محمد اسدبگی

مقدمه

در یادداشت اول (منتشر شده در شماره 16 حکمتانه) گفته شد که اجرای مطلوب هر سیاست تابعی از وضعیت تدوین و شکل‌دهی آن است و سیاست اسلامی‌سازی/شدن دانشگاه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا و به منظور افزایش کیفیت سند در بازبینی‌های آتی، به ذکر پاره‌ای از نواقص این سند پرداختیم. گفته‌شد که این سند به لحاظ رویکرد نظری و چهارچوب روش‌شناختی دارای اشکالاتی از قبیل عدم ارائه تعریف و الگویی معتبر از دانشگاه اسلامی، سردرگمی در الگوی حکمرانی و سیاستگذاری مورد نظر سند و کاربست ناقص الگوهای تدوین سند می‌باشد. در یادداشت حاضر این بررسی را ادامه می‌دهیم و علاوه بر تکمیل ایرادات روش‌شناختی، محتوای سند دانشگاه اسلامی را نیز مورد مداقه قرار گرفته و اشکالات یا نکاتی که در بازطراحی سند لازم به توجه است را تشریح می‌نماییم.

ب) ایرادات روش شناختی در تدوین سند دانشگاه اسلامی

2. غفلت از اصل واقع نگری در تدوین سند

یکی از اصول بسیار مهم در سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی توجه به اصل واقع‌نگری است. در کنار این اصل ملاحظه‌ی پاره‌ای از ضوابط دیگر از جمله میزان «تمکّن» و عدم «گرانباری» نیز مورد انتظار است. مجمع این اصول و ضوابط بیان می‌کنند که انتظارات از هر نظام، فرد و ... نباید بیشتر یا کمتر از ظرفیت‌های آن باشد.

از جمله ایرادات اساسی به اسناد نوشته شده در بخش آموزش عالی و از جمله سند دانشگاه اسلامی، عدم ملاحظه‌ی واقع نگری و تمکن نظام آموزش عالی و گرانبار بودن آنها است. به عنوان مثال جای این سوال وجود دارد که آیا در افق 1404 امکان تحقق چشم انداز معین شده برای سند دانشگاه اسلامی که عبارت ‌است از «برخوردار از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های پیشگام در عرصه تولید دانش تمدنی و تبیین و توسعه فرهنگ جهانی اسلام و پیشتاز در گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و کارآمد مبتنی بر نگرش وحیانی به منظور کسب مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه و جهان اسلام و دارای اساتید عالم، متدین، عدالت‌خواه و آزاد اندیش تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت‌پذیر در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توانایی تربیت متخصصانی متدین و متعهد و دانشمندانی برتر» وجود دارد؟! در سایر بخش‌های چشم انداز که به تفکیک زیرنظام‌ها ارائه شده‌اند نیز با  عدم واقع‌نگری و گرانباری مواجه هستیم.

3. عدم انسجام و ارتباط منطقی بخش‌های سند با یکدیگر

انسجام و ارتباط بخش‌های سند با یکدیگر و ابتناء برخی از بخش‌ها بر بخش‌های دیگر از جمله ضوابط مورد انتظار جهت اتقان یک سند است. در این زمینه نیز به مثالهای نقضی در سند دانشگاه اسلامی برمی‌خوریم. برخی از موارد مطرح شده در چشم‌انداز‌های سند، مربوط به مبانی و اصول سند هستند. به عنوان مثال تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی در چشم انداز فرهنگی-تربیتی و عبارات متوازن و نظام مند، عدالت محور وکارآمد و در خدمت مصالح عمومی در چشم انداز مدیریتی مواردی هستند که به عنوان مبنا/اصل هم مطرح اند. این عیب به بدین علت در سند نمایان است که بین چشم انداز و اصول ارتباط برقرار نشده است. همانگونه که در یادداشت پیشین نیز ذکر شد بین اهداف کلان با ماموریت و چشم انداز سازمان ارتباطی وجود ندارد. همچنین گفته شد که سند به طور کلی دو بخش مجزا از هم است؛ بخشی که با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک پیش رفته (شامل فصول اول تا چهارم) و بخشی که با رویکرد سیستمی پیش رفته و به زیر نظام‌های آموزش عالی پرداخته است (شامل فصول پنجم تا هشتم).

ج) اشکالا محتوایی سند دانشگاه اسلامی

1. عدم تفکیک و ترابط مبانی و اصول سند

مبانی و اصول اگرچه گاها به یک معنا گرفته می‌شوند اما با توجه به موقعیت، معنای متفاوتی به خود می‌گیرند. در این زمینه باقری (1395: 85)، دارد که اصل در علوم مختلف معانی متفاوتی دارد. وی پیرو این نظر بیان می‌کند که "رابطه خاصی میان اصل در علوم نظری و اصل در علوم کاربردی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر اصول مورد بحث در علوم کاربردی، مبتنی بر اصول مورد توجه در علوم نظری خواهند بود. «اصول» مورد بحث در علوم نظری، «مبانی» اصول مورد نظر در علوم کاربردی هستند." این توضیح جایگاه و نسبت مبانی و اصول را نشان می‌دهد. به عبارتی اصول منبعث از مبانی هستند.

با توجه به ملاحظه فوق این نقدها قابل طرح‌اند که یکم، تفکیکی میان مبانی و اصول صورت نپذیرفته است؛ یعنی مشخص نیست که از بین 14 موردی که ذیل مبانی و اصول سند آمده است، کدامیک مبنا است و کدامیک اصل است؟! دوم، ارتباط مبانی و اصول نیز نامشخص است؛ به عبارتی اینکه کدام اصل از کدام مبنا منتج شده است در سند نامشخص است!

همچنین اگر تعریف اصل را مد نظر قرار دهیم برخی از موارد مطرح در این بخش نه مبنا است و نه اصل! توضیح آنکه اصل دارای ویژگی‌هایی از قبیل قاعده بودن، کلیت داشتن، بنیادی بودن، بنیان استدلال را ساختن و راهنمای عمل است. بنتام 1 (1894) در کتاب نظریه قانون‌گذاری می‌نویسد «یک اصل، نخستین ایده‌ای است که سرآغاز یا بنیان یک نظام از استدلالات را می‌سازد. مانند یک نقطه 2 ثابت است که اولین حلقه‌ی یک زنجیر بدان پیوسته است. از این رو یک اصل باید آشکارا مستند باشد و برای توضیح این وضعیت، باید تصدیق‌های خود را استوار 3 نماید، مانند قضایای ریاضی که اینچنین هستند. اصول به طور مستقیم اثبات نمی‌شوند، بلکه کافی است نشان داده شود که بدون افتادن در پوچی، قابل رد کردن نیستند». باقری (1395: 87) نیز بیان می‌کند که «معنای اصل در علوم کاربردی، قاعده‌ی عامه‌ای خواهد بود که می‌توان آن را به منزله دستورالعملی کلّی در نظر گرفت و به عنوان راهنمای عمل قرار داد». تعاریف دیگر نیز کمابیش همین مضامین را در بر دارند. لذا با نظر به این ویژگی‌ها و سنجش مبانی و اصول سند با آنها، در می‌یابیم که برخی از موارد مطروحه در سند چنین جایگاهی را ندارند. برخی از این موارد در جایگاه مطلوبات/مرجّحات‌اند! مانند مورد (12) که عبارت است از" ارتقاء جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان" و یا مورد (13) که عبارت است از " اعتلای فرهنگی فضای عمومی دانشگاه"! برخی قالب راهکار دارند مانند مورد 6 که عبارت است از «جهاد علمی و ارتقای اعتماد به نفس ملی و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم‌افزاری» و مورد 9 که عبارت است از «وحدت حوزه و دانشگاه»! مورد 14 نیز که عبارت است از« اهتمام به ملازمات پیوستگی دو نظام آموزش‌عالی و آموزش عمومی»، یک ملاحظه‌ی ساختاری است و مبنا و اصلی برای دانشگاه اسلامی نمی‌باشد.

نکته: منظور از اصل نبودن موارد فوق، کاستن از اهمیت آنها نیست؛ بلکه قرار گرفتن آنها در جایگاه مناسب و طرح مواردی است که اعتبار و قابلیت کافی برای مبنا و اصل واقع شدن را داشته باشند! این سوال جای پرسیدن دارد که مبانی و اصول دانشگاه اسلامی چیست و چگونه معین می‌گردند؟!

2. جامعیت و اعتبار نداشتن چشم انداز سند

چشم‌انداز موقعیت آینده‌ی یک سازمان/نظام را نسبت به موقعیت فعلی آن در دستیابی به ماموریت مورد نظر بیان می‌کند. در سند دانشگاه اسلامی، علاوه بر بیان کلی چشم انداز، به تفکیک هر یک از زیر نظام‌های فرهنگی-تربیتی، آموزشی، پژوهش و فناوری و مدیریتی نیز چشم‌اندازهای ویژه‌ای طرح شده است.

اولین ایراد قابل طرح در این بخش از سند این است که بیان چشم اندازهای سند به طور دفعی و بدون توضیحات مقدماتی صورت گرفته است. همچنین مخاطب این چشم‌اندازها نامشخص است. به عنوان مثال در چشم انداز فرهنگی که عبارت است از « خردورز، آزاد اندیش و خلاق؛ با اعتماد به نفس علمی و ملی بالا و تامین کننده استقلال علمی و خودکفایی کشور؛ برخوردار از هویت تمدن‌ساز اسلامی-ایرانی؛ الهام بخش در جهان اسلام؛ متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی؛ پرورش‌دهنده نخبگان عالم، معتقد، متشرع و متخلق و مهذب و تجلی بخش الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی»، مخاطب کیست؟! آیا این چشم انداز برای سازمان دانشگاه است یا برای اعضای هیات علمی و یا برای دانشجویان؟! چه کسی باید این چشم انداز را پیگیری نماید؟!

در مواقعی دایره شمول چشم‌انداز محدود شده است. به عنوان مثال چشم انداز آموزشی صرفا دربردارنده نقش اساتید است و از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی غفلت نموده است! حال آنکه انتظار نقش‌های مهمی از دانشجو در دانشگاه اسلامی و به تبع آن در عرصه علم و آموزش می‌رود که در بیانات و انتظارات اندیشمندان دانشگاه اسلامی به وفور یافت می‌شوند! در چشم انداز پژوهش و فناوری، صرفا علوم کاربردی مدنظر قرار گرفته است! حال آنکه غفلت از علوم بنیادی در نظام آموزش عالی به صراحت معین است و مقام معظم رهبری نیز هشدارها و تاکیداتی در این زمینه داشته‌اند!

جای این سوال نیز باقی است که آیا موارد مطرح شده برای چشم انداز(های) سند، به لحاظ چشم انداز بودن دارای اعتبار هستند؟! به عنوان مثال آیا این موارد حداقل دارای برش زمانی (بلندمدت) قابل تحقق می‌باشند؟!

نتیجه‌گیری

آنچه از مجموع کاستی‌های برشمرده در این یادداشت می‌توان نتیجه گرفت این است که سند دانشگاه اسلامی فاقد خصیصه‌های لازم برای یک سند سیاستی است. عدم واقع‌نگری، عدم انسجام و ارتباط، عدم جامعیت و اعتبار از جمله نقیصه‌های سند دانشگاه اسلامی هستند که پیرو رعایت نکردن ضوابط تدوین سند شکل گرفته است. طبیعی است که وجود این نواقص اعتبار و مقبولیت سند را نزد عاملان دانشگاهی کاهش می‌دهد و نتایج و اثرات مورد انتظار از تدوین این سند را کاهش می‌دهد و ای بسا که اثرات منفی در نظام آموزش عالی برجای گذارد. از این رو بازبینی سند دانشگاه اسلامی متناسب با اصول و ضوابط سند نویسی از مطالبات مد نظر این یادداشت است.


منابع:

باقری، خسرو. (1395). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. جلد اول. تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).

Bentham, j., (1840). Theory of legislation (translated by R. Hildereth). Boston: weeks, Jordan, & company.


  1- Bentham
  2- Point
  3-  Secure

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328