دکتر حسین درودیان

دو کارکرد اصلی نظام بانکی در اقتصاد مربوط به ایفای نقش در انجام «پرداخت» بین افراد و «تأمین مالی» است. فلسفۀ وجودی بانک به همین دو کارکرد بازمی‌گردد که هر دو در سلامت و پیشرفت اقتصاد مؤثرند. کارکرد ایفای خدمات پرداخت ضامن گردش مناسب فعالیتهای اقتصادی در سطح موجود آن است، زیرا انجام مبادلات مستلزم تسویه و پرداخت پول است که شکل اصلی پول در اقتصادهای امروز، سپرده بانکی (پول عددی بانکها) است و سهم اسکناس ناچیز و صرفاً مربوط به مبادلات خرد و جزئی. کارکرد تأمین مالی لازمۀ رشد و جهش اقتصاد از سطح موجود است و از این حیث اهمیتی بیشتر از کارکرد پرداخت و تسویه دارد. در مورد تأمین مالی، این حقیقت به درستی شناخته نشده که سیستم بانکی عملیات تأمین مالی یا اعطای تسهیلات را از طریق «خلق و تخصیص پول جدید» صورت می‌دهد؛ نه استفاده از سپرده‌های موجود. در هنگام تسهیلات‌دهیِ بانک از حجم سپرده هیچکس کاسته نمی‌شود و هیچ انتقال وجهی از سپرده‌گذار به گیرندۀ تسهیلات رخ نمی‌دهد. این بدان معنی است که تأمین مالی بانک را در معنای دقیق‌تر باید «خلق و تخصیص پول جدید» نام‌گذاری کرد. بخش اعظم نقدینگی موجود در اقتصاد محصول و معلول پرداخت‌های بانک (از جمله تسهیلات) است و این تصور عمومی که پول موجود در اقتصاد توسط بانک مرکزی (دولت) ایجاد شده است، تصوری نادرست است. در یک برآورد صحیح و واقع‌بینانه اکنون در اقتصاد کشور بالغ بر 90 درصد حجم نقدینگی توسط بانکها ایجاد شده است. زمانی که بانک به اشخاص غیربانکی پرداخت می‌کند، پول جدید ایجاد می‌شود چه این پرداخت به شکل تسهیلات باشد، چه پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران و ... .

کارکرد خدمات پرداخت برای بانک، به منزلۀ قرار داشتن بانک در جایگاه حسابدار و امین مردم است. همه ما دریافت ها و پرداخت‌های مالی و تسویه بدهی خود را از طریق سپرده‌های بانکی صورت می‌دهیم و نقش اسکناس بسیار جزئی و تنها 2.5 درصد از کل نقدینگی است. سپرده‌های بانکی اعدادی دال بر تعهد بانک به مردم است که البته این تعهد هیچگاه بطور عمومی تسویه نشده و صرفاً دست به دست می‌شود (ثبت‌های عددی بدهکار-بستانکار بین افراد و در نتیجه بین بانکها). اینکه بانک قدرت خلق پول دارد، دقیقا به این علت است که در جایگاه حسابدار و امین مردم قرار داشته و تعهدات او (سپرده‌ها)  بطور خالص تسویه نمی‌گردد. بانک تاجری است که چک او چنان معتبر است که کسی در مبادلات، خواهان تسویه این چک نیست و از همان چک برای تسویه و مبادله استفاده می‌کند. این جایگاه رفیع، به این تاجر (بانک) قدرت صدور چک بیشتر (خلق پول) می‌دهد.

وقتی دریافتیم سیستم بانکی ایجادکنندۀ بخش اعظم پول در اختیار مردم است، درک ارتباط بین وضعیت سیستم بانکی و ارزش پول ملی تسهیل می‌شود. طبیعی است که ارزش پول ملی از رفتار خلق‌کنندۀ آن (نظام بانکی) اثر بپذیرد. در اینجا باید دو معنای متمایز از ارزش پول ملی را از هم تفکیک کرد.

دو معنای ارزش پول

مفهوم «ارزش پول» در یک معنی اشاره دارد به قدرت خرید پول در مقابل سطح قیمت کالاها. در این معنا، ارزش پول ملی با تورم (افزایش قیمت کالاها) کاسته خواهد شد. معنای دوم مربوط است به قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی (نرخ ارز). در این معنا، ارزش پول اشاره دارد به قدرت خرید کالاهای خارجی یا قیمت ارزهای خارجی به پول ملی. آنچه ارزش پول در معنای اول را کاهش می‌دهد عبارت است از تورم و چیزی که از ارزش پول در معنای دوم می‌کاهد، افزایش نرخ ارز است. ارزش پول در معنای اول تابعی از حجم خلق پول توسط بانکها و دولت، و نحوۀ تخصیص آن است. چنانچه خلق پول متناسب با اندازۀ اقتصاد انجام شده و به اهداف پیشرفت ملی اختصاص یابد، عملکرد سیستم پولی (شامل بانک مرکزی و بانکها) در راستای حفظ ارزش پول ارزیابی می‌شود. ارزش پول در معنای دوم (نسبت برابری ارزها) تابعی از وضعیت ارزی کشور و همچنین میزان استواری پول در داخل است. کمبود عرضۀ ارز در مقابل تقاضای آن، و همینطور عدم اعتماد به پول داخلی می‌تواند زمینه‌های کاهش ارزش پول ملی و تمایل به تبدیل ریال به ارزهای خارجی را افزایش دهد.

البته دو معنای فوق از ارزش پول، گرچه به لحاظ مفهومی متفاوت، اما به هم مرتبط هستند. وقتی ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند (افزایش نرخ ارز) کالاهای وارداتی گران‌قیمت‌تر شده و بر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) اثر خواهد گذاشت. به دلیل اتصال اقتصاد کشور با خارج (که به دلیل وجود درآمدهای نفتی چندان هم ضعیف نیست) افزایش نرخ ارز با گران‌کردن کالاهای مصرفی وارداتی و مواد اولیه وارداتی مورداستفاده در تولید، قیمت نهایی و تمام‌شدۀ محصولات داخلی را افزایش خواهد داد که این به معنای تورم است. پس کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی منتهی خواهد شد به اندازه‌ای از کاهش ارزش پول (قدرت خرید پول) در داخل (تورم). در مقابل، اگر اقتصاد دائماً تورم داشته و تورم بر هم انباشه شود، سطح عمومی قیمتها نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. این افزایش در سطح قیمتها به قیمت ارز، که خود یک قیمت کلیدی است، نیز فشار وارد می‌کند. به عبارت دیگر نمی‌توان تصور کرد در یک دورۀ زمانی طولانی و بطور پایدار، سطح عمومی قیمتها در اقتصاد افزایش یابد اما قیمت ارز بتواند در همان سطح قبلی حفظ شود. در نهایت قیمت ارز برای همگراشدن با سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. علت اصلی این مسئله آن است که وقتی اقتصاد در اثر تورم داخلی با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل روبرو شده اما نرخ ارز در سطح پایین باقی می‌ماند، قیمت ارز نسبت به سایر قیمتها ارزان‌تر شده و به تدریج مردم تمایل بیشتری به استفاده از ارز پیدا می‌کنند. استفاده از ارز یک عبارت غیردقیق است که عبارت دقیق معادل آن را باید «واردات» دانست. در نتیجه در شرایطی که سطح قیمتهای داخلی در حال افزایش است، این افزایش تدریجاً یا دفعتاً بالاخره به نرخ ارز نیز تسری می‌یابد و قیمت آن را نیز افزایش خواهد داد. این یعنی کاهش ارزش پول در برابر کالاهای داخلی (کاهش قدرت خرید پول) در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز خواهد شد. نتیجه آنکه ارزش پول ملی در هر دو معنای فوق‌الذکر، با یکدیگر در اتصال و پیوند هستند و شکاف دائمی بین آنها قابل تصور نیست.

مسائل جاری نظام بانکی

بی‌تردید نظام بانکی کشور اکنون نامساعدترین شرایط طی دورۀ حیات خویش را تجربه می‌کند. سیستم بانکی اکنون نه تنها در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور قرار ندارد، بلکه خود به یکی از تهدیدها و چالش‌های اقتصاد ملی بدل شده است. اما مشکل بانکها چیست و چرا اکنون آن را یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران نام می‌بریم؟

مسئله اصلی در نظام بانکی کشور وجود یک شکاف عمیق بین «ارزش واقعی دارایی‌های بانکها» و «ارزش بدهی» آنهاست. بدهی بانکها عمدتاً شامل همان سپرده‌های بانکی مردم است. در مقابل، بانکها دارایی‌هایی از جنس تسهیلات، دارایی‌های ثابت ملکی و غیرملکی و انواع مطالبات در اختیار دارند. در یک شرایط عادی و طبیعی باید بین این دو طرف توازن برقرار بوده یا به عبارت دیگر ترازنامۀ بانک، به‌واقع (و نه به صورت صوری و بزک‌شده) تراز باشد. مسئلۀ کنونی سیستم بانکی کشور این است که این ترازنامه به واقع «تراز» نیست. ارزش واقعی دارایی بانکها بسیار کمتر از بدهی آنهاست. اندازۀ بزرگی از دارایی‌های درج‌شده در ترازنامۀ بانکهای ما، صوری و موهومی، و نتیجۀ یک آذین‌بندی حسابداری است. سیستم بانکی کشور زیان پنهان عظیمی در بطن خود دارد که طی سال‌های اخیر شدت گرفته و البته افشا نشده است، بلکه با لاپوشانی و روزمرگی، به دورۀ بعد منتقل شده و به همین نحو پیوسته بر اندازۀ آن افزوده شده است.

اکنون حجم کل ترازنامۀ نظام بانکی کشور 3200 تریلیون تومان است. حجم نقدینگی نیز به بیش از 1500 تریلیون تومان رسیده است. اما برآوردهای مختلف و غیررسمی حکایت از آن دارد که رقمی بین 500 تا 700 هزار میلیارد تومان از این ترازنامه، پوک و فاقد معادل واقعی است. زیان‌های سالانۀ بانکها به جای افشا و اصابت به ذی‌نفعان، یعنی سهامداران و سپس سپرده‌گذارانِ دریافت‌کنندۀ سودهای بالا، مخفی شده و به تبعیت از منطق جاری در مدیریت اجرایی کشور که موکول کردن کار امروز به فرداست، منتهی به وضعیت جاری شده است.

با وجود این بازیِ چند ساله، اکنون رویۀ عدم افشا و لاپوشانی زیان‌ها رفته‌رفته به سقف امکان خود رسیده است. گزارش‌های مالی اخیر نهادهای بانکی کشور یکی‌یکی حاکی از تحمیل این واقعیت بر صورت‌های مالی است. فقط یکی از بانک‌های خصوصی در ابتدای اردیبهشت زیانی معادل هشت برابر سرمایه خود شناسایی کرد. یکی از بانکهای خصوصی‌شده (شبه‌دولتی) در آخرین گزارش مالی خود شکافی 7 هزار میلیارد تومانی بین درآمدها و هزینه‌های خود گزارش کرده است که کل سرمایه وی را محو می‌کند. سرمایۀ بانک ملی منفی شده است. وضعیت بانکهای خصوصی حتی بدتر از بانکهای دولتی ارزیابی می‌شود که البته به جهت نظارت‌پذیری کمتر، ابهام و عدم‌شفافیت در آنها بسیار شدید است.

سایر مسائل و معضلات نظام بانکی به نوعی مرتبط با این معضلۀ اصلی است. از جمله مشکل بزرگ عدم ارائه تسهیلات به میزان کافی یا تنگنای مالی (کمبود نقدینگی بنگاههای مرتبط با سیستم بانکی) مهمترین نتیجۀ وضعیت شکاف دارایی-بدهی بانکهاست. نظرخواهی دوره‌ای مرکز پژوهشهای مجلس از صاحبان کسب و کارهای تولیدی نشان می‌دهد کمبود دسترسی به اعتبارات بانکی مهمترین معضل بخش تولید در اقتصاد کشور است.

بخش مهمی از آنچه در ارقام رسمی به عنوان «اعطای تسهیلات» توسط بانکها درج می‌شود، چیزی نیست جز تمدید و استمهال مطالبات لاوصول و بعضاً سوخت‌شدۀ قبلی. این مهمترین شیوۀ بانکها برای زنده‌نشان دادن دارایی‌های مسموم و بزک‌کردن ترازنامه است. نتیجۀ این فرآیند آن است که ظرفیت تسهیلات‌دهی یا تأمین مالی نظام بانکی به جای آنکه مصروف اعطای تسهیلات جدید به سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شود، صَرف رشددادن صوری دارایی‌های سوخته و انداختن مشکل به دوره آتی می‌گردد. در حقیقت مهمترین اثر معضل جاری، اشغال ترازنامۀ بانک بوسیلۀ دارایی‌های سمّی و عدم امکان تعریف دارایی جدید (تسهیلات) است. این علت اصلی افت نگران‌کنندۀ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور در سالهای اخیر است. توجه شود که اقتصاد ایران در تأمین مالی مبتنی بر سیستم بانکی است (بانک‌محوری) و هر عاملی که ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک را محدود کند، تأثیری فوری و عمیق بر ناتوانی اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری و رونق درونزا به جا می‌گذارد.

در ادامه این بحث و در قسمت بعدی، پیامدهای ناترازی بانک‌ها و دیگر معضلات سیستم بانکی و برخی از راهکارهای اصلاحی معضلات موجود، بررسی خواهد شد.

این توضیح نشان می‌دهد آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر اعطای بیش از 600 تریلیون تومان تسهیلات در سال 96 چگونه با گلایۀ وسیع از عدم دسترسی به نقدینگی و تنگنای مالی از ناحیۀ بنگاه‌های تولیدی قابل جمع است: «بخش مهمی از تسهیلات ادعایی در آمار رسمی، صوری و صرفاً تمدید مطالبات لاوصول با هدف عدم افشای زیانِ به بار آمده است». این توضیح بطور کوتاه نشان می‌دهد چگونه نظام بانکی، که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بخش حقیقی و گسترش اقتصادی است، عملاً از این کارکرد خود برکنار شده و تأثیرگذاری مثبت وی بر اقتصاد متوقف شده است.

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328