حسین اسفندیار

 

تورم؛

آمار و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم حکایت از فضای اقتصاد کلان هر کشور دارد. با بررسی کنونی این مولفه   ها به این نتیجه می   رسیم که اقتصاد ایران در وضعیت رکود توام با تورم قرار دارد. رکود تورمی وضعیتی   ست که در آن هم از رشد اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم (لزوماً فقط رشد منفی به معنای رکود نیست و امکان دارد که حتی رشد اقتصادی مثبت باشد اما در شرایط رکودی قرار داشته باشیم) و هم تورم شتابان را تجربه می کنیم. رکود همراه با تورم گویای نقص و نارسایی در طرف عرضه (تولید) اقتصاد است. در چنین وضعیتی دولت باید یکی از متغیرها را به عنوان متغیر بحرانی کشور انتخاب و جهت بهبود آن اقدامات لازم را صورت دهد. آنچه از گفته ی دولت مردان یازدهم مشخص می   شود این   ست که؛ تمرکز اصلی دولت در شرایط فعلی بر کنترل تورم قرار    داده شده است. به عبارتی متغیر بحرانی برای دولت یازدهم تورم است.

معنای دقیقِ اقتصادی تورم عبارتست از افزایش مستمر و فراگیر قیمت ها (افزایش دفعی و یا افزایش قیمت تعداد محدودی از کالاها (البته آنهایی که وزن بالایی در سبد هزینه   ای ندارند و موجب تحریک سایر اقلام نمی شوند) تورم نامیده نمی شود). تورم (در تعریف صرف اقتصادی)، فی نفسه مذموم و نامیمون نیست (و حتی در برخی از کشورها وجود درصدی از تورم لازم و ضروری تلقی می شود)، اما آن   چه تورم را به هیولایی در ذهن آحاد جامعه بدل می  کند، تغییر نامتناسب قیمت کالا و خدمات است. به عبارتی چون در نتیجه تورم همه ی قیمت ها به یک نسبت افزایش پیدا نمی کنند، عده   ای از افراد (آنهایی که دارای قدرت قیمت   گذاری   اند) منتفع و عده ای (آنان که فاقد قدرت قیمت   گذاری اند) متضرّر می شوند، یعنی ماحصل این واقعه ، انتقال بدون ضابطه قدرت خرید است (آقای دکتر عباس شاکری، در کتاب اقتصاد کلان خود، اشاره می کند که در ایران، تورم، عموماً، موجب ثروت مندتر شدن چهار دهک بالای درآمدی و فقیرتر شدن چهار دهک پایین درآمدی می   شود).

در سال 2013 میلادی، در بین 161 کشور دنیا فقط 8 کشور تورم 2 رقمی داشتند و ایران به عنوان دومین کشور با نرخ تورم بالا در این سال، بعد از ونزوئلا قرار گرفت، و حتی کشورهایی مثل افغانستان، ترکیه و پاکستان در این شاخص از ایران وضعیت به   تری داشتند. با توجه به این واقعیات، دولت    یازدهم در شرایطی سکّان هدایت اقتصاد کشور را به دست گرفت که به دنبال شعارهای قبل از انتخابات خود مبنی بر حل موضوع هسته   ای، تعامل سازنده با غرب و گره   زدن حل مسائل اقتصادی با برداشتن تحریم   ها، یک نوع آرامش و ثبات نسبی روانی در جامعه پدید آورد و این امید در دل مردم ایجاد شد که این دولت صرفاً با حل معضل تحریم   های غرب علیه ایران، به عادی   سازی روند تجاری و اقتصادی نائل خواهد آمد. کشیده شدن ترمز انتظارات تورمی آحاد جامعه (که مولفه   ی مهم و اثرگذاری در نرخ تورم است) را می   توان اصلی      ترین عامل کاهش شتاب تورم، حتی قبل از مشغول به کار شدن دولت یازدهم، برشمرد.

جدای از مباحث ثبات روانی و انتظارات تورمی، دولت یازدهم، بعد از سوار شدن بر مرکب قوه   ی اجرایی، هدف اصلی خود در حوزه اقتصاد را کنترل ساختاری تورم و کاهش آن تا 25 درصد در پایان سال 93 اعلام کرد. اولین اقدام موثر دولت برای مهار تورم، متعهد دانستن مجموعه   ی دولت به کنترل تورم بود.

 

با این رویکرد و توجه به برنامه های اعلامی و عملکرد دولت، مهم‌ترین عوامل کوتاه‌ و میان‌مدت موثر بر نرخ تورم در شرایط فعلی را می توان به صورت ذیل دسته بندی کرد؛

 

1- اثر تورمی اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها؛

اجرای فاز دوم طرح هدفمندی، از مسیر افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم و افزایش قیمت کالا های داخلی، در کوتاه‌مدت، بود. برای تحلیل هرچه بهتر پیامدهای تورمی ناشی فاز دوم طرح هدفمندی، باید ابتدا میان اثرات کوتاه و میان   مدت اجرای این فاز، بر سطح عمومی قیمت ها، تفکیک قائل شد.

اثر کوتاه مدت و مستقیم؛ با توجه به اینکه حامل های انرژی جزئی از سبد مصرفی شاخص قیمت هاست، انتظار افزایش نرخ تورم بعلت افزایش این اجزاء طبیعی بود و از سوی دیگر، چون انرژی از عوامل مهم اولیه ی چرخه ی تولید به حساب می آید، افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه های تولید سایر کالاها، زنجیره ای از افزایش قیمت در سایر کالاها (البته به مقیاس متفاوت)، در یک دوره ی کوتاه مدت، ایجاد می کند. همان‌طور که پیش‌بینی می شد، اجرای فاز دوم هدفمندی، بعلت افزایش محدود قیمت حامل های انرژی، تنها از سرعت کاهش نرخ تورم کاست و روند نزولی تورم با وجود اجرای این فاز تداوم یافت. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز دوم، تأثير 4.4 درصد بر افزايش تورم داشته که این عدد با پیش بینی آقای دکتر مسعود نیلی، مبنی بر تاثیر حداکثر 4 درصدی اجرای فاز دوم بر نرخ تورم، مطابقت بالایی دارد. اکنون و پس از گذشت چهار ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی، بخش مهمی از اثرات تورمی کوتاه   مدت این طرح تخلیه شده و پیش‌بینی می‌شود که باقی   مانده اثرات مستقیم اجرای فاز دوم به‌ صورت محدود و به مرور، طی ماه‌های آتی تخلیه شود. بنابراین انتظار نمی‌رود که باقی   مانده اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدف   مندی عامل موثری در تغییر مسیر تورم طی ماه‌های آینده باشد. البته در مورد فاز اول طرح هدفمندی، بعلت افزایش شدید (550 درصدی) و دفعی   تر قیمت   ها، شرایط تا حدودی متفاوت بود، و طبق محاسبات صورت گرفته، اثر فاز اول بر نرخ تورم همان دوره، حدود 9 درصد بوده است. اثر میان مدت و غیر مستقیم؛ تجربه فاز اول طرح هدف   مندی (هم در دولت دهم و هم یازدهم)، بیانگر این واقعیت بود که تراز بودجه هدفمندی یارانه ها با کسری مواجه بوده است. با توجه به اظهارات سخنگوی دولت یازدهم در مورد جزئیات سه ماهه ی اول اجرای فاز دوم، بروز کسری تراز در این فاز نیز قابل پیش بینی است. بنابراین نگرانی اصلی در این مورد، نقدی کردن کسری هدف   مندی از طریق خلق نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم در دوره میان   مدت است.

2- اثر تورمی شناور سازی نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری؛

دولت یازدهم، ابتدا در قالب گزارشی با عنوان "چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برونرفت از آن" به علل به وجود آمدن وضعیت رکود تورمی در کشور اشاره و سپس با ارائه بسته   ای با نام " سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 93 و 94" اقدامات مد نظر خود جهت خروج اقتصاد ایران از این وضعیت را بیان نمود. در این بسته عنوان شده است که نرخ واقعی سود (بانکی) باید مثبت باشد (یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگ تر از نرخ تورم انتظاری باشد تا بعد از کسر نرخ تورم، سود مثبت شود) تا به توان با ایجاد رقابت بین بانک   ها و تجمیع سرمایه های خرد، سطح سرمایه   گذاری موثر و مولد را ارتقا داد. ذکر دو نکته در این باره ضروری به نظر می رسد؛

1- اول اینکه عملکرد بانک ها در سال های اخیر بیان گر این واقعیت بوده که به علل مختلف (سود انتظاری بالاتر، مدت زمان بازگشتِ سود کمتر و ... ) بانک ها تمایل دارند تا منابع مالی ناشی از سپرده گذاری را در زمینه   های غیرمولد (ساخت و ساز، طلا، ارز و ... ) سرمایه   گذاری کنند.

2- نکته دیگر این است که محاسبات کارشناسان اقتصادی بیانگر این نکته است که هر ۱ درصد افزایش نرخ رسمی در سود بانکی، حدود 2.1 درصد بر هزینه تمام شده کالای تولیدی می افزاید (البته این محاسبات (2.1 درصد) مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند، و بحث رهاسازی و شناورسازی سود مقوله ی دیگر و فاجعه بزرگ تری است) و بعد از این اقدام (بعلت افزایش قیمت ها) ، دولت برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند (سیاست دولت)، باید مجدداً نرخ سود را بالا ببرد و به همین صورت تکرار دور باطل و پدید آمدن مارپیچ خود تقویت شونده نرخ سود – تورم.

بنابراین سیاست شناور سازی نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک   ها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود، چرا که در اقتصاد بیمار ما، بازدهي توليد از بخش هاي نامولد پايين تر بوده و بالا بردن نرخ سود بانکي، بعلت گران تر کردن کالا-های داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی، بخش توليد را نابود کرده و در عین حال تورم طرف عرضه را تشدید می کند (یعنی با افزایش نرخ سود، بانک ها مجبور می شوند تا منابع مالی در اختیار خود را در محلی سرمایه گذاری کنند که احتمال سود بالاتری در آن می رود، و این یعنی افزایش اشتیاق بانک ها به سفته بازی و بخش نامولد، که مساوی است با کم رمق تر شدن بخش مولد اقتصاد).

3- اثر تورمی ثبات نرخ ارز؛

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ تورم در کوتاه‌مدت است و آنچه شرایط تولید و توزیع را بیش از بالا بودن نرخ ارز تحت تاثیر قرار می دهد، عدم ثبات نرخ ارز است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم طی یک سال اخیر، نرخ ارز از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار بوده است. با تغییر در سیاست‌ خارجی دولت، انتظارات در جهت کاهش تورم شکل گرفت و منجر به کاهش شدید تورم شد. تغییر در سیاست خارجی و کاهش احتمال اعمال تحریم‌های جدید باعث شد انتظارات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و کسری حساب جاری تصحیح شده و بازار ارز پس از ماه‌ها تلاطم به ثبات نسبی برسد. از آنجا که به‌طور سنتی در کوتاه‌مدت نرخ ارز اسمی یکی از لنگرهای اصلی تورم است، ثبات در بازار ارز به تثبیت بیشتر قیمت‌ها انجامید. در نتيجه، تورم نقطه به نقطه (به این صورت محاسبه می‌شود که برای مثال، شاخص قیمت اردیبهشت 93، یعنی میانگین موزون قیمت سبد خانوار، به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در اردیبهشت 92 مقایسه شود، که البته برخی از اقتصاددانان این نوع تعریف از تورم را ساخته ی سیاست مداران داخلی می دانند) در پایان تیرماه 1393، به 14.6 درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 29.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ثبات نسبی نرخ ارز، از مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سرعت نرخ تورم را فراهم کرد، که عبارت است از؛

i. بعلت عدم توانایی (کیفی و کمّی) صنایع داخلی و همچنین قاعده مزیت نسبی، تولید داخلی کشور ما جواب-گوی همه   ی نیازهای مصرفی جمعیت 77 میلیونی نیست؛ به همین دلیل کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به‌صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرد. از دید منتقدان اقتصادی، از عوامل اصلی کنترل تورم در این دولت، نیز حجم بالای واردات کالاست (طبق گزارش دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه ی اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 20.5 درصد افزایش داشته و این در حالیست که در همین مدت، واردات 35.6 درصد رشد یافته است)، که با توجه به شرایط کمبود و محدودیت منابع ارزی ناشی از تحریم ها، در میزان و نحوه هزینه کرد ارز جای تامل وجود دارد.

ii. از آنجا که بیش از 85 درصد از حجم کالاهای وارداتی را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به خود اختصاص می دهد، در نتیجه بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را واردات این نوع کالاها تشکیل می دهد. بنابراین ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به‌صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کند.

iii. ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.

اکنون و پس از گذشت حدود یک سال از ثبات ارزی، اثرات کاهنده ثبات ارز بر نرخ تورم تقریباً به‌طور کامل تخلیه شده است. بنابراین تداوم ثبات ارزی دیگر نیروی کاهنده بر تورم نخواهد داشت، اگرچه هم   چنان یک عنصر کلیدی برای ممانعت از افزایش نرخ تورم است. در واقع طی ماه‌های آتی، تنها کاهش نرخ ارز است که می‌تواند به‌عنوان یک نیروی کاهنده از مسیر نرخ ارز، بر نرخ تورم عمل کند نه صرفاً ثبات نرخ ارز.

4- اثر تورمی یکسان سازی نرخ ارز مبادله ای و بازار؛

از مواردی که در قالب بسته خروج غیرتورمی از رکود، از سوی دولت به آن اشاره شده؛ کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله   ای و بازار است. با فرض اینکه نرخ ارز آزاد با هیچ شوک جدیدی مواجه نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون رشد کند، هنگامیکه بانک مرکزی نرخ مبادله   ای ارز را تا سطح نرخ آزاد بالا ببرد، به علت وابستگی تولید داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (همانطور که پیش از این اشاره شد)،  و با توجه به سهم اصلی اقلام در قیمت تمام  شده، اکثر بنگاه های تولیدی کشور تا حدود ۴۰ درصد با افزایش قیمت مواد اولیه و مواد واسطه ای روبرو می شوند، و این تصمیم به معنای افزایش قیمت و هزینه تولید داخلی خواهد بود. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده بود با این تصمیم نه تنها در کوتاه مدت به رکود دامن می زند (نقض غرض)، بلکه تورم طرف عرضه را نیز تشدید می   کند و این آغاز دور باطلی نیست جز، مارپیچ خود تقویت شونده ارز - تورم  (یعنی بالابردن ارز مبادلاتی منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ تورم نیز منجر به افزایش نرخ ارز و به هم ین ترتیب).

 5- اثر تورمی پایه   پولی و نقدینگی؛

مهم‌ترین عامل تحریک و تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت نرخ رشد نقدینگی است، به‌نحوی‌که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است (طبق شماره 135 فصلنامه تازه های اقتصاد، این وقفه در ایران در حدود 3 تا 5 فصل است). بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد.

از آنجا که بخش قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت و تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها و بانک‌مرکزی بود، دولت یازدهم و بانک‌مرکزی فعالیت مشترکی برای کاهش کسری بودجه و حذف تعهدات شبه بودجه‌ای در پیش گرفتند. بنابراین دولت هزینه‌های عمرانی خود را به شدت کاهش داد و بانک‌مرکزی نیز از تامین مالی پروژه‌هاي جديد مسکن مهر معاف شد. البته همان‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد این اقدامات رشد نقدینگی را کاهش نداد و رشد نقدینگی در سال 1392، به حدود 26 درصد (بدون در نظر گرفتن افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از محاسبه نقدینگی چند بانک و موسسه اعتباری جدید در آمار نقدینگی)رسید و انتظار می‌رود، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این روند در سال 1393 نیز ادامه یابد. بنابراین با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، نسبت به نرخ رشد 29 درصدی نقدینگی در سال 1391 کاهش یافت، اما هم   چنان در سطح بالایی قرار دارد. بر این اساس، اگرچه کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در سال 1393 است، اما انتظار نمی‌رود چنین نرخ رشد نقدینگی نیروی لازم برای کاهش بیش تر نرخ تورم از سطوح فعلی را فراهم کند. البته باید توجه داشت که اثرات ضدتورمی کاهش احتمالی نرخ رشد نقدینگی در سال 1393، در سال 1394 بروز و ظهور خواهد یافت.

از نظر اقتصاددانان دولت یازدهم، عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی ست که خود از رشد پایه پولی نشات می گیرد. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشاءِ کسری بودجه دولت (و نحوه تامین این کسری) و نیز عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک ها به بانک مرکزی که در استقراض با بانک مرکزی نمود می یابد، است. اما تامین کسری بودجه دولت اغلب به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است. در این موضع و موضوع ذکر نکاتی لازم به نظر می رسد؛

1- تورم را صرفاً یک پدیده پولی دانستن نیاز به تحقق فروضی دارد که حداقل در کشور ما و در شرایط کنونی برقرار نیست. زمانی می توان این ادعا را صادق دانست که پول کاملاً فعال، سرعت گردش پول و تابع تقاضای پول باثبات باشد. این در حالیست که به علل ساختاری، بخشی از پول منفعل و سرعت گردش پول سیال است و تابع تقاضا نیز باثبات نیست.

2- سیاست انقباض پولی دولت، در عین حالی که تورم را مهار می کند، بر عمق رکود نیز می افزاید. دولت باید، برای جلوگیری از تعمیق رکود، بین بخش های مولد و نامولد اقتصاد تمییز قائل شده تا بخش تولید بتواند با دسترسی به نقدینگی، طرف عرضه ی اقتصاد را حداقل زنده نگه دارد.

3- در مورد اینکه کنترل پایه پولی تا چه اندازه در کاهش تورم موثر بوده جای سوال دارد. شواهدی وجود دارد که بر مبنای آن، بیش از آنکه اعمال سیاست های اقتصادی دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم موثر باشد، روند طبیعی ادامه سیکل تجاری (که آغازگر آن تحریم نفتی بوده) است که نقش ایفا می کند (نمودار زیر). این مسئله حتی با منطق تحلیلی دولت در گزارش علل رکود تورمی نیز قابل استنباط است. به عبارت ساده   تر، نرخ تورم به همان دلیل که در دوره 1390 تا 1392 افزایش یافت (یعنی به علت تغییر نرخ ارز)، باید پس از آرامش و تثبیت نرخ ارز نیز کاهش می یافت که همین اتفاق هم افتاد. البته کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی نیز در این مهم بی تاثیر نبوده اما کاهش نرخ تورم حتی با وجود روند قبلی افزایش پایه پولی هم کاملاً مورد انتظار بوده است.

 

آینده نرخ تورم در دولت یازدهم؛

بانک‌مرکزی به‌طور تلویحی، تورم هدف خود را برای سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب معادل 35 و 25 درصد اعلام کرد. که در عمل زودتر از موعد اعلام شده به این ارقام رسید. مثلاً در اسفند 92 تورم معادل 32% بود و تورم تا پایان فصل بهار 93 نیز به 25% رسید. روشن است مسیر آتی تورم طی ماه‌های آتی به برآیند نیروهای عمده موثر بر نرخ تورم (شامل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، یکسان سازی نرخ ارز مبادله   ای و بازار، و نرخ رشد نقدینگی) وابسته است.

در شرایط فعلی انتظار نمی‌رود که باقیمانده اثرات مستقیم تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی عامل مهمی در تغییر مسیر تورم طی ماه‌های آینده باشد. البته جدای از نقد عمل   کرد دولت در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی (از جمله کسری عمیق اعلامی دولت از اجرای سه ماهه ی ابتدایی طرح، عدم کمک و مساعدت به بخش تولید و حمل و نقل عمومی، عدم توجه به بیمه بیکاری و ...) که می تواند در دوره میان مدت، از طریق افزایش نقدینگی جهت از بین بردن کسری فاز دوم، بر افزایش تورم موثر باشد، ایراد اساسی که از منظر قیمت ها در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی باید به آن پرداخت، بنیان تئوریک مجریان طرح است. رویکرد ساده انگاری حل مساله و تحلیل تک بعدی مشکلات اقتصاد، مقوّم این توهم است که می توان تنها با دست کاری قیمت های کلیدی به اهدافی چون اشتغال، رونق و بهره وری نائل آمد. این در حالیست که برای حل مشکلاتِ اقتصادی که از تورم و رکود، توامان، رنج می برد، باید به دنبال راه حل های ترکیبی و چند وجهی بود، نه به دنبال پاک کردن صورت مسئله (و یا مسائل). افزایش نرخ سود بانکی و تعدیل مستمر آن با تورم، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، از نقاط بحث برانگیز بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود است که پیش بینی می شود به علت آثار تورمی و رکودی آن قابلیت اجرا نداشته باشد.

در باب کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، اگرچه به کاهش نرخ تورم کمک کرده است، اما انتظار نمی‌رود چنین نرخ رشد نقدینگی نیروی لازم برای کاهش بیش   تر نرخ تورم از سطوح فعلی را فراهم کند. بر این اساس همچنان نرخ ارز در کوتاه‌مدت عامل تعیین‌کننده مسیر نرخ تورم است و کاهش تورم را باید در ادامه سیکل تجاری دانست.

به زعم گروهی از اقتصاددانان، در شرایط فعلی، تنها حصول توافق هسته‌ای در فصل پاییز 93 می‌تواند از مسیر کاهش نرخ ارز و تعدیل قابل‌توجه انتظارات تورمی، نیروی کاهنده برای نزول بیش تر نرخ تورم را فراهم کند، اما با توجه به شواهد آماری ماه‌های اخیر، انتظار می رود در ماه های آتی، تورم درجه بالاتری از ماندگاري را از خود بروز ‌دهد که اين امر نشان از سخت‌تر شدن کاهش تورم در ماه‌هاي آينده دارد. این پدیده پیش‌تر توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود که به‌واسطه ی مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی دولت و هم   چنين نوع رابطه بانک‌مرکزی با شبکه بانکی، تورم در مقابل کاهش‌های بیش تر مقاومت خواهد داشت و این همان نکته ای است که پیشتر به عنوان ضعف صرفِ پولی انگاشتن مشکل تورم به آن اشاره شد. بنابراین نگرانی‌ها نسبت به کاهش تورم در افق‌ بلندمدت‌تر همچنان وجود دارد؛ چرا که دست آورد دولت در کاهش تورم بیش تر ناشی از بهبود انتظارات تورمی و کاهش التهابات بازار ارز از طریق سیاست خارجی بوده تا انجام تغییرات ساختاری.

آنچه را نباید در تحلیل ادامه روند نرخ تورم از یاد برد، مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز در مهرماه سال 92 است. رئیس بانک مرکزی در پائیز سال قبل، همزمان با روند نزولی نرخ ارز، با ذکر دلائلی از پایان ادامه روند کاهشی نرخ ارز پرده برداشت. جدای از بحث در مورد درستی یا نادرستی ادله های دکتر سیف، این اقدام بانک   مرکزی مویّد این   است که در صورت حصول توافق نهایی بر سر موضوعات هسته ای با غرب، نباید چشم امیدی به نزول نرخ ارز به پایین تر از این حد (و به دنبال آن کاهش نرخ تورم) داشت. البته باید مد نظر داشت که طولانی شدن فرایند مذاکرات و یا عدم حصول توافق نهایی با غرب، قطعاً موجبات افزایش نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی را فراهم خواهد آورد، و این یعنی؛ آنچه را باید در ادامه از تاثیر سیاست خارجی دولت یازدهم بر اقتصاد بیشتر انتظار داشت، افزایش نرخ ارز و تورم است تا کاهش این دو.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که تا پیش از پایان دوره ی تمدید شده مذاکرات هسته‌ای، برآیند نیروهای موثر بر نرخ تورم طی چند ماه آینده، نه نیروی لازم برای کاهش بیشتر نرخ تورم (نقطه به نقطه) را فراهم خواهد کرد و نه موجبات افزایش آن را ایجاد. در نتیجه، طبق پیش‌بینی کارشناسان، نرخ تورم نقطه به نقطه، طی چندماه آینده، در محدوده 13 تا 15 درصد در نوسان خواهد بود (البته این موضوع مغایر با ادامه روند نزولی نرخ تورم میانگین نیست).

بنابراین آنچه آینده نرخ تورم در دولت یازدهم را رقم می زند، بیش از آنکه متاثر از حصول توافق نهایی با غرب و یا ادامه سیاست های انقباض پولی صرف باشد، متاثر از عملکرد دولت در حل ساختاری تورم مزمن اقتصاد است که مهم ترین آن شامل؛ ارتقاء سطح شفافیت منابع و مصارف پولی و مالی و جهت دهی آن به سمت بخش مولد جهت ارتقاء کیفیت تولید، کنترل قیمت نهاده های تولید و مسدود کردن منافذ رانت و مهار بخش نامولد است (در این بین ضروری   ترین و اساسی   ترین نیاز کشور در یک کلمه، مقوله   ی شفافیت اقتصادی است، که تبیین آن نیازمند تحقیقات نظری و بسترسازی های اجرایی دارد).


منابع و مآخذ؛

1- بسته " سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، طی سال های 1393 و 1394".

2- کتاب "اقتصاد کلان" دکتر عباس شاکری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

3- گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ تحلیل وضعیت اقتصادی کشور(ارکان سیاستگذاری برای برون رفت از شرایط رکود تورمی).

4- مقاله "مسیر آینده حرکت تورم"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3264.

5- نامه آقایان دکتر الیاس نادران و دکتر احمد توکلی (نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) به رئیس   جمهور درباره بسته خروج غیرتورمی از رکود.

 

مرداد ماه 93

. . . و من الله توفیق

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328