سید محمد صالح نجفی فراشاه

اتفاقات رخ داده در چند ماه گذشته در فضای اقتصادی کشور باعث ایجاد نااطمینانی و گسترش فضای سوداگری شده است. افزایش نرخ ارزهای خارجی، طلا و دیگر دارائی‌ها، نتیجه اقداماتی است که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در بین مردم شد. وجود فضای نااطمینانی باعث می‌شود تا هر فرد با ایجاد انتظارات منفی در ذهن خود نسبت به کاهش ارزش دارائی‌های نقدی خود احساس خطر کرده و در مقام حفاظت از ارزش دارائی خود قرار بگیرد. به عنوان مثال، برای مصون ماندن از تبعات کاهش ارزش پول خود به دنبال جایگزینی آن با دیگر ارزها باشد و به اصطلاح برای خود سپر دارائی ایجاد نماید. شاید در نگاه فردی نتوان به این منطق اقتصادی (مبادلة پول ملی با ارز خارجی به بهانة حفظ ارزش) خرده گرفت، اما همین اقدامات در یک نگاه کلان، قطعا و لابد به بدتر شدن این شرایط می‌انجامد. در این شرایط، این سوداگران هستند که با سوار شدن بر موج نااطمینانی مردمی و ایجاد التهاب در بازار به دنبال کسب سودهای بادآورده خواهند بود و هر دم بر هیزم این آتش خواهند افزود. با این همه در این نوشته به دنبال این نیستیم تا این عمل را تقبیح کنیم و دلایل مشکلات را در همین عامل خلاصه کنیم. در اینجا می‌خواهیم با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری به اقداماتی اشاره کنیم که اگر به‌گونه‌ای صحیح و در زمان مناسب انجام شوند، به طور خودکار مانع از تشدید بحران می‌شوند. این اقدامات بایستی توسط سیاست‌گذار اقتصادی بر مبنای واقعیات اقتصادی شکل گرفته و با شناخت صحیح از مشکلات و یافتن پاسخ‌های مناسب به دنبال اجرایی سازی آنها باشد.

همان‌گونه که اشاره شد یک روی سکة مشکلات اخیر ناشی از اقدامات و فعالیت‌هایی است که افراد بنا به خاصیت فردی تحلیل‌های مادی و اقتصادی خود انجام می‌دهند، اما روی دیگر این سکه را می‌توان، نبود مدیریت و یا شاید عدم فعالیت و عدم انجام اقداماتی دانست که بایستی پیش از این انجام می‌شد. تجربه‌ی بحران ارزی کشور در سال‌های 90-91 برخی از زوایای اهمیت این موضوع را نمایان کرد اما باز هم شاهد انجام اقدامات مؤثر قبل از وقوع بحران اخیر نبودیم. روی سخن با سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور است که با فهم و لمس عینی مشکلات، بازهم در انجام بدیهیات سستی می‌ورزند. از نگاه نویسنده کلیدی‌ترین معضل در فضای کنونی اقتصادی در کشور ما عدم استفادة صحیح از اطلاعات توسط سیاست‌گذاران اقتصادی است. چرا در کشوری که تاکنون به دلایل مختلف با مشکلات مهم اقتصادی روبرو بوده است، هنوز به طور دقیق و در معنای واقعی کلمه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی جایگاهی ندارد؟ چگونه است که در چنین شرایط بحرانی فردی بتواند از بانکی وام میلیاردی گرفته و آن‌را صرف سفته‌بازی در بازارهای سکه و ارز کند؟ آیا ممکن است دقیقا در زمانی که مدیریت عرضه و تقاضا کلیدی‌ترین نقش خود را درکنترل بازار ایفا می‌کند، فردی به تنهایی بتواند هزاران قطعه سکه طلا را خریداری کند؟ این سوالات تنها بخشی از سوالاتی است که با منتشر شدن اخبار در فضای عمومی مطرح می‌شود و ذهن آحاد جامعه را به خود مشغول می‌کند.

سوء مدیریت خوش‌بینانه‌ترین پاسخی است که می‌توان به این سوالات داد. سخن اینجاست که ساده‌ترین ابزارهای کنترلی اقتصادی قابلیت رصد داده‌ها را در این شرایط را دارا هستند و متأسفانه از آنان بهره‌ای گرفته نمی‌شود. شاید بتوان مهم‌ترین ابزار رصد در فضای اقتصادی را در قالب سامانه‌های اطلاعات اقتصادی مطرح کرد. سامانه‌محوری در ادبیات اقتصادی عبارتست از: ایجاد چرخة تکاملی خود تصحیح برای کلیة مراحل کسب و راستی‌آزمایی اطلاعات از طریق ایجاد زنجیرة مرتبط و متصلی از بانک‌های دادة اقتصادی 1 . مفهوم سامانه‌محوری با در برداشتن هر 4 مفهوم تولید، ذخیره، تبادل و افشای اطلاعات قادر است تا به صورت نظام‌مند از وقوع جرم یا تخلف جلوگیری نماید. به طور مثال در شرایط اخیر، اگر شبکه‌ای متصل از داده‌های اقتصادی (در مفهوم واقعی سامانه)، فقط در نظام بانکی، وجود داشت؛ به گونه‌ای که اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به افراد، میزان بدهی بانکی، اطلاعات مربوط به پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی و مواردی از این دست با یکدیگر تطبیق می‌یافتند؛ امکان شناسایی خاطیان و ممانعت از انجام تخلف فراهم می‌شد.

یکی دیگر از ابزارهای سیاستی که می‌تواند در چنین فضایی به کمک سیاست‌گذاران بیاید، ابزارهای مالیاتی است که با انگیزة کاهش مبادلات سفته‌بازی وضع می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه 2 که به طور کلی بر افزایش قیمت ناشی از خرید و فروش دارایی وضع می‌شود، می‌تواند با تکیه بر سامانه‌ها به کمک مجریان سیاست‌های اقتصادی بیاید. در این روش مالیات از افراد پس از ثبت معاملات ناشی از خرید و فروش ارز یا سکه یا حتی دارایی‌های غیرمنقول نظیر مسکن و زمین به نرخ درصدی از ثمن معامله اخذ می‌شود. پرواضح است که مفهوم سامانه در این بحث نیز بایستی به‌گونه‌ای کامل (تولید، ذخیره، تبادل و افشاء داده) دیده شود تا امکان شناسایی و رهگیری معاملات افراد با هویت‌های مختلف قابل پیگیری باشد. تجربة اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اغلب کشورهای پیشرفته نشان از قابلیت این نوع مالیات در توزیع عادلانة درآمد دارد. در کنار نقش توزیعی این مالیات‌ها، قابلیت تنظیم‌گری عوامل اقتصادی برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید از دیگر ویژگی‌های بارز مالیات بر عایدی سرمایه است. در برخی موارد اخذ بیش از 80 درصد از تفاوت قیمت دارایی‌ها، باعث می‌شود تا تقاضای سفته بازی بر روی این دارایی‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

یکی دیگر از ابزارهای مالیاتی مهم در خصوص مدیریت فضای اقتصادی کشور، استفاده از ابزار مالیات بر مجموع درآمد است. نقش این پایة مالیاتی در مدیریت بحران در شرایط کنونی به دلیل اشراف اطلاعاتی بر عملکرد همة مؤدیان بسیار مؤثر است. رصدپذیری فعالیت‌های اقتصادی افراد و منابع کسب درآمد ، این امکان را فراهم می‌کند تا با کنترل انگیزه‌های سوداگرانة افراد از التهاب کاذب در فضای اقتصادی بکاهد. وجود این پایة مالیاتی نیز مبتنی بر وجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی –با مفهوم کامل اشاره شده در بالا- می‌باشد. قوانین مربوط به اجرای این نوع از مالیات‌ها به دلیل آن‌چه که از سوی کارشناسان مسئول با عنوان «عدم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و اخذ» بیان می‌شد، از قانون مالیات مستقم حذف شد. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 ذیل عنوان ماده 169 مکرر، کلیه دستگاه‌ها در راستای ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظف به ارائة همة اطلاعات مربوط به هویت فردی و اقتصادی افراد به سازمان امور مالیاتی شده‌اند. با توجه به جامعیت این ماده انتظار می‌رود مقدمات لازم برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد به صورت جدی فراهم شود.

آن‌چه بیان شد، تنها طرح بحثی از ابزارهای تنظیم‌گری اقتصادی بود که برای مدیریت کلان اقتصادی ضروری می‌نماید، به طور مشهود این ضرورت در مواقع بحرانی صد چندان است. آن‌چه به طور اولیه از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی 3 بیان شده، نشان دهندة آن است که عزم جدی برای وضع بستة مالیاتی جدید برای خریداران ارز، سکه و خودرو در نظر گرفته شده است. امید آن‌که در ادامة مسیر بیش از پیش، شاهد عملیاتی شدن این موارد و کاهش رونق فعالیت‌های سوداگرانه و کمک به حرکت چرخ‌های تولید در اقتصاد کشور باشیم.


  1. اسفندیار، حسین و نجفی فراشاه، سید محمد صالح؛ شفافیت و سامانه‌ها، انتشارات پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، 1397، تهران، صفحة 36
  2.capital gain
  3. https://goo.gl/s4QUDG

 

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328