سیدمحمدصالح نجفی فراشاه
درآمدهای مالیاتی در کشور ما در لایحه بودجه پیشنهادی توسط دولت به میزان 131 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. روند درآمدهای مالیاتی طی سال‌های گذشته بدین صورت بوده است:
 
همان‌گونه که مشاهده می‌شود درآمدهای مالیاتی کشور در چند سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. (البته با احتساب درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت میزان این افزایش خیلی چشم‌گیر نیست! اما این روش؛ حتی اگر از چرایی انتخاب سال 95 به عنوان سال پایه چشم‌پوشی کنیم؛ نیز در تحلیل ما تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.) حال آن‌که در کشور ما در چند سال اخیر به دلایل مختلف رکود اقتصادی حاکم شده است و اقتصاد با مشکلات عمده‌ای از قبیل بیکاری و ظرفیت پایین تولید روبرو بوده‌است. بنابر اصول اقتصادی سیاست‌های مالی عموما خاصیت ضد چرخه‌ای دارند؛ یعنی در دوران رکود دولت با اعمال سیاست‌های مالی انبساطی و در دوران رونق با اعمال سیاست‌های مالی انقباضی بایستی به جهت‌دهی عاملان اقتصادی و بازار بپردازد. از همین‌رو پیش‌بینی می‌شد در فضای کنونی کشور ما، اجرای سیاست‌های مالی انبساطی نظیر کاهش مالیات‌ها به کمک تولید و اشتغال و دیگر متغیرهای اقتصادی بیاید اما آن‌چه در عمل مشاهده شده خلاف این واقعیت است. درآمد مالیاتی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی در سال 1395 و درآمد مالیاتی 73 هزار میلیارد تومانی در هفت ماه نخست سال جاری بیان‌گر این واقعیت است که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر افزایش بسیار زیادی یافته است. سوال اینجاست که چرا در دوران رکود درآمدهای مالیاتی افزایش داشته است و این افزایش درآمد بیان‌گر چیست؟
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی را بتوان کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد؛ به عبارت دیگر از آن‌جا که طی سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کشور نسبتا کاهش یافته است راه دیگری جز افزایش درآمدهای مالیاتی برای تأمین مالی اقتصاد و بودجه‌های سنگین سالیانه وجود ندارد. از این رو دولت تمام تلاش خود را برای اخذ مالیات بیشتر به کار بسته است، تا بتواند از طریق این افزایش درآمد کسری ناشی از کاهش در درآمدهای نفتی را جبران نماید. البته شاید می‌توانست کاهش درآمدهای نفتی را از راه‌های دیگر هم جبران نماید که در این مقال به دنبال بررسی این موضوع نیستیم.
نکته مهم در این خصوص میزان افزایش مالیات‌ها بر اساس پایه‌های مالیاتی موجود است. همان‌گونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت، به ترتیب 5 پایه اصلی مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهند، که در این میان سهم مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات غیرمستقیم) به صورت چشم‌گیری در حال افزایش است، که درآمد نزدیک به 35 هزار میلیارد تومانی این مالیات (بیش از یک سوم کل درآمدهای مالیاتی) در سال 1395 شاهدی بر این ادعاست. بخش اعظم مالیات بر کالاها و خدمات نیز از طریق مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. البته در خصوص نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نیز درصد تحقق اهداف این مالیات در جای خود بحث بسیار وجود دارد. اما نکته اصلی در پایه‌های مالیاتی جایگاه نسبتا پایین مالیات بر درآمدها (مالیات مستقیم) است که محل ایراد است.

مالیات‌ها به عنوان ابزار تأمین مالی دولت‌ها، از همه‌ی بخش‌های اقتصادی و به تناسب میزان مشارکت و بهره‌مندی افراد در اقتصاد اخذ می‌شود. از همین‌رو نقش مالیات‌های مستقیم؛که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد؛ از منظر عدالت اجتماعی بروز جدی می‌یابد. درآمد بیشتر و ثروت افزون‌تر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نشان‌گر برخورداری بیشتر آن‌ها از امکانات جامعه و نشان‌دهنده‌ی میزان قدرت خرید بیشتر و سختی و رنج کمتر در پرداخت مالیات بیشتر از سوی این گروه است. به همین دلیل معمولا نرخ مالیات مستقیم تصاعدی در نظر گرفته می‌شود. در مقابل مالیات‌های غیرمستقیم به همه افراد مصرف‌کننده، صرف‌نظر از میزان و چگونگی درآمد و دارایی آنان تعلق می‌گیرد. بر پایه‌ی این تعریف، چون پرداخت کننده‌ی «مالیات غیرمستقیم» شناخته شده نیست، به درستی معلوم نیست عدالت اجتماعی در دریافت این‌گونه مالیات‌ها چگونه رعایت می‌شود. هر چه مالیات بر مصرف کالاها و خدمات ضروری بیشتر باشد، به همان نسبت جنبه‌ی اجباری و عدم امکان صرف‌نظر کردن از آن بیشتر می‌شود و در نتیجه احتمال ایجاد فشار در پرداخت آن به‌وسیله‌ی افرادکم درآمد و فقیر بیشتر می‌شود. با وجود نقطه ضعف بزرگ این‌گونه از مالیات‌ها از نظر عدالت اجتماعی، به دلیل آسانی وصول، معمولا گرایش به این نوع از مالیات‌ها زیاد است و در کشور ما نیز نرخ رشد قابل توجهی داشته است.
در مالیات‌های مستقیم و در قسمت مالیات بر درآمدها از مجموع 15 هزار میلیارد تومان در سال 1395، سهم مالیات بر مشاغل کمتر از 4 هزار میلیارد و سهم مالیات حقوق نزدیک به 11 هزار میلیارد بوده است3 ، این موضوع دربردارنده‌ی این مفهوم است که سهم بالای مالیات از حقوق به دلیل سادگی و راحتی وصول این نوع از مالیات‌ها بوده و در مقابل کم بودن میزان مالیات مشاغل؛ با وجود سهم به‌سزای این بخش در اقتصاد؛ به دلیل عدم وجود ابزارهای مناسب برای شناسایی و وصول این نوع از مالیات‌ها می‌باشد. نکته‌ای که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با وجود رکود اقتصادی بیش‌از‌پیش جلوه می‌نماید.

همان‌گونه که توضیح داده شد، در شرایط کنونی سهم مالیات‌های غیرمستقیم از درآمدهای مالیاتی رو به افزایش است، که در جای خود باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش عدالت اجتماعی می‌شود و از طرفی امکان افزایش درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم سهل‌الوصول‌تر و عادلانه‌تر است. به همین دلیل می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضای کنونی اقتصاد به دنبال راهکارهای مناسب برای استحصال عادلانه‌تر درآمدهای مالیاتی و رونق مالیات در کشور بود.
یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کنونی اقتصادی به منظور حفظ سطح موجود درآمدهای مالیاتی و شناسایی و استفاده از ظرفیت مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، بازتعریف پایه‌ی مالیات بر جمع درآمد افراد است، که لازمه آن ارتقاء شاخص‌های شناسایی این ظرفیت‌ها است. البته این مهم جز از طریق سیاست‌های ارتقاء و تشویق شفافیت اقتصادی امکان پذیر نیست. بر اساس قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم این موارد از طریق قانون‌گذار پیش‌بینی و به تصویب رسیده است و از ابتدای سال 95 ابلاغ شده است، اما هنوز در بسیاری از موارد، نظیر دسترسی به حساب‌های بانکی افراد، با عدم همکاری بخش‌های ذی‌ربط مغفول واقع شده است. امید آن‌که بتوان با ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور زمینه‌ی افزایش اعتماد و مشارکت عوامل را در اقتصاد فراهم نموده و از فواید آن بهره‌مند شد.


2- داده های سال 96 و 97 در تمامی نمودارها به ترتیب بر اساس قانون بودجه مصوب و لایحه بودجه پیشنهادی می‌باشد.

3-این نسبت در آمار تمامی سال‌ها با مقداری اختلاف قابل مشاهده است.

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328