جهان

 نتیجه شتابزدگی و جوگیر شدن در سیاستگذاری

  داریوش چیوایی[1]


بر تو باد دوري از عجله و شتابزدگي كه اين حالت، بيرق هميشه برافراشته و نماد تمام نماي فرصت سوزي، از دست دادن كارها و پشيماني نسبت به فرصت هاست.

(امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام)

 

♦ طرح تحول و نگاه نازل به حل مسئله

به جرات می توان گفت که یکی از موارد شایع در اشتباهات سیاستگذاری حوزه عمومی، عدم شناخت کافی و تسلط نداشتن بر ابعاد "مسئله" است. غالبا نسبت به مسائل پیچیده تفاسیر ساده انجام می شود و در پی این موضوع، نگاه سیاستگذار به حل مسئله نیز یک نگاه نازل است. در ادامه نوشتار به یکی از مثالهای نگاه نازل به مسئله در حوزه سیاستگذاری سلامت اشاره خواهد شد.

در جریان اجرای گام نخست طرح تحول نظام سلامت، بسته ای با نام "بیمه نمودن جمعیت فاقد پوشش بیمه سلامت" اجرا شد. اجرای این بسته با هدف بیمه کردن جمعیت فاقد پوشش بیمه ای و در راستای دستیابی به پوشش همگانی سلامت [2]صورت گرفت. دستیابی به پوشش همگانی سلامت یکی از اهداف مهم نظام های سلامت در دنیا قلمداد می شود. این مهم، مستلزم بهبود دسترسی مردم به خدمات در سه بُعد است : دسترسی حداکثر جمعیت به خدمات، دسترسی به حداکثر خدمات پایه، و حفاظت مالی در دسترسی به این خدمات. سازمان جهانی بهداشت هدف خود تا سال 2030 در این سه بُعد را پوشش 100 درصدی جمعیت با 80 درصد از خدمات پایه و حفاظت مالی 100 درصدی از مردم عنوان کرده است. (سازمان جهانی بهداشت، 2014)

مطالعات سال 91 در ایران نشان داد که تنها 77.98 درصد از مردم در مناطق شهری، و در مجموع 83.15 درصد از مردم کل کشور دارای یکی از انواع بیمه پایه هستند. (موسسه ملی تحقیقات سلامت، 1390) این در حالی است که گزارشات دیگری، تعداد افرادی که دارای بیش از یک دفترچه بیمه هستند را در سال 88  تا 9 میلیون نفر برآورد می کرد. به هر صورت، فقدان وجود بیمه پایه برای بسیاری افراد در کشور روشن بود و این مهم دولت را واداشت تا نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه اقدام نماید. اقدامی که می توانست زیربنای دستیابی به پوشش همگانی سلامت و اصلاحات مهم دیگری در نظام سلامت باشد.

یکی از 9 بسته گام اول طرح تحول سلامت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه اختصاص داشت. در فروردین ماه سال 93، ستاد اجرایی بیمه همگانی سلامت از تمام افراد ایرانی که دارای پوشش بیمه ای نیستند دعوت نمود تا در طرح بیمه همگانی سلامت ثبت نام کنند. در نتیجه این فراخوان، بیش از 11 میلیون ثبت نام جدید به صورت رایگان در بیمه سلامت ایرانیان انجام شد ( سازمان بیمه سلامت ). این اقدام سبب شد تا بسیاری از افرادی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای بودند، به رایگان تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان در بیایند.

اما چرا این اقدام در زمره یکی از مصادیق "نگاه نازل به مسئله" تلقی می شود ؟ اجازه بدهید پس از گذشت  حدود 4 سال از اجرای طرح بیمه همگانی به برخی موارد که میتوند مصداق نگاه نازل به مسئله باشد، اشاره کنیم.  

       کاهش درآمد برای سازمانی بی رمق

نخستین پیامد اجرای این این طرح، خروج برخی بیمه شدگان از صندوق بیمه خودشان – با انگیزه عدم پرداخت حق بیمه – و ورود به برنامه بیمه رایگان بود. همانطور که پیشتر اشاره شد، بررسی های موسسه ملی تحقیقات سلامت نشان میداد که در سال 89، حدود 17 درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه پایه بودند. با توجه به جمعیت حدود 80 میلیونی کشور، با اضافه شدن حدود 11 میلیون نفر بیمه شده جدید، انتظار می رفت که پوشش بیمه ای تا حدود 96 درصد توسعه پیدا کند. اظهارات بعدی اما نشان داد، از رقم 11 میلیون نفر بیمه شده جدید، تنها 4.4 میلیون نفر بیمه شده جدید بودند و الباقی بیمه شده های جدید، افراد از پیش بیمه شده ای بودند که با رایگان شدن بیمه سلامت، مبادرت به ثبت نام در بیمه رایگان نموده بودند. بنابراین و با احتساب حق بیمه سرانه 13000 تومان برای هر نفر، کاهش درآمد بیمه های سلامت کشور تنها برای یکسال مبلغی بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

      دولتی کردن تامین مالی که مردمی بود

 زمانی که صحبت از خروج 6.6 میلیونی از صندوق های بیمه ای کشور می شود، کاهش درآمد بیمه ها تنها یکی از عوارض این چالش است. شاید مهم ترین عارضه این اتفاق، دولتی شدن تامین مالی بیمه ها در نظام سلامت است. در حالی که تامین مالی که از سوی مردم صورت می گیرد به نسبت پایدار تر و متضمن مشارکت بلند مدت مردم در سازوکارهای اجتماعی است، تامین مالی دولتی برای صندوق های بیمه، یک منبع ناپایدار و عموماً عقب تر از هزینه ها است. مصداق بارز و بزرگتر این مسلئه، بدهی بیش از صد هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی است که گواه ناتوانی دولت در پایداری تامین هزینه بیمه ها است. حال اینکه مردم اصولا نمی توانند به بیمه ها بدهکار بمانند.

      فرصت سوزی برای اصلاح درونی سازوکارهای حاکم بر ارائه خدمت

همواره صحبت برای اجرای قوانینی همچون پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور در جریان است. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند راهنماهای بالینی نیز مدتهاست که از دغدغه های مهم مدیریت نظام سلامت به شمار می رود. لکن امکان عملیاتی شدن چنین تغییراتی با چنین عمق و وسعتی در اندازه کل کشور، نیازمند فرصت مناسب می باشد. فرصتی که متضمن حمایت سیاسی، حمایت اقتصادی و آمادگی اجتماعی برای بروز این تغییرات باشد.

پر بیراه نیست اگر اجرای گام اول طرح تحول نظام سلامت را مصداق یک فرصت طلایی بی نظیر برای نظام سلامت جهت انجام اصلاحات سازوکاری و ساختاری بدانیم. طرحی که با حمایت بالاترین سطوح سیاستی کشور و تامین بودجه حدود 8000 میلیارد تومانی فقط برای نیمه دوم سال 93 و البته حمایت گسترده رسانه ای و ایجاد یک وفاق اجتماعی در کشور جریان پیدا کرد. در چنین فضای مناسبی، انجام اقدامات اصلاحی عمیق تری از "فراخوان برای بیمه رایگان" انتظار می رفت. چه اینکه، گره زدن استفاده از بیمه رایگان به ورود به نظام ارجاع می توانست یک گام مهم در توسعه نظام ارجاع، و همچنین یک گذرگاه برای غربال متقاضیان استفاده از بیمه رایگان باشد. که البته هرگز محقق نشد.

در یادداشت بعدی به روند طی شده سازمان بیمه سلامت در جریان طرح تحول سلامت در خصوص سه پارامتر وسعت پوشش بیمه ای، تعداد خدمات و مراکز تحت پوشش و عمق پوشش خواهیم پرداخت تا تمایزات تصویر امروز بیمه سلامت نسبت به قبل از شروع طرح تحول سلامت و در جریان اجرای این طرح واضح تر شود.

 

♦ افزایش هزینه های بیمه سلامت

بررسی حسابهای مربوط به سازمان بیمه سلامت در سالهای اخیر، بیانگر رشد شدید هزینه های این سازمان در طول اجرای طرح تحول سلامت است. روند رشد کل هزینه های بیمه سلامت طی طرح تحول بیانگر این مسئله است که هزینه های کل این سازمان طی اولین سال اجرای گام سوم طرح تحول رشدی بیش از هر زمان را نجربه کرده است. (بیمه سلامت ایران، 1395) نرخ رشد هزینه های بیمه سلامت در سال 93 بیش از 106 درصد بوده، این در حالی است که میانگین نرخ رشد سالیانه هزینه های این سازمان در سالهای بین 90 تا 92، کمتر از 23 درصد بوده است. (بیمه سلامت ایران)

وضعیت مبهم مالی سازمان بیمه سلامت، اظهار نظر های مختلفی در خصوص وضعیت مالی و بدهی های این سازمان را سبب شده است. بر اساس اطلاعات استخراج شده از ارائه گزارشات مسئولین این سازمان، در صورت ادامه روند فعلی، در سال 96 هزینه های بیمه سلامت به بیش از 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. جمع بندی اطلاعات بدست آمده در خصوص عملکرد هزینه ای سازمان بیمه سلامت و بدهی های این سازمان از سال 89 تا 96 در جدول ذیل گردآوری شده است.

♦ آیا افزایش تعداد بیمه شدگان در گام نخست طرح تحول، علت افزایش هزینه بیمه سلامت و کسری شدید بودجه این سازمان بود ؟

پس از بروز کسری منابع در بیمه سلامت در جریان طرح تحول، مسئولین وزارت بهداشت، عملکرد سازمان بیمه سلامت، بیمه شدگان جدید و افزایش بسته خدمات را علت افزایش هزینه های بیمه سلامت برشمردند.

افزایش سرسام آور سرانه هزینه بیمه سلامت، شاهدی بر عدم ارتباط تعداد بیمه شدگان با افزایش هزینه بیمه ها

نمودار فوق نشان دهنده سرانه هزینه صندوق های بیمه سلامت ایرانیان بین سالهای 78 تا 94 است. نکته اول اینکه، هزینه سرانه صندوق ارتباط مستقیمی با تعداد بیمه شدگان ندارد و با احتساب سرانه، عملا تاثیر افزایش تعداد بیمه شدگان از بین رفته است. آنطور که واضح است، هزینه تمام صندوق ها به یکباره از سال 92 به سال 93 – در سال اجرای گام سوم طرح تحول – و همچنین از سال 93 به 94 – نخستین سال اجرای کامل کتاب ارزش های نسبی - رشد قابل توجهی داشته است، به طوری سرانه کل هزینه های بیمه سلامت از 106067  ریال در سال 92 به  191797  (رشد بیش از 80 درصدی در یک سال) در سال 93 و 264735 در سال 94 (رشد 149.5 درصدی طی دو سال) رسیده است. چنین روندی در تمام صندوق های این بیمه مشاهده می شود، حال اینکه بیمه شدگان رایگان جدید در طرح تحول سلامت تنها به یک صندوق – بیمه سلامت همگانی- اضافه شده اند، لذا درصورتی که اضافه شدن این بیمه شدگان علت افزایش هزینه ها باشد، بایستی رشد هزینه ها در این صندوق انجام شده باشد. (بیمه سلامت ایرانیان)

نمودارهای فوق بیانگر رشد هزینه های سرانه می باشد، این گفتار بدان معناست که موضوع افزایش تعداد بیمه شدگان اساسا در این آمارها دخیل نیست و هزینه ها به نسبت یک فرد سنجیده شده است.

انتشار اوراق قرضه برای تسویه بدهی بیمه سلامت به بیمارستان ها

کسری بودجه بی سابقه ای که بر اثر افزایش ناگهانی هزینه های بیمه سلامت برای این سازمان ایجاد شده بود و موجب اثر گذاری روی عملکرد بیمارستانهای دولتی نیز شده بود، دولت را مجبور به انتشار اوراق قرضه برای تسویه بدهی این سازمان نمود. این تصمیم درحالی برای نخستین بار در تاریخ نظام سلامت و پس از اجرای گام سوم طرح تحول اخذ می شد که اقتصاد دانان نسبت به انجام چنین اقدامی هشدار دادند. [1]

بخش مهمی از آثار و پیامدهای اقتصادی طرح تحول سلامت، متوجه دولت و دستگاه های عمومی کشور شده است که در ادامه این گزارش به بررسی برخی از این آثار خواهیم پرداخت. شاید بتوان گفت که آسیب اصلی در جریان اجرای طرح تحول سلامت متوجه نظام بیمه ای کشور شد، جائی که با دامن زدن به ناکارآمدی بیمه های درمان، زنجیره ای از ناکارآمدی در نظام سلامت تشدید شد که به ترتیب به ناکارآمدی بیمارستانها و سازمانهای ارائه خدمت و درنهایت عقب نشینی تدریجی از اجرای طرح تحول سلامت و عدم پذیرش بیماران در برخی موارد منجر شد. از طرفی برخی مسئولین علت بروز چنین مشکلاتی را که در پی طولانی شدن و انباشت معوقات بیمه ها به بیمارستان ها رخ می داد، ناشی از ثبت نام 11 میلیون بیمه شده جدید در سازمان بیمه سلامت می دانستند، و از طرف دیگر شواهدی وجود دارد که علت بروز این وضعیت را، اجرای گام سوم طرح تحول و افزایش متوسط 2.5 برابری تعرفه های درمان به یکباره می داند.

سیاستهای مبتنی بر تزریق منابع مالی محکوم به شکست هستند

بیمه سلامت همگانی ، مصداق شتابزدگی و جوگیر شدن

آیا بیمه شدگان علت ورشکستگی بیمه و طرح تحول سلامت بودند ؟ (خیر)


 

[1] پژوهشگر گروه سیاست پژوهی اجتماعی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

[2] Universal Health Coverage

جدول :

[3] حاصل کسر رقم اعلام شده به عنوان بدهی پایان سال 92، از رقم اعلام شده به عنوان بدهی پایان سال 93

[4] اظهارات مدیرعامل بیمه سلامت در ارومیه

[5] منبع : گزارش تقکیکی هزینه بیمه سلامت

[6] رقم مربوطه حاصل جمع بودجه سازمان بیمه سلامت و کسری سالیانه این سازمان است

[7] با توجه به کسری انباشته 5700 میلیارد تومانی تا پایان 94 و اظهارات مدیرعامل بیمه سلامت مبنی بر وجود بدهی 1415 میلیاردی تا پایان سال 93، می توان نتیجه گرفت تنها بدهی ایجاد شده در این سال 4285 میلیارد تومان بوده.

[8] اظهارات مدیرعامل بیمه سلامت در نشست خبری مشهد

[9] اظهارات مدیرعامل سابق بیمه سلامت در رشد 14 درصدی اعتبارات در لایحه بودجه نسبت به سال پیش تر چنین رقمی به دست می دهد.

[10] حاصل بودجه سال و کسری اعلام شده

[11] اظهارات مدیرعامل بیمه سلامت در ارومیه

[12] اظهارات مدیر عامل بیمه سلامت در نشست خبری مشهد

[13] اظهارات مدیر عامل بیمه سلامت در نشست خبری مشهد

[14]  فرشاد مومنی اقتصاد دان : « از نظر کارشناسی این رویه (فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی هزینه های جاری) چیزی جز برنامه پیشروی در باتلاق نیست و هزینه های جاری هم همانطور که از نامشان برمی آید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می گیرند، یعنی با قرضی تامین می شوند که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است.»

نهادها و سیاست گذاری آموزش عالی

 نهادها و سیاست گذاری آموزش عالی

 هادی یوسفی[1]


♦ مقدمه

نهادها در اشکال مختلف آن، از ذهنی­ترین (مانند هنجارها، قوانین و عادات) تا عینی­ترین آن­ها (سازمان­های تشکیل دهنده دولت)، زندگی بشری را احاطه کرده­اند و کنش­های فردی و اجتماعی تحت تاثیر این نهادها و جهت­دهندگی آنها قرار دارند. این بدین معنی است که نهادها در اشکال مختلف، هم بر روندها و هم بر نتایج کنش­های سیاسی تاثیر می­گذارند و بدون توجه به نقش شکل دهنده این متغیرها، تبیین­های ما از پدیده­ها، تبیین­های ناقص و یک­سویه خواهد بود. در حوزه تحلیل سیاست، تاکید بر نقش تعیین کننده نهادها به عنوان یک متغیر مستقل بر فرآیند و نتایج کنش­های اجتماعی و سیاسی، نقش نهادها در زایش بازیگران جدید، نقش نهادهای میانجی در شکل دادن به استراتژی­های سیاستی کنشگران، نقش نهادها در توزیع قدرت، ارزش­ها و اطلاعات در سطح اجتماعی، تاکید بر نقش کیفیت نهادها در موفقیت یا شکست سیاست­ها، مسیری که نهادها به روابط قدرت میان گروه­های رقیب در جامعه شکل می­دهند و به ویژه تاکید بر فرآیند سیاست و تصمیم­گیری در دورن نهادها، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (کاظمی، 1392).

تلاش­های صورت گرفته برای تعیین دایره دربرگیرندگی مفهوم نهاد، عمدتا دو دسته تعریف باز و بسته را مد نظر دارد. تعاریف باز گستره­ای از هنجارها تا سازمان­های حکومتی را ذیل نهادها تعریف می­کند، در حالی که تعاریف محدود، سازمان­های عینی و دارای بروز عینی را مد نظر دارند. داگلاس نورث از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل، نهاد را این گونه معرفی می­نماید: نهادها قوائد بازی در جامعه­اند. به عبارت سنجیده­تر، قیودی وضع شده­ از جانب نوع بشرند که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند و موجب نظام­مند شدن انگیزه­های نهفته در مبادلات بشر می­گردند (نورث، 1995). نورث هم نوع رسمی و هم نوع غیررسمی نهادها را به رسمیت می­شناسد؛ یعنی هم قوانینی که واضع آن­ها بشر است و هم آداب و رسوم رفتاری. از این دیدگاه، نهادها، هم ممکن است خلق شوند، مانند (قانون اساسی) و هم اینکه به مرور زمان شکل گیرند و مقبول واقع شوند (مانند حقوق عمومی).

کاظمی (1392) بر این باور است که با تمرکز بر نهادهای موثر بر عرصه سیاسی و منازعات جاری در آن، می توان سه سطح اصلی برای نهاد در نظر گرفت: نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی و نهادهای ناملموس.

نهادهای رسمی: مجموعه نهادهای شکل دهنده به نظام سیاسی که یا در قانون اساسی به آنها اشاره شده و یا آنکه قواعد و سازوکارهای رسمی تنظیم امور سیاسی و حاکمیتی هستند. در اینجا نهادهایی چون مجموعه قوانین (قانون اساسی، قوانین مدنی و کیفری، قانون انتخابات، قانون مطبوعات)، نهادهای سیاسی مطرح در قانون اساسی که در فرایند توزیع قدرت نقش دارند، سهمی از قدرت را در اختیار دارند.

نهادهای غیر رسمی: نهادهایی که بخشی از ساختار رسمی دولت به شمار نمی­آیند اما نقش مهمی در حیات سیاسی بر عهده دارند. احزاب، مطبوعات، انجمن­ها و اتحادیه­ها و شبکه­های سیاسی و اجتماعی را می­توان جزء نهادهای غیررسمی به حساب آورد.

نهادهای ناملموس: سطحی از نهادها که اغلب ماهیتی نامحسوس دارند ولی در عین حال تاثیر مشخصی در شکل دادن به فضا و کنش­های بازیگران، نحوه کاکرد و توان نهادهای دو سطح دیگر ایفا می­کنند. رویه­ها و سازوکارهای غیررسمی در روابط و تعاملات جاری در عرصه سیاسی و حکومتی، مولفه­های فرهنگی، سنت­ها، هنجارها و عناصر شکل دهنده به سرمایه اجتماعی از این جمله­اند.

رمضانی باصری و میرفردی (1393) خصوصیات مشترک زیر را برای نهادها برشمرده­اند:

  • همه نهادها متضمن کنش و واکنش میان کنشگران هستند. در واقع کنش متقابل کنشگران مختلف در چارچوب نهادهاست که شکل می­گیرد و قوام می­یابد.
  • همه نهادها از تعدادی ویژگی، ایده­های مشترک و عادات جاری برخوردارند.
  • نهادها از یک سو انتظارات و تلقی­ها را مورد پذیرش قرار می­دهند، و از سوی دیگر نیز به وسیله همین انتظارات مورد تایید قرار می­گیرند. به عبارت دیگر نهادها از سویی مولد و از سویی دیگر مولود نوعی تلقی و انتظارات افرادند.
  • درست است که تغییرناپذیری و فناناپذیری ویژگی­های نهادها نیست، اما نهادها به طور نسبی بادوام و خودتقویت کننده­­اند و نسبتا از ویژگی­های پایداری برخوردارند.

در این رابطه دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (1390)، مهم­ترین ویژگی­ نهادها را «بادوام بودن» و «ظرفیت تاثیرگذاری بر اقدامات» معرفی می­کنند.

با توجه به دسته­بندی ارائه شده از انواع نهادها و ویژگی­هایی که نهادها می­توانند داشته باشند به بررسی اجمالی نهادهای فعال در حوزه سیاست­گذاری آموزش عالی ایران از منظر نهادی می­پردازیم.

♦ نهادهای رسمی: همان­گونه که در بالا اشاره شد، دراینجا (نظام آموزش عالی) منظور از نهادهای رسمی آن دسته از نهادهایی هستند که نظام سیاستی این حوزه را شکل می­دهند و در قوانین نیز به این نهادها اشاره شده است، این نهادها در فرایند توزیع قدرت در حوزه آموزش عالی نقش داشته و بخشی از قدرت در این حوزه را در اختیار دارند. نهادهایی که در این دسته قرار می­گیرند، عبارت است از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی (کمیسیون آموزش و تحقیقات)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عتف. این نهادها هر یک به نوبه خود در شکل گیری سیاست­های حوزه آموزش عالی ایران نقش دارند، هر چند که میزان قدرت و سهم نهادها در شکل­گیری سیاست­ها به یک میزان نمی­باشد. از ویژگی­های مهمی که همه این نهادها پس از تاسیس از آن برخوردار بوده­اند دوام و پایداری آن­ها در طول زمان بوده است. مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم (که قبل از آن با عناوین دیگری شناخته می­شد) بعد از انقلاب اسلامی در شکل­گیری سیاست­های حوزه آموزش عالی حضور داشته و هر یک در پی استحکام جایگاه خود بوده­اند. همچنین شورای عالی عتف نیز از نهادهایی که پس از تاسیس در سال 1383 در شکل­دهی سیاست­های پژوهشی کشور نقش بسزایی داشته است.

♦ نهادهای غیر رسمی: نهادهای غیررسمی نهادهایی هستند که بخشی از ساختار رسمی سیاست­گذاری نظام آموزش عالی نیستند، اما در شکل­گیری سیاست­های این حوزه نقش مهمی ایفا می­کنند. برخی از این نهادها عبارتند از : موسسه پژوهش و برنامه­­ریزی آموزش عالی که به عنوان بازوی فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شکل­گیری گزینه­های سیاستی کمک می­کند. همچنین انجمن آموزش عالی ایران، که با حضور جمعی از اساتید و نخبگان حوزه آموزش عالی شکل گرفته است. جمعیت توسعه علمی ایران نیز از دیگر نهادهای غیررسمی است که در تلاش است بر شکل­گیری سیاست­های نظام آموزش عالی کشور اثرگذار باشد.

♦ نهادهای ناملموس: همان گونه که اشاره شد منظور از نهادهای ناملموس مولفه­هایی است که در شکل دادن به فضا و کنش­های بازیگران، نحوه کارکرد و توان نهادهای دو سطح دیگر (نهادهای رسمی و غیررسمی) تاثیرگذار هستند. در اکوسیستم آموزش عالی ایران که دولتی بودن یکی از ویژگی­های برجسته آن است، به نظر می­رسد نهادهای ناملموس با گرایش­ها و فرهنگ سازمانی دولت­ها متجلی می­شود. به بیان دیگر، هر دولتی دیدگاه و رویکرد مشخصی در مواجهه با مسائل و پدیده­ها دارد که این رویکردها در شکل­گیری رویه­ها و سازوکارهای ارتباطی در عرصه سیاست­گذاری بسیار موثر است. به همین دلیل تغییر دولت­ها، تغییراتی را در فضای تعامل نهادهای رسمی با یکدیگر یا نهادهای غیررسمی با نهادهای رسمی به وجود می­آورد که این امر می­تواند در انسجام و شکل­گیری سیاست­ها، سازنده یا مخرب عمل نماید.

♦ بحث و نتیجه گیری

با توجه به دسته­بندی نهادها در عرصه سیاست­گذاری، درباره نهادهای سیاست­گذار در حوزه آموزش عالی می­توان ادعا داشت که مهم­ترین نهادهای سیاست­گذار، دسته اول نهادها، یعنی نهادها رسمی می­باشند. این نهادها از چنان جایگاه قدرتمندی برخوردار هستند که به سختی اجازه ورود نهادهای غیررسمی به عرصه سیاست­گذاری و ایفای نقش فعال در این حوزه داده می­شود. یکی از دلایل عمده این امر، دولت­گرا بودن نظام آموزش عالی و عرصه سیاست­گذاری آن است. وجود بازیگران قدرتمند از جایگاه غیررسمی (مانند اتحادیه­های مربوط به اعضای هیأت علمی و دانشجویی؛ نمایندگان بازار و ...) می­تواند در شکل­گیری سیاست­های همه جانبه و منسجم بسیار کارآمد باشد. همچنین نحوه ارتباط و تعامل نهادهای رسمی نیز یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه نهادی در نظام آموزش عالی ایران مطرح است. البته این امر خود معلول مشخص نبودن جایگاه نهادها و ارتباطات طولی و عرضی آن­ها با یکدیگر در نظام حقوقی و قانونی کشور است که نیازمند بحث مفصل­تری است.

 

♦ منابع

  • کاظمی، حجت (1392). نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی. دوفصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهش سیاست نظری»، شماره سیزدهم، بهار و تابستان، صص 27 –
  • رمضانی باصری، عباس و میرفردی، اصغر (1393). تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه. مجله اقتصادی، شماره­های 3 و 4 خرداد و تیر، صص 138 –
  • عجم اوغلو، دارون و رابینسن، جیمز (1390). ریشه­های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران، کویر.
  • North, Douglass, C. (1990) institution, institutional change and economic performance, Cambridge: Cambridge university press.

 

1.مدیر گروه سیاست پژوهی علم و فناوری پژوهشکده سیاست­پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

 حذف مدارس سمپاد؛ سیاستی به مثابه‌ی پرورش یا زمینه‌ی تنزل استعدادهای درخشان

 سهراب محمدی پویا[1]


♦ مقدمه

آن زمان که شوآب(1969) از مرگ رشته برنامه درسی سخن به میان آورد، مهم‌ترین دلیل آن را " اعوجاج اسمی" دانست که ناقوس مرگ رشته را به صدا درآورده که نشانه‌هایی هولناکی از وخامت حال یک حوزه تخصصی بود(مهرمحمدی، 1389)، کما اینکه هم اکنون نیز می‌توان وضعیت نا به سامان و کشمکش‌های پیرامون حذف مدارس سمپاد را بسان اعتقاد شوآب به شمار آورد، با این تفاوت که در زمان حاضر نه اعوجاج اسمی بلکه در وهله اول اعتقاد به حذف آزمون و در گام بعد حذف مدارس سمپاد خمیرمایه‌ کشمکش و وخامت هولناک را پدید آورده است. در تمام دنیا و با اتفاق نظر مشهود است که توجه به موضوع شناسایی افراد تیزهوش و با استعداد امری حائز اهمیت بوده که به اعتقاد سیموننتون و سونگ(2009) در پژوهش‌های بسیار نشان داده شده این افراد در بزرگسالی به افرادی برجسته و حرفه‌ای در زمینه استعدادی خویش تبدیل شده‌اند، از این‌رو هرگونه کوتاهی در شناسایی و کیفیت‌بخشی در قبال استعداد‌های درخشان، اهمال و غفلت در برابر پیشرفت و آینده کشور محسوب می‌گردد(حاج کاظمیان، هویدا، عابدی، رجایی پور، 1397). با این اوصاف در نوشتار حاضر - به شرط اختصار- سعی بر آن است که ابتدا به تجربه کشورهای دنیا در قبال استعدادهای درخشان اشاره‌ای شود و در بخش دوم به صورت اجمالی وضعیت کتب درسی، به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین ابزار آموزش تربیت رسمی کشور(جعفری هرندی، نصر و میرشاه جعفری، 1387) بررسی گردد.

♦ تجربه جهانی در ارتباط با استعدادهای درخشان

بهره‌گیری از تجربیات و سرنوشت دیگران، موضوعی است که در دین اسلام بدان اشاره شده است، البته تجربیاتی که در شرایط زندگی انسان در مسیر خداوند خدشه‌ای وارد نکرده و مبانی دینی و بنیان‌های فکری برخاسته از دین را زیر سؤال نبرد. کما اینکه سیاست‌گذاران دنیای امروز نیز به این مسئله توجه دارند. از این‌رو نمی‌توان مباحث پیرامون حذف یا بقای موضوع مدارس استعداد درخشان را غافل از این چارچوب به شمار آوریم. با نگاهی به تجربیات کشورهای دنیا، به این نتیجه می‌رسیم که حتی برخی از کشورهای دارای صبغه و توان آموزشی بالا در سطح دنیا، از روش مجزا و تفکیکی برای آموزش و حتی پرورش افراد برخوردار از استعداد برتر بهره‌مند می‌باشند. به عنوان مثال بیش از 50 کشور(کاظمی، 1396)، در سطح جهان از برنامه‌ها و سیاست‌های خاص آموزشی را نسبت به تیزهوشان اعمال داشته و به عبارتی از راهبرد جداسازی بهره می‌برند. از آن جمله می‌توان به کشورهای؛ فنلاند، سنگاپور، سوئد، سوئیس، روسیه، نیجریه، فرانسه، صربستان، هنگ کنگ، امریکا، برزیل، چین، بلژیک، ژاپن، اوکراین، رومانی، کره جنوبی، لهستان، ترکیه، آلمان، آلبانی، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، مکزیک، مصر، مالزی، اسلوواکی و ... اشاره کرد(کاظمی حقیقی، 1394). با این اوصاف انتظار می‌رود که با توجه به تجربیات کشورها در سطح جهان و تدابیر و سیاست آموزشی آنان در ارتباط با استعدادهای درخشان، با تأملی بیشتر به راهبردهای لازم در برابر این افراد نگریست.

♦ وضعیت محتوای کتب درسی

همان‌طور که پیش‌‌تر بیان گردید؛ فرایند شناسایی، پرورش و توسعه استعدادهای ذاتی دانش آموزان و فراگیران از اهداف مهم تربیتی نظام‌های آموزشی در جوامع مختلف به شمار می‌رود. این امر می‌تواند در قالب ارائه محتوای مناسب درسی در حوزه تعلیم و تربیت یا برنامه‌ریزی و هدایت در رابطه با مسائل فوق برنامه نمایان گردد. اما در رابطه با موضوع برچیده شدن مدارس استعدادهای درخشان و عدم جداسازی دانش آموزان اصطلاحاً صاحب استعداد برتر از دانش آموزان عادی، مهم‌ترین نکته‌ای که در ذهن متبلور می‌گردد، برخورداری از محتوای غنی در راستای پرورش فرضیه پروری است که می‌بایست به عنوان یکی از مصادیق اساسی دستیابی به تفکر خلاق، عدم واپس‌گرایی و درماندگی افراد مورد توجه قرار گیرد. البته این موضوع در نگاه دست‌اندرکاران و تدوین‌گران سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دیده می‌شود، چرا که در مبانی معرفت‌شناختی سند تحول آمده است که؛ جهان هستی قابل شناسایی است و انسان توانایی شناخت آن را دارد و علم را در عین کشف از واقع، محصول خلاقیت و ابداع می‌داند(صادق‌زاده و همکاران، 1390)، لیکن شواهد مطالعات پژوهشی حاکی از آن است که تاکنون و با گذشت 6 سال از تصویب و رونمایی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، آثار محدودی در پرداختن به فرضیه پروری[1]، در خاستگاه متناسب آن یعنی در کتب تعلیمات اجتماعی دیده می‌شود(سجادیه و محمدی پویا، 1396).

♦ جمع‌بندی

با نگاهی به آنچه گذشت، دو نکته نمایان گردید. اول اینکه تجربیات کشورهای دنیا در قبال شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان به صورت تفکیکی دنبال می‌گردد. دوم - چنانچه مشت را نمونه خروار برشمریم- کتب درسی از غنای لازم جهت پرورش فرضیه پروری برخوردار نمی‌باشند کما اینکه در صورت پذیرش گفتمان ادغام دانش آموزان، می‌بایست عدم آموزش معلمان نسبت به برخورد با دانش آموزان با استعداد و بهره هوشی بالا و در طرف دیگر دانش آموزان عادی یا کشف استعداد نشده، را بدان افزود. از این‌رو سؤال جدی این است که متولیان و دست‌اندرکاران حوزه امر، به پشتوانه محتوای غنی کتب یا معلمان آموزش دیده! بر طبل حذف آزمون و در نگاه کلان‌تر مدارس استعداد درخشان می‌کوبند؟. لیکن ذهن‌ها به سوی گفتمانی دیگر کشانده می‌شود، یعنی گفتمان موسوم به پذیرش سند 2030 ! گفتمانی که از ظهورش چندی نگذشته و به یاد داریم که با سروصدای فراوان نظام تعلیم و تربیت کشور را تحت تأثیر قرار داد، طرفداران این گفتمان با پیش کشیدن تجربیات کشورهای پذیرنده سند مذکور، اصرار به امضاء و دستور کار قرار دادن آن داشتند، اما اینک چه شده است که در رابطه با مدارس استعداد درخشان به یک‌باره تجربیات جهانی را فراموش نموده و آن را کاری عبث و بیهوده می‌پندارند!.

علی‌ای‌حال، به نظر پر بیراه نیست اگر گفته شود، تصمیم‌گیری در رابطه با مدارس استعدادهای درخشان در جلسه‌ای با تعداد انگشتان یک دست اتخاذ گردیده است. چرا که اگر چنین نبود، می‌بایست با دلایل متقن پژوهشی اتفاق نظر لازم در این موضوع حاصل می‌گردید نه اینکه بعد از سپری شدن چندین ماه از اولین زمزمه‌های حذف مدارس سمپاد، نه تنها هنوز کشمکش‌های متخصصان حوزه علمی مذکور پا برجا بماند، بلکه روند برگزاری آزمون این مدارس در سال جاری نیز - که با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر گردید-، کشمکش‌های طرفداران و مخالفان را وارد مرحله‌ای تازه نمود. لذا باید به خاطر داشته باشیم که یکی از اصلی‌ترین لازمه‌های تغییر در سیاست‌های علمی در تعلیم و تربیت رسمی کشور، برخورداری از ادله‌های پژوهشی متقن بوده که انتظار می‌رود در ارتباط با مدارس استعدادهای درخشان نیز این موضوع مهم رعایت گردد.

♦ منابع

حاج کاظمیان، محسن، هویدا، رضا، عابدی، احمد، رجایی پور، سعید. (1397). بررسی تحلیلی روش گروه‌بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 9(1): 116- 87.

جعفری هرندی، رضا؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم. (1387). تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تأکید بر محتوای کتاب‌های درسی، روش‌شناسی علوم انسانی(حوزه و دانشگاه)، 14(55)، 58- 33.

سجادیه، نرگس، محمدی پویا، سهراب. (1396). تحلیل تطبیقی محتوای کتاب‌های تعلیمات اجتماعی چاپ قدیم و جدید پایه چهارم ابتدایی بر اساس اصول معرفت‌شناختی تربیت، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 12(47): 94- 69.

صادق‌زاده، علیرضا و همکاران. (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین. (1394). آموزش‌وپرورش برای استعداد و تیزهوشی، تهران، تابان خرد، چاپ اول.

کاظمی حقیقی، ناصرالدین. (1396). گفتگو با خبرگزاری مهر با عنوان«چالش‌های طرح تلفیق و تفکیک در نظام آموزشی/ نخبگان را منزوی نکنیم»، 1396/12/11، کد خبر: 4240907.

مهرمحمدی، محمود. (1389). نقدی و نظری بر نگاشت سوم سند " برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 5(18): 31- 8 .

 

[1] . فرضیه پروری از اصول معرفت‌شناختی تربیت منتج از واقع‌گرایی سازه‌گرایانه است که بیشتر متناظر با حوزه اجتماعی می‌باشد.

 

«نظام تولید متن» و «مدیریت صنعتی»، گمشدگان صنعت انیمیشن ایران

  

«نظام تولید متن» و «مدیریت صنعتی»، گمشدگان صنعت انیمیشن ایران

 جواد جواهری[1]

علی‌رغم تولیدات موفق معدودی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، وقتی سینمای انیمیشن خود را با سینمای انیمیشن سطح اول جهان مقایسه می‌کنیم، هم‌چنان فاصله زیادی دیده می‌شود. به این معنی که هم از لحاظ کیفیت فنی(که البته در این سال‌ها پیشرفت‌های چشمگیری را در این زمینه شاهد بوده‌ایم) و هم از لحاظ کیفیت محتوایی و متنی، هم‌چنان بهترین آثار ما نیز در مقابل آثار برجسته و تراز اول بین‌المللی، در جذب مخاطبان، حتی در ابعاد مخاطب ملی نیز چندان موفق نبوده است. بحث‌های گردش درآمدزایی و گردش اقتصادی نیز که جای خود را داشته و علی‌رغم پیشرفت، هم‌چنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. تا کنون مباحث و نظرات مختلفی پیرامون مسائل انیمیشن در کشور مطرح شده و این مساإل از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و متعاقب آن طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی نیز ارائه شده است. با این حال، وقتی به مسائل این صنعت در کشور نگاه می‌کنیم و نوع راه‌کارهایی که توسط نهادها و افراد مختلف پیگیری می‌شود، چیزی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، این است که از دو مسأله مهم معمولاً غفلت می‌شود که می‌توان ردپای این غفلت را در جواب ندادن عمده طرح‌ها و برنامه‌های پیاده شده در حوزه انیمیشن دید. این دو مسأله عبارتند از «نظام تولید متن» و «مدیریت صنعتی».

منظور از متن، محتوا و داستانی است که یک انیمیشن به مخاطب خود ارائه می‌دهد. وقتی از فیلم‌هایی مانند داستان اسباب‌بازی، پاندای کونگ‌فوکار، وال. ای. و ... صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که در ذهنمان نقش می‌بندد، همان داستان، محتوای فیلم و پرداخت آن است و عناصر دیگر از پس آن می‌آیند؛ در حالی که برای تولیدات داخلی چنین نیست. البته لزوم تولید محتوای خوب و قصه‌گویی مناسب را عمده افراد به آن واقف بوده و کم‌تر کسی است که در مورد مسائل انیمیشن کشور صحبت کرده و به این مسأله اشاره نکند. ولی چیزی که خیلی مورد غفلت قرار می‌گیرد، فقدان نگاهی سیستماتیک و ساختاری به حل این مسأله است؛ مسأله افق نگاه ما به این قضیه است. راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود، عمدتاً معطوف به تولید موردی متن خوب است، در حالی که وقتی صحبت از صنعت می‌کنیم، باید تدارکاتمان نیز متناسب با آن بشود و بتوانیم سازوکارهایی ارائه بدهیم که بتواند منجر به تولید متن باکیفیت، آن هم در روالی منظم و با تولید بالا، بشود. از طرف دیگر خود فرآیند تولید متن نیز باید نظام‌مندتر و سازمان‌یافته‌تر باشد. برای تولید متن باکیفیت برای یک انیمیشن، آن هم یک انیمیشن سینمایی، بایستی روال معمول نوشتن متن توسط یک و یا نهایتاً چند نفر نویسنده را فراموش کرده و یک تیم منسجم تولید متن را در نظر بگیریم که از پژوهش‌های پیش از تولید، تا نوشتن داستان و مراحل بعدی فیلنامه‌نویسی و  نگارش دیالوگ‌ها و حتی بررسی و اعمال نظر متخصصان حوزه‌های مختلف(روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فرهنگی و ...) را انجام بدهد. بنابراین خلأ اصلی ما در این‌جا نبود نظام تولید متنی است که هم بتواند جریان معقولی از تولید متن را در کمیت و کیفیت مورد نیاز یک صنعت پویا برای انیمیشن ما تضمین نماید و هم این‌که سازماندهی نیروهای انسانی با تخصص‌های مختلف(مرتبط با تولید متن هنری-فرهنگی) متناسب با تولید متون باکیفیت باشد. در کنار چنین نظامی است که می‌توان انتظار یک صنعت روبه‌رشد و پویا را در حوزه تولید انیمیشن(مخصوصاً انیمیشن سینمایی) انتظار داشت.

مسأله بعدی این است که عمدتاً وقتی در کشور از اصطلاح صنعت برای انیمیشن استفاده می‌شود، یا صرفاً جنبه فرمایشی داشته و یا نهایتاً ابعاد مالی و بازاری آن مد نظر قرار می‌گیرد و گویی در یک ساده‌انگاری ملی، از ابعاد مدیریتی آن در قواره یک صنعت واقعی صرف نظر می‌شود. مسأله شایعی که بسیاری از مدیران و متولیان فرهنگی کشور و حتی خود انیمیشن‌کاران، در نظر نمی‌گیرند این است که تولید یک انیمیشن سینمایی(و البته انیمیشن‌های سریالی و نظایر آن)، درست مانند اداره یک کارخانه نیاز به مدیریتی در ابعاد یک فرآیند صنعتی واقعی دارد. این نگاه غلط دیده می‌شود که چون محصول انیمیشن یک محصول فرهنگی و ناملموس است و مثلاً با یک محیط کار بزرگ و تجهیزات عظیم صنعتی روبه‌رو نیستیم، پس با فرآیند مدیریتی آسان‌تری روبه‌رو هستیم. در حالی که کاملاً برعکس بوده و اگر سطح مدیریت مورد نیاز برای تولید یک انیمیشن سینمایی بالاتر از مدیریت یک خط تولید صنعتی نباشد، قطعاً پایین‌تر هم نیست. درست در همین‌جاست که شاهد خلأ نیروی انسانی هستیم. نیروی انسانی که علاوه بر وقوف بر تمامی مراحل تولید، آن قدر مهارت مدیریتی داشته باشد که بتواند یک پروژه چند ساله را با تعداد بالایی نیروی انسانی، با بیش‌ترین کیفیت و کم‌ترین انحراف از اهداف به خوبی مدیریت کرده و به محصول برساند. این مدیر باید بتواند از مراحل اولیه تولید متن تا مراحل پایانی تدوین و رسیدن به خروجی را درست مانند خط تولید یک کارخانه مدیریت کرده و هماهنگی بین اجزای این خط تولید را برقرار نماید. مدیریت زمان و مدیریت هزینه از اهم مسائلی است که برای تولید یک فیلم انیمیشن نیاز است، و نمی‌توان با یک مدیریت ناتوان و کوتاه‌قامت به این مهم رسید. از همین روست که علاوه بر بحث نظام تولید متن که پیش‌تر اشاره شد، یکی از نقطه تمرکزهای اصلی برای ساماندهی صنعت انیمیشن در کشور، توجه به این مسأله و فراهم‌آوری امکانات در این راستا است. تا وقتی که خزانه منابع انسانی ما در حوزه انیمیشن، از نظر چنین مدیران به اصطلاح صنعتی خالی بوده و تعداد آن‌ها در حد مطلوبی نباشد، این‌که بگوییم صنعت انیمیشن پویایی در کشور شکل گرفته و انتظار تولیدات پرشمار و سطح بالا را داشته باشیم، خیالی است که با واقعیت فاصله زیادی خواهد داشت.

در انتها بایستی خاطرنشان ساخت که تا نگاه متولیان امر به توسعه انیمیشن کشور با این مسأله سازگار نشود که برای بهبود وضع انیمیشن، ابتدا باید برای تولید محتوای باکیفیت و مناسب این مدیوم آن هم به صورت نظام‌مند و ظرفیت تولید بالا، فکری بکنند و در وهله بعدی نیز به تولید انیمیشن کاملاً در ابعاد یک تولید صنعتی بزرگ، با تمام ضروریات و لوازم آن، بنگرند، نمی‌توان انتظار رشد چشم‌گیری در این حوزه داشت و هم‌چنان در پیچ و خم شکل‌گیری صنعت انیمیشن گرفتار بوده و نهایتاً به همین تولیدات موردی و همین سطح در حوزه انیمیشن بایستی اکتفا نماییم.

 

[1]  مدیر گروه سیاست پژوهی فرهنگی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

 

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328