حمید ایزدبخش1

مقدمه

هدف اصلی نظام سلامت بنابر اسناد سازمان جهانی سلامت (بهداشت) ارتقاء سلامت عمومی است (WHO, 2000). وسیله تحقق این مهم و حرکت در راستای تحوّل نظام سلامت جز عاملان نظام سلامت نخواهند بود. هر مداخله‌ای که وزارت بهداشت به عنوان متولّی نظام سلامت صورت دهد، مجرایی جز منابع انسانی‌اش ندارد. از این رو است که بسیاری از مدل‌های کلان نظام سلامت، مدیریت منابع انسانی را یکی از محورهای اصلی خود قرار داده‌اند (مروی و دیگران، 1387).

یکی از محورهای اصلی در حوزه منابع انسانی بحث نظام پرداخت و یا جبران خدمات است که به تفصیل در رشته مدیریت از آن بحث می‌شود. فارغ از روش‌های پرداخت، بایستی به این نکته توجه کنیم که تصمیم در مورد نحوه پرداخت در نظام سلامت می تواند بر فعالیّت تمام سازمان ها و افراد در این حوزه تأثیر گذارد. انگیزه هایی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده و به صورت مشخص پیشبرد اهداف نظام سلامت را تحت تأثیر قرار می دهد. آنگونه که شواهد به ما می گویند انگیزه های مالی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در رفتار فردی و سازمانی در بخش سلامت هستند (رابرت و همکاران، 1384).

با توجّه به اهمیّت این مسئله سخنان اخیر وزیر محترم بهداشت در تأیید وجود بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و اذعان ایشان به پیش‌قدم نشدن در رفع این مسئله 2، متن پیش‌رو تبیینی هرچند مختصر در تبیین جایگاه نظام پرداخت با دو رویکرد عدالت‌محوری و مسئله‌شناسی به حساب می‌آید.

اصلاح تدریجی نظام سلامت با لحاظ اولویّت‌بندی

نکته‌ای که بایستی به آن توجّه شود، لزوم همراهی اصلاحات نرم و بنیادی است. گاهی موضع ما در قبال مسئله‌ای، رویکرد انقلابی و سخت است و گاهی رویکرد نرم و تدریجی. اینکه کدام رویکرد در زمینه اصلاح انتخاب شود، به مسائل متعددی بستگی دارد. در این زمینه علاوه بر خود موضوع، مواردی مثل مصلحت کلّ نظام اسلامی نیز وارد می‌شود که از بحث این مقاله خارج است. اما عجالتاً بایستی اشاره کنم که اتخاذ رویکرد به اصلاح و تغییر بایستی فعّالانه باشد نه آنکه منفعلانه. هنگامی که مأموریت و تولیّت یک امر به نهاد خاصی واگذار می‌شود، انتظار آن است که وجهی فعّال در آن زمینه اتخاذ شود.

نکته دوم توجّه به اولویّت‌هاست. اگر اولویّت و ضرورت امری برای تحقق مأموریّت یک نهاد به اثبات رسید، بایستی آن را در اولویّت خود قرار دهد. حال ممکن است در برخورد با این موضوع از وجه انقلابی و یا تغییر نرم و تدریجی وارد شود، اما زمان، هزینه و امکانات بیشتری را در آن زمینه صرف کرده و توجّه بیشتری به آن می‌کند.

بنابراین بایستی اولاً به این دو نکته در اصلاحات اجتماعی توجه شود، و ثانیاً با اتخاذ رویکرد صحیح به اصلاح و تغییر که وظیفه اصلی نهادهای اجتماعی است مبادرت ورزید.

توجّه به اهرم‌ها نکته کلیدی تحوّل

علاوه بر دو نکته بالا که بسیار اساسی و مهم است، توجه به اهرم‌ها در تغییر و اصلاح اجتماعی بسیار حائز اهمیّت است. اهرم‌ها در تغییر بدان معنا هستند که با تغییر نسبتاً کوچکی در آن‌ها می‌توان تغییرات گسترده و کلانی در یک نظام رقم زد. 3

جایگاه مکتب در اصلاح اجتماعی

امروز عالمان علوم اجتماعی، به صراحت از پارادایم، ایدئولوژی، منظر، لنز و ... سخن می‌رانند و هیچ جریان فکری را بَری از آن نمی‌داند. ایشان تنها راه را تصریح این پیش‌فرض‌ها و اشعار به تعلّق خاطر به آن‌ها می‌دانند. صد البته آنچه که ما از مکتب مد نظر داریم، بسیار متفاوت از این اصطلاحات رایج است، اما پذیرش این تعلّق خاطر از جانب عالمان علوم اجتماعی می‌تواند شاهد خوبی برای توجّه ما به مکتب در حوزه اصلاح اجتماعی باشد.

منظور ما از مکتب، مشابه چیزی است که شهید صدر (ره) از مکتب در اقتصادنا (اقتصاد ما، صدر) مد نظر دارد. مکتب مجموعه‌ای از باورها و اصول قطعی، شامل بایدها و نبایدهای اجتماعی است. البته مکتب به این الزامات خلاصه نمی‌شود و باورها و اصول کلی جهان‌بینی (به تعبیر استاد مطهّری) 4 را نیز در بر دارد.

علّت طرح مکتب در اینجا، توجّه دادن به این امر بود که هنگامی که یک نظام اجتماعی خود را متعلّق به مکتب خاصی بداند، مؤلّفه‌هایی که در بالا از آن‌ها سخن رفت به کلّی تغییر خواهند کرد. در بستر مکتب اسلام، مصلحت، انقلاب، تغییر تدریجی، اولویّت‌ها و اهرم‌ها رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرند و سنجه‌ها و شاخص‌ها تغییر می‌کند. آنچه در یک مکتب اصلاح بنیادین به حساب می‌آید، ممکن است در مکتب دیگر تغییری جزئی به حساب آید و به همین ترتیب در سایر مؤلّفه‌ها. از این رو بایستی ابتدائاً تکلیف خود را با مکتبی که به آن تعلّق خاطر داریم، مشخص کرده و سپس از اولویّت‌ها و رویکردمان به تغییر سخن بگوییم.

جایگاه عدالت در مکتب اسلام و مسئله‌شناسی 5

حال که به مؤلّفه‌های مهمّی در تغییر اجتماعی توجّه کردیم، و جایگاه مکتب را اجمالاً در نسبت آن‌ها شناختیم، بایستی به مهم ترین مؤلّفه مکتب مورد نظرمان یعنی اسلام بپردازیم. عدالت در مکتب اسلام از جایگاه رفیعی برخوردار است به طوری که از اهداف ارسال رسل در قرآن بر شمرده شده است6  و شهید صدر (ره) به صراحت در اقتصادنا مهم ترین مؤلّفه مکتب را توجّه به عدالت می‌داند.

بنابراین می‌توان گفت دغدغه اسلام و نقطه کلیدی که اسلام به آن حسّاس می‌باشد و اگر آن خدشه‌دار شود7  حرکتی فعّالانه را لازم می‌داند و توجّه به آن را اهرمی محکم برای سایر تغییرات به حساب آورده و آن را سایه‌ای می‌داند که همگی می‌توان ذیل آن آرام گیرند8 ، چیزی جز عدالت نیست. عدالت آن اولویّتی برای نظام اسلامی به حساب می‌آید که اگر لطمه‌ای بر آن وارد آید، بایستی خواب از ائمّه مسلمین سلب شود. عدل آن خواستی و آرمانی است که دولت اسلامی برای آن شکل گرفته است. برای توجّه و شناخت عدل، تکّه‌ای از سخن استاد مطهّری را در ادامه نقل می‌کنم که به نظر می‌رسد ابعاد مختلف عدل را به تصویر کشیده است:

عدل قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می‏شود، به نگرش انسان به هستی و آفرینش، شکل خاص می‏دهد، و به عبارت دیگر، نوعی «جهان‏بینی» است؛ آنجا که به نبوّت و تشریع و قانون مربوط می‏شود،یک «مقیاس» و «معیار» قانون شناسی است، و به عبارت دیگر جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنّت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط بشمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط می‏شود یک «شایستگی» است؛ آنجا که پای اخلاق به میان می‏آید، آرمانی انسانی است؛ و آنجا که به اجتماع کشیده می‏شود یک «مسئولیّت» است (مطهّری، عدل الهی، 37).

نکته پایانی

ماحصل کلام آنکه در این نوشته سعی شد، به بهانه سخنان وزیر محترم آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، به نقیصه‌ای که در باور و اندیشه و عمل مسئولین ما وجود دارد، اشاره کنم. هنگامی که وزارت بهداشت با صراحت تمام خود را تولیّت سلامت عمومی در جامعه اسلامی می‌داند، بایستی با علم به این امور آن را بپذیرد. باید بداند مهم ترین دغدغه نظام اسلامی تحقّق عدالت اجتماعی البته در سایه ملاحظات و رویکردهای مختلفی است که سعی شده هرچند مختصر در این نوشته تشریح شود. بنابراین هرجا عدالت مختل شود، بایستی زنگ خطر اجتماعی به صدا در آید. صداها و فریادها بایستی آنجا بالا گیرد، که حقی پامال شده و آهی از مظلوم بر آمده. منیّت سازمانی و ملاحظه‌کاری نهادی بایستی کنار گذاشته شود، و به دور از هرگونه ملاحظه‌کاری به عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت اندیشیده شده و اجرا شود.

حمید ایزدبخش/13 مهرماه 1396

منابع:

  1. رابرت و همکاران. (1384). اصلاحات نظام سلامت؛ راهنمای عدالت و کارایی.
  2. مطهّری، مرتضی. (-). عدل الهی.
  3. صدر، سیدمحمدباقر. (-). اقتصادما؛ یا بررسی‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهی اجتماعی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

 2- وزیر: راجع به پرداخت‌ها خوب این بی عدالتی هست بین خود جامعه پزشکی هم هست ...این ها درآمدهاشون متفاوته با هم و یه کسی که پزشک [است] با آنی که پرستار [است]، نسبت فرض کنید توی دنیا یه چیزی نزدیک یک به چهاره یا مثلاً یک به سه هست بعضی از کشورها هم ممکنه پنجاه درصد باشه ولی این نظام پرداختی هست که از سی سال پیش بناشو گذاشتن... به هم زدن این سیستم خیلی سخته به این راحتی ها نیست و این جزو مأموریت های ما نبوده چرا یه روزی ممکنه مجلس محترم تصویب کنه یا دولت تصمیم بگیره خوب همه تابع اند.

مجری: شما پیش قدم نمی شوید؟

وزیر: من حتماً پیش-قدم نمی شوم برای این کار، چون این کار کار من نیست؛ این کاری هست که حتماً بایستی از طرف صنف پیشنهاد بشه و حتماً یه اجماعی وجود داشته باشه در کلان کشور ما در حوزه پزشکی کوچک ترین تصمیمی که می گیریم خلاصه مدعی الی ما شاء الله داریم چون بالاخره هر کسی تو خانواده-اش یه پرستاری یه پزشکی عرض کنم فیزیوتراپی یه آزمایشگاهی یه کسی خلاصه  هست (مصاحبه تلویزیونی با برنامه نگاه یک، 1/6/1396).

 

 3- معنایی که در اینجا از اهرم مد نظر نویسنده است، متفاوت است با معنایی که در نظام سلامت از اهرم‌های کنترل مد نظر است. اهرم‌های کنترل در نظام سلامت به معنای آن است که برای کنترل و تغییر در نظام سلامت، توجّه به چند بعد اصلی کفایت کرده و می‌توان با کنترل و تغییر در آن‌ها، نظام سلامت را ارتقاء داد. هرچند این مفهوم تفاوت بنیادین با آنچه در اینجا از اهرم مد نظر ماست ندارد، اما در اینجا منظور ما از اهرم، نقاط کلیدی (key points) است که با تغییر نسبتاً کوچک در آن، می‌توان انتظار تغییرات گسترده داشت.

  4- برای مطالعه بیشتر به کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی توحیدی نوشته استاد مطهّری مراجعه شود.

5- ایده توجّه به عدالت در مسئله‌شناسی برگرفته از برادر ارنجمندم صادق تراب‌زاده جهرمی دانشجوی دکتری خط‌مشی گذاری امام صادق (ع) و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد.

  6- سوره حدید آیه 25.

  7- البته منظور از خدشه‌دار شدن عدالت، گسترده بودن آن است، وگرنه در هر نظامی پیش از ظهور می‌توان حدی از بی‌عدالتی را یافت.

  8- اشاره به بیانات حضرت علی (ع) از جمله العدل سائس عام (نهج البلاغه، حکمت 437)

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328