سیّدمحمّدصالح نجفی فراشاه

مالیات‌های اسلامی از گذشته به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در بحث اجرایی‌سازی مالیات‌های اسلامی موارد زیر چند مورد از زمینه‌های اصلی بحث‌هایی می‌باشد که در اجرائی سازی مالیات‌های اسلامی در اقتصاد امروز ما به عنوان چالش مطرح می‌باشد.
الف- پایه‌های مشمول زکات و خُمس
پایه‌های شمول زکات در عصر پیامبر(ص) به موارد نُه گانه محدود بوده که غالب دارایی‌ها و ثروت‌های مسلمین به حساب می‌آمد. بعد از عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) اقتصاد و فعّالیت‌های مرتبط با آن رو به گسترش نهاد. بخش‌های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات توسعه یافت. همچنین چهره غالب دارایی و ثروت مسلمین از شکل ساده و ابتدایی آن به اشکال متنوع‌تر و پیشرفته‌تری بسط پیدا کرد. در حال حاضر و در شرایط فعلی ما، موارد سنتی دارایی‌هایی که در صدر اسلام مشمول زکات بوده‌اند، منسوخ شده‌اند و یا در شکل قبلی آن تولید نمی‌شود.
از این رو امکان اجرایی‌سازی قانون زکات به شکل سنتی آن دیگر وجود ندارد و بایستی جهت تحول در پایه‌های أخذ زکات و کاربردی سازی آن اقدام نمود. دلایل عقلی و تاریخی فراوانی جهت گسترش پایه‌های شمول زکات در شرایط فعلی وجود دارد. در اهل سنت، با بسط پایه‌های أخذ زکات به این چالش پاسخ داده و آن را در جامعه امروز خود کاربردی کرده‌اند. اما در فقه شیعه هنوز اجتهادات لازم جهت بسط پایه‌های أخذ زکات صورت نگرفته است. مباحثی همچون زکات نقدین و زکات درآمدهای حاصل از همه بخش‌های اقتصادی، از جمله مواردی است که با اجتهادات فقهی می‌توان امکان عملیاتی‌سازی آن را تسهیل نماید.
یکی از اهداف زکات رفع چالش فقر است، اما باید توجه داشت که این امر بدون بسط پایه‌های أخذ آن امکان‌پذیر نیست، زیرا حد کفایت درآمدهای اکتسابی برای کاربرد این ابزار به عنوان ابزاری سیاستی برای قانون‌گذار را فراهم نمی‌آورد. همچنین در شرایط فعلی، نظام مالیاتی ما، مالیات‌های اسلامی را به عنوان مالیات قابل قبول نمی‌داند و تنها آن را به عنوان هزینه‌های قابل قبول در سیستم حسابداری لحاظ می‌نماید. آیات زکات تأکید بر أخذ زکات می‌باشند و نه وجوب زکات. از این رو مبنای قانونی گرفتن آن در شرایط فعلی محدودیتی ندارد.
یکی از ادلّه‌های تاریخی در باب اینکه امکان بسط پایه‌های زکات و دایره شمول آن وجود دارد این است که پیامبر اکرم(ص) نقش حاکم را نیز در جامعه صدر اسلام داشته است و بعد از نزول آیات زکات که در آن موارد مصرف آن مشخص شده‌اند، با توجه به جایگاه حاکم جامعه اسلامی دارایی‌های شمول زکات را تعیین کرده‌اند و این امر نیز با توجه به مقتضیّات زمان در عصرهای مختلف، امکان تسرّی به دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز به وجود می‌آورد.
در مورد پایه‌های مشمول پرداخت خُمس هم بایستی گفت که در حال حاضر خُمس منفعت کسب مهم ترین منبع أخذ می‌باشد که آن هم به دلیل اینکه در حال حاضر دریافت‌کننده اصلی آن مراجع عظام تقلید می‌باشند، امکان حکومتی و قانونی کردن آن و به‌کارگیری به عنوان ابزار سیاستی وجود ندارد. مراجع عظام تقلید، اهدافی را در توسعه تعالیم دینی و تربیّت مبلّغین و طلّاب دینی دنبال می‌کنند و مهم ترین ابزار مالی و تأمین‌کننده برنامه‌های آنان را منابع حاصل از خُمس تشکیل می‌دهد. همچنین بحث استقلال حوزه‌های علمیّه از دستگاه‌های حکومتی از دیگر مسائل و دغدغه‌هایی است که به وسیله خُمس برای حوزه‌های علوم دینی فراهم می‌گردد.
از طرفی، در صورتی که پایه‌های أخذ زکات در شرایط فعلی، تعمیم به موارد بیشتری یابد، أخذ پایه‌های زکات در این مورد ممکن است به هم‌پوشانی و تداخل میان خُمس و زکات بیانجامد، زیرا تعمیم موارد زکات به موارد کسب درآمد روز باعث می‌شود که به پایه اصلی أخذ خُمس در شرایط فعلی منفعت کسب رسوخ نماید. این تداخل از این رو ممکن است که سوءتخصیص را به دنبال داشته باشد.
ب- اعتماد به دولت و سرمایه اجتماعی
در بحث مالیات‌های اسلامی، خوداظهاری فاکتور مهمی در اجرای آن می‌باشد. معمولاً در گذشته این رسم رایج بوده که افراد متشرّع و متدیّن به صورت داوطلبانه و بر مبنای اعتقادات دینی و اعتمادی که به جامعه روحانیّت داشتند وجوهات شرعی خود را از اموالی که داشته‌اند، محاسبه و در اختیار مراجع دینی وقت قرار می‌دادند. این روند تاریخی در طول زمان و تا به امروز برقرار بوده است. علّت اصلی ماندگاری این رویه در طول تاریخ (خصوصاً تاریخ تشیّع) وجود عنصر "اعتماد"ی بوده که مردم جامعه به این شخصیّت‌های دینی و شرعی داشته‌اند. علمای دینی همواره چهره موجهی در جامعه داشته‌اند و در بین مردم اجر و قُرب فراوانی داشته‌اند و مرجع پاسخگویی و حل و فصل بسیاری از مشکلات و معضلات موجود نزد مردم بوده‌اند.
پس از انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی این پرسش به وجود آمده است که "حالا که ما حکومت اسلامی را برقرار نموده‌ایم؛ آیا امکان این وجود خواهد داشت که مالیات و وجوهات شرعی در اختیار حکومت قرار گیرد؟" این موضوع در زمان حاکمیّت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) رایج بود و اکنون که تلاش‌هایی جهت برقراری نظامی سیاسی متناسب با الگوهای رایج در اندیشه‌های سیاسی اسلام، انجام می‌شود، بحث امکان تسرّی و در اختیار دولت قراردادن آن نیز محل پرسش واقع شده است.
اشکال و ابهامی که در مورد امکان أخذ مالیات‌های اسلامی از جانب دولت، در شرایط فعلی وجود دارد این است که حاکمیّت فعلی مؤلّفه‌های حکمرانی خوب را که به تقویّت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت منجر می‌شود، دارا نیست. یکی از مؤلّفه‌های مهم در بحث حکمرانی خوب و جلب اعتماد عمومی نسبت به دولت‌ها را می‌توان در مقوله فساد مشاهده کرد. در نمودار زیر رتبه کشور از حیث فساد اداری در بین کشورهای مختلف جهان آمده است. همچنین جهت مقایسه، رتبه دو کشور دیگر نیز (یکی در صدر سالم‌ترین کشورهای جهان و دیگر در حد متوسط) در کنار جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد آمده است.
وجود فساد از عوامل مهم ناکارآمدی دستگاه اجرایی و قانون‌گذاری بوده و به شاخص‌های متعددی از جمله عدالت اجتماعی در جامعه خدشه وارد می‌سازد. همچنین ناکارآمدی یک سیستم حکومتی باعث سلب اعتماد عمومی و بروز بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این حوزه می‌گردد و شاخص‌های همچون فقر و شکاف طبقاتی را از طریق توزیع نابرابر فرصت‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. خوداظهاری در نظام مالیاتی اسلامی و پرداخت وجوهات شرعی رکن بسیار مهم و اساسی آن می‌باشد. پرداخت داوطلبانه مردم و عاملین اقتصادی نیز نیازمند وجود اعتماد متقابل می‌باشد و به نظر می‌رسد در ساختارهای دارای عملکرد نامطلوب از حیث حکمرانی خوب، این مهم جامه عمل نپوشاند.


نمودار 6-3: رتبه فساد اداری؛ گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل
همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، ایران از حیث رتبه فساد اداری و حکمرانی در جایگاه نامطلوبی قرار دارد. از سال 2006 به بعد ایران همواره رتبه بالای 100 را در بین کشورهای جهان داشته است و این روند علاوه بر تأثیرگذاری بر سلب اعتماد عمومی و ریزش سرمایه اجتماعی در کشور، به حوزه‌هایی همچون عدالت اجتماعی، فقر و نابرابری، رشد بخش مولّد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لطمات زیادی وارد نموده است. در نمودار برای مقایسه، رتبه کشورهای سنگاپور و کره‌جنوبی برای مقایسه با کشور ما آمده است تا وضعیّت کشور ما از این حیث با کشورهای دیگر بهتر ترسیم و تبیین شود. جایگاه ایران و نظام حکمرانی آن هم در سطح بین‌المللی چندان وجهه خوبی از این نظر ندارد. این مقوله را همچنین در داخل کشور و در افکار عمومی آن و از طریق نظرسنجی‌ها نیز می‌توان دنبال نمود.
از این رو یکی از اصول مهم اجرایی‌سازی مالیات‌های اسلامی که بر خوداظهاری استوار است، در این حیطه امکان تحقق آن به شکل صحیح وجود ندارد. معمولاً مردم مسلمان و متشرّع، برای پرداخت وجوهات شرعی و واجبات مالی دینی خود به نهادهایی مراجعه می‌کنند که اعتماد لازم را به آنان داشته و اطمینان دارند که وجوهات پرداختی آنان در مسیر صحیحی هزینه خواهد شد. با توجه به واقعیّات امروز جامعه ما این پتانسیل برای دولت و نظام حکمرانی فعلی وجود ندارد.
از این رو پیشنهاد می‌شود که نهاد دیگری خارج از چارچوب دولت، اقدام به جمع‌آوری وجوهاتی همچون زکات نمایند و گزارشات مالی و هزینه‌های انجام‌شده خود را به صورت شفاف و رسانه‌ای گزارش نمایند تا افراد مالیات‌دهنده تأثیر وجوهات پرداختی خود را در فقرزدایی و کارهای خیرخواهانه ملاحظه نموده و ترغیب و تشویق بیشتری برای ادامه خوداظهاری و پرداخت داوطلبانه این نوع مالیات‌ها داشته باشند.
ج- تَعبُّدی بودن مالیات‌های اسلامی و جنبه قانونی گرفتن آن
از دیگر ابهامات مربوط به اجرایی‌سازی قوانین مالیات‌های اسلامی؛ تناقض بین موضوع تَعبُّدی بودن آن از یک سو و جنبه قانونی گرفتن آن (و در نتیجه اجباری شدن آن) از سوی دیگر می‌باشد. در متون دینی از مالیات‌های اسلامی به عنوان وجوهی شرعی و واجب مالی یاد می‌شود. همچنین در مورد زکات هم؛ آن را در ردیف عبادات قرار داده و بعد از نماز آن را ذکر کرده است. این مسئله که زکات نوعی عبادت است و در آن قصد قربت وجود دارد با اینکه بخواهیم به آن شکل قانونی و الزامی بدهیم، به نظر می‌رسد که نوعی تناقض ظاهری در آن باشد که بایستی به دنبال پاسخی مناسب برای آن باشیم.
در پاسخ به این ابهام بایستی گفت که واجب مالی در هرصورت، پرداخت آن واجب است و بنا به دستور اسلام بایستی پرداخت گردد. این نوع پرداخت اگر به قصد قربت صورت نگیرد هم صحیح است. آحاد جامعه مسئولیّت و تکلیفی را در قبال هم‌نوعان خود دارند که برای ادای تکلیف خود بایستی به یک سری وظایف محوّله، عمل نمایند. این وظایف شامل پرداخت مالیات‌هایی همچون زکات و دیگر وجوهات شرعی و قانونی می‌باشد. از این رو چنانچه قصد قربت هم صورت نگیرد، فرد ملزم به پرداخت آن در هرصورتی می‌باشد و چنانچه از آن تخطّی نماید مستوجب عقوبت و مجازات خواهد بود.
شواهد تاریخی از این موارد که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) با کسانی که از پرداخت وجوبات مالی خود سرباز می‌زدند، برخورد می‌کردند، نیز وجود دارد. این شواهد دال بر این است که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) مجازات‌هایی را (در قالب طرد از نزدیکی و دوستی با خود، خشم گرفتن بر وی و ...) بر کسانی که از وظیفه شرعی خود در پرداخت وجوهات شرعی خودداری می‌کردند، اعمال می‌نمودند .
همچنین آیه قرآن در زمینه تأکید بر أخذ زکات از اموال و دارایی‌های مردم تأکید دارد (خُذ مِن اَموالِهِم...). از این رو چنانچه فرد در حالت خوداظهاری اقدام به پرداخت ننماید، حاکم شرع می‌تواند با ابزارهای قهریه و قدرتی که در اختیار دارد، فرد خاطی را مورد بازخواست قرار دهد.

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328