گروه های پژوهشی

 

احمد فرقانی

با گذشت ۴ سال از اجرای قانون هدفمندی فاز دوم این قانون نشان می‌دهد، دولت در بخش‌هایی مانند برق و انرژی و سایر حامل‌ها با توجه به اهداف ترسیم شده توفیقی نداشته است.

با گذشت 4 سال از اجرای قانون هدفمند­سازی یارانه­‌ها، لازم است با بررسی نحوه اجرای قانون در مرحله اول و دوم، به پاره ای از آثار ناشی از اجرای آن در بخش­های مختلف اقتصادی اشاره شده و در انتها پیشنهاد­هایی در جهت اجرای بهتر قانون ارائه شود.

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در اواخر فروردین 1393 انجام و از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شد.

نرخ رشد حامل­های انرژی در مرحله اول بین 60 تا 2021 درصد بوده است (قیمت حامل­های انرژی در مرحله اول هدفمندی نسبت به قبل از هدفمندی به طور میانگین 5.5 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است)، در حالی که این رشد در مرحله دوم بین 20 تا 75 درصد بوده است (قیمت حامل­های انرژی در مرحله دوم هدفمندی نسبت به مرحله اول هدفمندی به طور میانگین 0.5 برابر رشد داشته است)، با این وجود، نرخ رشد 11 برابری حامل­های انرژی در مرحله اول نسبت به مرحله دوم نمی تواند بیانگر کسب منابع یا درآمد به همین نسبت، برای دولت باشد.

(برای نمونه: گرچه نرخ رشد قیمت بنزین معمولی در مرحله اول و دوم هدفمندی به ترتیب %300 و %75بوده است، به ­عبارتی قیمت بنزین در مرحله اول نسبت به مرحله دوم 4 برابر شده است، با این وجود ، منبع یا درآمد حاصل شده برای دولت از محل اصلاح قیمت بنزین در مرحله دوم معادل مرحله اول می باشد(3000 ریال به ازای هر لیتر)

منابع و مصارف سازمان هدفمندی در سال 1393

الف- منابع سازمان هدفمندی یارانه­‌ها: در قانون بودجه 1393، از محل بودجه عمومی 113 هزار میلیارد ریال به بخش هدفمندی اختصاص یافته است با احتساب مبلغ فوق و منابع ایجاد شده از مرحله دوم هدفمند­سازی یارانه­‌ها، مازاد پرداخت نقدی به خانوار­ها برای این سال، 267 هزار میلیارد ریال پیش ­بینی می­شود

* آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 با اعمال میانگین رشد سه سال اخیر

* آمار ارائه شده توسط وزارت نیرو با اعمال میانگین رشد سه سال اخیر

ب-مصارف سازمان هدفمندی یارانه­ ها: در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 مبلغ 425 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوار­ها، 100 هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد­های تولیدی، خدماتی و مسکونی، 48 هزار میلیارد ریال برای بخش سلامت و 20 هزار میلیارد ریال برای بیمه بیکاری منظور شده است که مجموع مصارف پیش ­بینی شده قانون، 593 هزار میلیارد ریال می باشد.

بر این اساس با توجه به منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه­ ها عملکرد قانون هدفمندی یارانه­‌ها را میتوان بر اساس جدول(5) پیش­‌بینی کرد.

با توجه به اینکه در سال جاری همه منابع ناشی از افزایش قیمت برق  در سال 1393 به شرکت توانیر پرداخت خواهد شد (منبع ناشی از افزایش قیمت برق در سال 1392، 84 هزار میلیارد ریال (جدول 6) و برای سال 1393، 108 هزار میلیارد ریال خواهد بود که درآمد خالص ناشی از افزایش قیمت برق در سال 1393، 24 هزار میلیارد ریال خواهد بود) باید توجه داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی توسط دولت و تلاش سازمان هدفمندی برای  تحقق منابع پیش‌­بینی شده ،نه­ تنها، تمام مصارف پیش­‌بینی شده در قانون شامل توزیع نقدی و غیر­نقدی بین خانوار­ها، حمایت از تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی، بخش سلامت و بیمه بیکاری تحقق می یابد بلکه 65 هزار میلیارد ریال نیز منابع اضافه برای سازمان هدفمندی ایجاد خواهد شد.

نکاتی راجع به مرحله دوم هدفمند­سازی یارانه­‌ها

قیمت حامل­های انرژی در مرحله دوم هدفمند­سازی یارانه­ها نسبت به مرحله اول، نرخ رشد بسیار پایینتری را تجربه کرده است و به­ همین نسبت انتظار می­‌رفت، درآمد سازمان هدفمندی از اصلاح قیمت حامل­های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه­‌ها بسیار کمتر از مرحله اول هدفمند­ی باشد با این وجود محاسبات نشان می‌دهد که درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند­سازی چشم گیر و بیش از 20 هزار میلیارد تومان است.

منابع ناشی از هدفمندی یارانه­‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی و اصلاح دوباره قیمت حامل­های انرژی افزایش یافت بنابراین با توجه به عدم افزایش میزان پرداختی یارانه نقدی، اگر سازمان هدفمندی می توانست منابع پیش ­بینی شده در قانون هدفمندی را محقق سازد نه­ تنها قادر به تامین سایر موارد ذکر شده در قانون شامل حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی،اصلاح ساختار فناوری واحد های تولیدی، بیمه بیکاری و غیره می باشد، بلکه مازاد درآمد نیز خواهد داشت.

ماده 12 قانون هدفمندی یارانه دولت را مکلف می سازد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه­‌ها نزد خزانه داری کل واریز نماید، و فقط منابع حاصل شده را به موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) اختصاص دهد، با توجه به اینکه پیش بینی می شود، تحقق منابع هدفمندی در سال 1393 در صورت وصول منابع پیش ­بینی شده در قانون هدفمندی، بیش از پیش بینی قانون بودجه باشد، پیشنهاد می ­شود، سیستم ­های نظارتی بر وصول کامل منابع سازمان هدفمندی و نحوه مصرف منابع اخذ شده طبق قانون، فعالتر شوند.

اخذ گزینشی منابع حاصل از هدفمندی یارانه­‌ها از بخش­های مختلف اقتصادی (برای نمونه: دولت بهای سوخت مصرفی نیروگاه­ها را (به ازای هر متر­مکعب گاز طبیعی هشتصد ریال، به ازای هر لیتر نفت کوره هزار و سیصد ریال و به ازای هر لیتر نفت گاز دو هزار و یکصد ریال، با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده)، تعیین کرده است که از قیمت یارانه­‌ای نیز پایین­تر است)، نه­ تنها موجب کسری تحقق درآمد پیش‌­بینی­‌ شده سازمان هدفمندی می­گردد بلکه با نامتوازن شدن بستر رقابتی بخش­های مذکور، باعث تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد شد(به­ عنوان نمونه از مجموع 180 هزار میلیارد ریال سوخت مصرفی نیروگاه­ها و برق تولیدی، 76.4 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی تعلق می­‌گیرد که 53 هزار میلیارد ریال آن از محل بودجه عمومی تامین می ­شود یا فقط 5 درصد درآمد حاصل از آب شرب شهری و صنعتی به حساب سازمان هدفمندی واریز می­شود).

بر اساس تبصره ج ماده 1  قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده است تلفات برق را در شبکه­های انتقال و توزیع به 14%  کاهش، و بازده نیروگاه­های کشور را تا پایان برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به 45% افزایش دهد به­ عبارتی دولت مکلف شده است با برنامه­ ریزی، قیمت تمام شده برق را کاهش دهد، ولی گزارش­ها حاکی است که دولت در اجرای این بند نتوانسته موفقیتی را کسب نماید و مصرف کنندگان باید همانند گذشته، هزینه تلفات برق و بازده پایین نیروگاه­های کشور را بپردازند، قابل ذکر است که تا زمانی که هزینه مدیریت و برنامه‌­ریزی اشتباه شرکت­ها و بخش­های دولتی را مردم بپردازند، انتظار بهره‌­وری و کاهش قیمت تمام شده در این حوزه و حوزه­‌های مشابه بعید است.

(یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور است که این امر از طریق بهبود و ارتقاء فناوری در واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی محقق خواهد شد که یکی از آثار آن ایجاد بستر برای رقابت پذیری اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد، این در حالی است که کنترل رشد مصرف حامل­های انرژی و خدمات، ناشی از ارتقاء و بهبود فناوری­ها نبوده بلکه ناشی از کاهش مصرف خدمات بوده است).

افزایش قیمت حامل­های انرژی، تامین کننده منبع هدفمندی یارانه ها است، ارتقاء فناوری و بهینه سازی مصرف انرژی تا حدودی می توانست آثار منفی ناشی از افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد، اما عدم اجرای متوازن قانون موجب گردید توسعه و ارتقاء فناوری در حوزه های صنعتی-تولیدی محقق نشده و آثار آن موجب افزایش فشار بر شرکت­های تولیدی-صنعتی (رکود و ورشکستگی) و انتقال هزینه بر مصرف کنندگان و جامعه شود.

افزایش تورم در سالیان اخیر موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر ­شدن ثروتمندان شده است، لذا انتظار می رود که دولت­مردان، در جهت سر و سامان دادن به معیشت، با اجرای نص قانون بر حذف افراد متمول و صرف منابع حاصل از مرحله دوم در راستای موارد مغفول مانده قانون هدفمندی(ارتقاء فناوری واحد­های تولیدی­ و ...) و توسعه حمایت از اقشار اسیب­ پذیر حرکت­ کنند. با­ این­ وجود روند اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم به سمت محدود کردن یارانه­‌ها و انتقال منابع ایجاد شده در جهت پوشش ناکارآمدی بخش­های اقتصاد دولتی  تغییر یافته است.

گرچه قبل از اجرای قانون هدفمندی، منابع قابل توجهی از بودجه کشور به یارانه تعلق می­‌گرفت با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه­‌ها، انتظار می­‌رفت، با واقعی شدن قیمت حامل­های انرژی، منابع ایجاد شده موجب بهبود درآمد دهک­های پایین جامعه و اصلاح ساختار بنگاه­های اقتصادی انتقال یابد با این وجود عملکرد 4 سال اجرای قانون، اختصاص یارانه یکسان برای تمام دهک­های جامعه و عدم اختصاص منبعی برای اصلاح و توسعه ساختار بنگاه­های اقتصادی می باشد. در این راستا اجرای قانون ضمن افزایش هزینه واحد­های تولیدی در کنار ممنوعیت افزایش قیمت محصولات، بنگاه­های اقتصادی را با بحران­های جدی (به خصوص بنگاه‌های خصوصی) مواجه کرد و اعمال سیاست­های نامتوازن دولت در حمایت از بخش­های دولتی و خصوصی، زمینه تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم آورد.

بنابراین انتظار می­‌رود که دولت قانون را به­ صورت کامل و متوازن، اجرا نموده و مجلس شورای اسلامی در اجرای صحیح قانون مصوب شده، نظارت بیشتری داشته باشد. 

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328