دکتر هادی مصدق


مقدمه
نقش كليدي آموزش و پرورش در تربیّت نسل  ها و ساختن مدينه فاضله مورد نظر، امريست كه بي ترديد مورد توافق تمامي رهبران و سياست  گذاران جامعه مي  باشد، تا حدي كه برخي افراد وجود وزارت آموزش و پرورشي پويا و تأثير  گذار را نشانه وجود برنامه استراتژيك بلند  مدّت يك نظام سياسي بيان كرده اند. از طرف ديگر با نگاهي به آموزه  هاي اسلامي در طراحي مدينه فاضله به نقش بي بديل انسان تربيّت  يافته كه واحد اوّليه تشكيل جامعه آرماني است تأكيد مي  شود. اين امر به نوبه خود جايگاه رفيع آموزش و پرورش را نمايان مي سازد، جايگاهي كه از ديدگاه رهبر انقلاب حساس  ترين و مهم  ترين بخش اداره كشور مي  باشد (ديدار با جمعي از مديران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش در تاريخ 24/6/1381). اين مهم لزوم برنامه  ريزي دقيق و منسجم جهت حركت شتابان به سمت جايگاه قابل قبول آموزش و پرورش را نمايان مي سازد.
اما نظام آموزش و پرورش کنونی کشور دچار آسیب  هایی است که دستیابی به اهداف کلان تربیتی را با مشکلاتی مواجه کرده است، اعتلای این نظام، نیازمند شناسایی، تبیین و ریشه  یابی مشکلات و در نهایت ارائه راهکارهای سیاستی برای برطرف کردن آن می  باشد. از این  رو در این یادداشت به بررسی یکی از این موارد که "نامناسب بودن محتوا" است، پرداخته شده است.
تبیین مسئله:
یکی از اساسی  ترین ارکان   هر نظام آموزشی، محتوای آموزشی مورد استفاده است که باید هم  -زمان چهار بعد را در برگیرد. اوّلاً مبتنی بر نیاز فرد، خانواده و جامعه باشد، دوم آنکه از فیلترهای فلسفی و روانشناسی رد شده باشد، سوم اینکه مبتنی بر آخرین یافته  های علم روز بوده و چهارم اینکه در کل دوره آموزشی از یکپارچگی مشخصی برخوردار بوده به نحوی که بتواند در بلند  مدّت تمامی اهداف نظام آموزشی را محقق سازد. بررسی  ها نشان می  دهد که دلایلی همچون عدم توجه کافی به نیازهای جامعه و همچنین مستقر بودن نظام برنامه  ریزی متمرکز، منجر به آن شده است که نظام آموزشی کشور با حجم بالایی از محتواهایی مواجه شود که در بسیاری از موارد نه نیاز جامعه را بر طرف می  کند و نه نیاز فرد را و عملاً دستیابی نظام آموزشی به اهداف مورد نظر را با چالش مواجه ساخته است.
وجوه مسئله:
نا  مناسب بودن محتوا وجوه مختلفی دارد که از جمله آن می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم وجود تنوّع منابع آموزشی برای سرفصل‌های دروس مختلف (صادقیان، 1396)، ضعف در پژوهش محور بودن برنامه  های درسی(گیلک، 1387) و (صافی، 1391) ، زیاد بودن حجم محتوای ارائه شده (گیلک، 1387)، (فانی، 1390: 273)، کم توجهی به تفاوت  های فردی به ویژه هویّت جنسیّتی دانش  آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی (سند تحوّل بنیادین آموزش پرورش، 1390: 32)، منطبق نبودن برنامه درسی با توان یادگیری فراگیران (کشاورز، 1385)، تناسب ناکافی میان تحصیل و بازار کار (بیانات مقام معظّم رهبری 18/2/92)، ضعف تناسب برنامه  های آموزشی با نیازهای کشور (بیانات مقام معظّم رهبری 18/2/92)، محدود شدن به آموزش  های نظری و غفلت از مهارت آموزی (صالح ،1386)، تفکیک بیش از اندازه رشته  های تحصیلی(مصاحبه با اسدی گرمارودی، 1396)، ضعف در رویکرد فرهنگی- تربیتی در محتوا (بیانات مقام معظّم رهبری 12/2/85)، ضعف در تدوین منابع بر اساس اندیشه‌های اسلامی (سند تحوّل بنیادین آموزش پرورش، 1390: 51).  
علّت یابی:
مسائل بیان شده، خود علّت  های ریشه  ای دارد که از جمله مهم  ترین آن  ها می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.    عدم وجود مشوّق  های لازم برای تولید  کنندگان محتوا
آموزش و پرورش در حالی سیاست چند کتابی را در پیش گرفته که به دلیل برخی مشکلات از جمله؛ گستردگی دروس مختلف، محدودیت  های مالی، عدم اهتمام مدیران و همچنین عدم اعلام نیاز جدی از طرف جامعه، عملاً اکثر کتاب  های درسی به تک کتاب نگارش شده دفتر تألیف کتب درسی محدود شده است، و این در حالی است که هر چند آموزش و پرورش بخش  های خصوصی و معلّمان و مدیران را توصیه به نگارش کتاب مبتنی بر برنامه درسی طراحی شده می  کند، لکن مشوّق  های لازم برای رخداد یک حرکت علمی قوی در این زمینه وجود ندارد.
2.    نگاه جزیره  ای گروه  های درسی مختلف در نگارش کتب درسی
دفتر تألیف کتب درسی از گروه  های درسی مختلفی تشکیل شده است که هر کدام مسئولیّت نگارش کتب مربوط به حیطه خاصی را دارند، لکن ارتباط منطقی و قوی بین این گروه  ها وجود نداشته و همین موضوع منجر به آن شده است که هر گروه درسی مبتنی بر نگاه جزیره  ای خود، سعی بر آن داشته که کامل  ترین و جامع  ترین محتوای درسی را پدید آورد و همین مسئله منجر به حجیم شدن کتاب  های درسی شده است.
3.    نظام ارزشیابی کنکور محور
کنکور به عنوان آخرین و مؤثرترین سیستم ارزشیابی همچون قطب  نمایی به مدارس دولتی و خصوصی خط  دهی کرده، نظام ارزشی مدیران و معلّمان و خانواده  ها و دانش  آموزان را شکل  دهی می-کند، در این مسیر تمامی برنامه  ریزی  ها و محتواها و ... مبتنی بر موفقیّت در کنکور شکل گرفته، اساساً تربیّت به حاشیه رانده شده، آموزش، محور اصلی برنامه  های مدارس و حتی والدین قرار گرفته است. پر واضح است که نظام متمرکز کنکور سراسری، نیازمند وحدت در منابع درسی بوده و بنابراین به ناچار کتب منتشر  شده توسط دفتر تألیف به عنوان مبناء آزمون قرار می  گیرد، در این ورطه اساساً زمینه هر نوع نوآوری و تألیف و انتشار کتب جدید با محتواهای دیگر به حاشیه رانده می  شده، و حتی امکان حرکت به سمت برنامه  ریزی درسی غیر  متمرکز را نیز از بین می  برد.
4.    ضعف نیروی انسانی به کار گرفته  شده
به دلیل آنکه بسیاری از کارمندان، مدیران و معلّمان از صلاحیت  ها و توانایی  های لازم برخوردار نیستند، نوع تعامل آن  ها با محتواهای آموزشی، نیز یک تعامل انفعالی بوده، نمی  توان انتظار رویکرد نقّادانه و اصلاح  گر را داشت. از جمله آن  ها می  توان به استخدام حدود 250 هزار نفر از افرادی اشاره کرد که صلاحیّت  های لازم معلّمی را نداشته،  لکن با فشار مجلس و دیگر بخش  ها به استخدام آموزش و پرورش درآمده  اند (نوید ادهم، برنامه پرسش  گر، 24/06/96).
5.    ضعف آموزش  های ضمن خدمت
ضعف نظام آموزش ضمن خدمت، در کنار ضعف اوّلیه نیروی انسانی جذب شده، سیستم آموزشی را از حضور نیروهای قوی و مؤثر که بتوانند به تجزیه و تحلیل مداوم محتواها پرداخته و مبتنی بر برنامه-های درسی، نیازهای فرد و نیازهای جامعه، به نگارش و تولید کتب درسی مناسب بپردازند، محروم کرده است. قابل ذکر است که آموزش  های ضمن خدمت نیز خود در حصار محدودیت بودجه می-باشد، چرا که بر خلاف اکثر ارگان  ها که یک ردیف بودجه ویژه برای آموزش ضمن خدمت دارند، بودجه  های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش ذیل بند "سایر" قرار گرفته و معمولاً در موارد دیگر به مصرف می  رسد. و اگر بخواهیم دقیق  تر و ریشه  ای  تر به مسئله بپردازیم که چرا، سازمان برنامه و بودجه بند جداگانه  ای به این امر اختصاص نمی  دهد، خود دلایل زیادی دارد، از جمله نگاه منفی سازمان برنامه و بودجه به افزایش بودجه آموزش و پرورش است، چرا که سازمان معتقد است، آموزش و پرورش بیش از آنکه نیازمند افزایش بودجه باشد، نیازمند تغییر ساختار خود، کاهش نیروهای ستادی، کاهش مناطق آموزشی، افزایش بهره  وری در نیروی انسانی و .... می  باشد، این مسئله در کنار، روش بودجه  ریزی افزایشی که در آن، افزایش بودجه مبتنی بر عدد بودجه سال گذشته شکل می  گیرد، عملاً اختصاص یک ردیف بودجه جدید برای آموزش ضمن خدمت را منتفی کرده است.
6.    عدم ارتباط درست بین مدارس و جامعه
عدم وجود ارتباط درست و مناسب بین مدارس و جامعه منجر به عدم احصاء نیازهای واقعی جامعه، مردم و فرزندان شده، و بنابراین اشکالات و ابهامات به روز جامعه و نیازهای مدارس به خوبی احصاء نشده در نتیجه محتواهای طراحی شده، رابطه دقیق و متناظری با نیازهای افراد نداشته، مشکلاتی از جمله عدم تطابق محتوا با نیازهای آموزشی دانش آموزان، عدم تطابق با توانایی  های افراد، عدم تطابق با بازار کار و ... را منجر شده است. از جمله علت  های ریشه  ای این مسئله نیز، نظام متمرکز برنامه-ریزی درسی، نبود مرکز نیازسنجی مستمر در درون همین نظام متمرکز است.
7.    عدم ارتباط قوی بین سازمان پژوهش و برنامه  ریزی آموزشی و دفتر تألیف کتب درسی
متاسفانه ارتباط قوی و منظمی بین سازمان پژوهش و دیگر بخش  های آموزش و پرورش وجود ندارد، عدم وجود این رابطه منسجم منجر به ضعف ارزشیابی محتواها و ضعف بازبینی  های منظم آن شده که امکان اصلاح را کاهش داده است، به نحوی که برخی از محتواها حدود 20 سال است که بدون هیچ تغییری در حال تکرار می  باشد. عدم اهتمام جدی سازمان پژوهش و برنامه  ریزی هم علتّ  های مبنایی دارد، از جمله ارزیابی پژوهشگران مبتنی بر ملاک  ها و شاخص  های وزارت علوم (ارجحیت استخراج مقاله بر تألیف کتب درسی و یا انجام طرح  های پژوهشی مورد نیاز) که خود منجر به جهت  دهی نادرست به اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران این سازمان شده است.
8.    عدم ورود مؤثر، حوزه علمیّه و مراکز دینی در تهیّه محتواهای آموزشی مدارس
عدم ورود مؤثر حوزه علمیّه و مراکز دینی در نقش  آفرینی در تولید محتواهای آموزشی مناسب، منجر به آن شده است که جنبه آموزشی محتواها بر جنبه تربیتی آن  ها غلبه پیدا کرده و حتی در برخی مواقع صرفاً جنبه آموزشی مورد نظر طرّاحان و برنامه  ریزان قرار گرفته باشد، این خود منجر به دوری آموزش و پرورش، از رسالت بزرگ خود که مقوله تربیت است شده است.
9.    اقتصاد نفتی و غلبه نگاه مدرک  گرایی بر یادگیری واقعی
نظام حاکم بر بازار کار، نظام مبتنی بر اقتصاد نفتی و دولتی است، نظامی که در آن برای دست  یابی به عدالت، مهم  ترین ملاک  های پیشرفت و افزایش حقوق ملاک  های کمّی همچون سابقه خدمت و مدرک است، نتیجه این سیاست، فرهنگ مدرک  گرایی در جامعه و هجوم افراد برای اخذ مدارک بالاتر می-باشد. در این وادی عملاً کیفیت محتوای آموزشی، مبتنی بر نیازهای فرد و جامعه بودن و ...، نیز مانند هر چیز دیگر قربانی مدرک  گرایی شده است.

جمع  بندی و پیشنهادات سیاستی
مسائل حوزه علوم  انسانی همواره از پیچیدگی  های خاصی برخوردار بوده، علاوه بر ارتباطات چند جانبه با دیگر مسائل و مشکلات، خود نیز در لایه  های گسترده  ای تأثیر  گذار بوده، برخی معلول و برخی دیگر، خود علّت ریشه  ای بسیاری از مشکلات دیگر می  باشد. در خصوص علّت  های نامناسب  بودن محتوا، نیز برخی علّت  ها از جمله "اقتصاد نفتی و غلبه نگاه مدرک  گرایی بر یادگیری واقعی" و یا "عدم ارتباط درست بین مدارس و جامعه" علاوه بر اینکه علّت ریشه  ای می  باشند، خود معلول علّت  های ریشه  ای  تر جامعه می  باشند، که حل آن  ها نیازمند تغییرات اساسی  تری در سطح گسترده بوده، از حیطه اختیارات یک وزارت  خانه خارج می  باشد. از این  رو در این یادداشت، ورودی به اقدامات سیاستی این دسته از مشکلات نشده است. لکن برخی علّت  های دیگر، در ید اقدامات سیاستی وزارت آموزش و پرورش بوده، قابل تغییر است از این  رو برای بهبود محتواهای آموزشی اقدامات سیاستی ذیل پیشنهاد می  شود:
1.    حرکت برای تغییر نظام پذیریش دانشگاه  ها و حذف کنکور سراسری با هماهنگی آموزش عالی
2.    ایجاد مشوّق  های لازم برای تألیف کتب مختلف درسی در چارچوب برنامه درسی مصوّب
3.    افزایش مهارت  های معلّمان و مدیران با تقویّت آموزش  های ضمن خدمت ( تلاش برای اختصاص ردیف بودجه مشخّص برای آموزش  های ضمن خدمت)
4.    ایجاد هماهنگی بین گروه  های مختلف تألیف کتب درسی برای ایجاد نوعی هماهنگی و کاهش رقابت-های درونی نادرست.
5.    سوق دادن سازمان پژوهش و برنامه  ریزی به سمت ارزیابی محتواهای کنونی، مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، خانواده و فرد و حذف محتواهای زائد به منظور سبک  سازی محتوا و امکان افزایش برنامه  های تربیتی در مدارس.
6.    اصلاح ملاک  های ارزیابی و ارتقاء اعضاء هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه  ریزی، مبتنی بر ملاک-های آموزش و پرورش و نه وزارت علوم.
7.    ارزیابی محتواهای آموزشی مبتنی بر اثرات تربیتی هر  کدام و تدوین محتواهای جدید با کمک حوزه-های علمیّه.

  منابع:
1.    سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش.
2.    بیانات مقام معظّم رهبری 18/2/92
3.    بیانات مقام معظّم رهبری 12/2/85
4.    بیانات مقام معظّم رهبری 24/6/1381
صافی، احمد. (1391). آموزش و پرورش ایران در صد سال گذشته، رشد، آموزش راهنمایی تحصیلی. ویژه‌نامه یکصدمین شماره انتشار. 18(2): 64-48.
5.    صالح، فروغ. (1386). درآمدی بر نظام برنامه‌ریزی توسعه در آموزش و پرورش ایران. پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی. شماره 14: 194-179.
6.    گیلک، رضا. (1387). مسائل و مشکلات آموزش و پرورش.
7.    فانی، علی اصغر. (1390). فراتجربه. انتشارات عابد.


کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328