیم مقررات قرار گیرد. یکی از اعضای کمیسیون بر این باور است که: از قضا این بخش از طيف که بر سر آن مجادله است و اکنون در اختیار سازمان صداوسیماست، چون دارای فرکانس پایین‌تری است، بیشتر مناسب اپراتورهای تلفن همراه است. اگر این طیف در اختیار شبکه های تلفن همراه قرار گیرد، می توانند با BTSهای (آنتن‌های مربوط به موبایل که در سطح شهرها نصب می‌شود) کمتر منطقه جغرافیایی وسیع‌تری را پوشش داد.
از دیگر سو سازمان صداوسیما نیز استدلال می‌کند در ایران به دلایل متعدد از جمله ممنوعیت قانونی استفاده از دیش‌های ماهواره و نیز آماده نبودن بستر کابل واگذاری این فضای فرکانسی نباید رخ دهد و سازمان صدا وسیما باید از این فضای فرکانسی برای گسترش آینده کانال‌های خود استفاده کند.
بحران و امنیت پخش زمینی
نباید فراموش کرد یک دلیل بسیار مهم برای ادامه و حفظ پخش زمینی تلویزیون، ثبات، ایمنی و دسترسی آسان به آن در شرایط بحرانی است. بستر پخش ماهواره‌ای واینترنتی ابعادی فراملی دارد و مالکیت و کنترل کامل این فضاها در اختیار کشور نیست. بنابر این از جنبه راهبرد امنیت ملی لازم است تا بستر پخش زمینی برای مواقع بحرانی همچنان حفظ شود.
در نزاعی که بر سر طیف فرکانسی در گرفته است، از یک سو کمیسیون تنظیم مقررات خود را تنها مرجع قانونی در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات فرکانس می‌داند و از دیگر سو سازمان صداوسیما بر اساس ماده ۱۴ «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» خود را از شمول مقررات این کمیسیون مستثنی می داند. بر اساس ماده ۱۴ قانون مذکور «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
در حالی که در تمامی کشورها به دلیل صرفه جویی در منابع اقتصادی گذار از پخش آنالوگ تلویزیون به پخش دیجیتال با سرعت هر چه تمام تر انجام می‌دهند و کشورهایی که پخش دیجیتال زمینی را راه اندازی کرده‌اند در فاصله کوتاهی اقدام به توقف پخش آنالوگ و خاموشی فرستنده‌های آنالوگ خود می کنند، سازمان صداوسیما این دوره گذار را طولانی کرده است و پخش آنالوگ خود را متوقف نکرده است.
کارشناسان بر این باورند که: یکی از دلایل این طولانی شدن دوره گذار حفظ طیف فرکانسی و ترس از واگذار شدن این طیف به نهادها و مصارف دیگر است. بدیهی است که خود این مسئله به تنهایی هزینه‌های هنگفتی را به منابع سازمان صداوسیما به عنوان بخشی از منابع عمومی کشور وارد می‌کند.
البته لازم به ذکر است که هیچ معیار مشخص بین المللی برای تخصیص‌های فرکانسی وجود ندارد. این منبع غیرقابل جایگزین با این هدف در اختیار صداوسیما قرار گرفته است که عموم مردم از طریق برنامه هایی که سازمان صدا غیرانتفاعی برای ارتقای آگاهی و رشد و ارتقای آگاهی و رشد مردم پخش می‌کند، شوند.
اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر این فضا مصرف عمومی داشته است، آن گونه که از صحبت‌های سازمان تنظیم مقررات برمیاید اگر در اختیار اپراتورهای گذاشته شود، استفاده‌های تجاری
خواهد یافت و این محروم کردن مردم از بعضی خدمات و نوعی سیاست تجاری سازی در چارچوب کلی‌تر سیاست‌های نئولیبرال قرار خواهد گرفت.
همچنان که گفته شد در قانون بندی وجود دارد که مبتنی مصوبات کمیسیون شامل اختیارات و وظایف سازمان صدا و سیما نیروهای مسلح نمی‌شود. برداشت سازمان صداوسیما از این قانون این است که این شامل تخصیص فرکانس‌ها هم می‌شود.
در حالی که در عمل این گونه نیست و قوانین متعددی وجود دارد که بر متمرکز بودن تخصیص فرکانس در سازمان تنظیم مقررات تأکید دارند. حتی نیروهای مسلح نیز در استفاده از باند فرکانسی با این سازمان هماهنگ می‌کنند و گاه شده است که این نهاد، فرکانس‌هایی را از نیروهای مسلح گرفته و برای مصارف دیگری در اختیار مجموعه‌ای دیگر گذاشته است. این در حالی است که در این زمینه اختلاف نظرها با سازمان صدا و سیما همچنان پا بر جاست.
راهکار حل اختلاف
در هر صورت آنچه در این نزاع به آن توجه نمی شود مصالح عموم است و این که آیا در این تغییر کاربری قرار است به عموم مردم فایده بیشتری برسد یا این تغییر کاربری بخشی از روند کلی «تجاری سازی» است که ذیل سیاست‌های نئولیبرالیستی قرار می‌گیرد و کرونا و مشکل سرعت اینترنت بهانه‌ای برای فشار بیشتر به صدا و سیماست.
شاید تنها بهره‌ی جدالِ توییتری بر سر این طیف فرکانسی برای مردم آن باشد که مشخص شود، چگونه می‌شود به بهترین شکل از این سرمایه به نفع منافع ملی بهره برد؛ البته بعید است بشود این کلاف سر در گم را در بگو مگوهای کروناییِ فضای مجازی گشود.
طبیعی است اگر امتیازی به دلایلی خاص به سازمان صدا و سیما واگذار شده مرجع تصمیم گیری برای نحوه بهره‌برداری از آن، نهادهای سیاست‌گذار بالادستی هستند نه وزارتخانه‌ای که در این موضوع ذینفع و هم‌رده این سازمان محسوب می‌شود.
منبع خبر: پایگاه جامعه خبری تحلیلی الف
