دکتر حسین درودیان

در قسمت اول برخی از مفاهیم کلیدی مربوط به بانک توضیح داده شد و به بررسی برخی از مسائل جاری نظام بانکی در حوزه شکاف دارایی و بدهی بانک‌ها پرداخته شد. در این بخش به بررسی برخی از پیامدهای این مشکلات و راه‌حل‌های اصلاحی می‌پردازیم.

دیگر پیامد ناترازی بانکها، فشار بر نرخ سود بانکی است. کسری بانکها، رقابت آنها برای ربودن وجوه نقد از چنگ یکدیگر را شدت می‌بخشد. این رقابت مخرب، نرخ سود بانکی را در عین کاهش تورم، در سطحی بالا نگاه داشته است. غلبۀ نرخ سود بانکی بر تورم به منزلۀ کاهش تقاضا (رکود) و در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت سود تسهیلات توسط بخش‌های تولیدی است چرا که سپرده‌گذاری بانکی و جایزۀ آن (نرخ سود بانکی)، رقیب مصرف و سرمایه‌گذاری است؛ متغیرهایی که برای رونق اقتصاد کلیدی هستند. در نتیجه طبیعی است اقتصادی با نرخ سود بانکی بالا و چند برابر تورم به ورطۀ رکود افتاده و بنگاهها به سوی اعسار سوق یابند. بخش عمده‌ای از مطالبات بانکها از وام‌گیرندگان، مربوط به فرع (و نه اصل) تسهیلات است. یکی از شرکتهای معروف کشور که اخیراً با مشکلات مالی و اعتراضات کارگری مواجه شده است، در حالی 550 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار، و مهمترین نیروی بلعندۀ ارزش تولیدات وی بازپرداخت سودهای بانکی است، که شنیده‌های موثق حاکی از آن است که اصل وام دریافتی وی 50 میلیارد تومان بوده است. نرخ سود بانکی بالا در کشور، که در وجاهت شرعی آن نیز تردیدهای اساسی وجود دارد، بدهی‌های بانکی را با چنین سرعتی در مسیر صعود قرار داده است. از آنجا که وضعیت اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با کسادی و عدم گردش کافی همراه بوده، بخش مهمی از این بدهی‌های چند برابر شده، واقعا دارای مابه‌ازای حقیقی و قدرت بازپرداخت از سوی دریافت‌کننده نیست، که حکایت شکاف ترازنامۀ بانک و حجم عظیم دارایی پوچ به همین وقایع بازمی‌گردد. رقابت بانکها بر سر پرداخت سود و جذب سپرده، یک بازی باخت-باخت به راه انداخت که در نهایت هزینۀ همه بانکها را افزایش و توان بازپرداخت توسط بدهکاران را تضعیف کرد. در نهایت بانکها رو به استقراض وسیع از بانک مرکزی آوردند. بین فاصله زمانی نیمه 92 تا پایان سال 96، سیستم بانکی 57 تریلیون تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد. پایه پولی در این فاصله زمانی 105 تریلیون تومان افزوده شد. این رقم دو برابر پول اعطاشده برای ساخت مسکن مهر در دوره 92-1389 است؛ حال آنکه اجتناب از رشد پایۀ پولی از اصول گفتمان اقتصادی دولت بوده است. این یعنی منابعی که می‌توانست صرف رشد و توسعۀ اقتصاد ملی و تأمین مالی طرح‌های پیش‌ران اقتصاد کشور در دوره تحریم و فشار خارجی شود، اکنون صرفاً برای تداوم حیات بانکها در حال تزریق است. ادامۀ حیات بانکها اکنون فقط به سبب اتصال به منابع بانک مرکزی ممکن شده است.

معضل سیستم بانکی و ارزش پول ملی

گفتیم وقتی از ارزش پول سخن گفته می‌شود، هم می‌تواند ناظر باشد بر قدرت خرید پول در برابر قیمت کالاهای داخلی و هم نسبت برابری آن با ارزهای خارجی. مسئلۀ ناترازی بانکها یا شکاف عظیم دارایی-بدهی، ارزش پول ملی در هر دو معنا را بطور جدی تهدید می‌کند زیرا:

گسترش ناترازی بانکها به معنی آن است که طرف بدهی بانکها، که عمدتاً سپرده‌هاست، با نرخی بیش از رشد واقعی اقتصاد افزایش یافته است. به عبارت دیگر بین رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد شکافی عمیق بوجود آمده است. این واقعیت معنایی جز وجود پتانسیل تورمی بالا ندارد. سپرده‌های بانکی عمدتاً در اثر دریافت سود بالا و بی‌حساب، فربه شده اما حجم تولید و عرضۀ کالا متناسب با آن افزایش نیافته است.

شکاف رشد نقدینگی و ارزش تولید ملی

در این شرایط، و آنگاه که فقط بخشی نقدینگی انبوه ایجاد شده، تصمیم به بیدارشدن و چرخیدن در بازارها بگیرد، نرخ تورم در آستانۀ افزایش قرار گرفته و شکاف قبلی سر باز می‌کند و این یعنی قدرت خرید پول روی کالاها و خدمات موجود (تورم).

چنانچه نقدینگیِ متورم‌شده و فاقد مابه‌ازای واقعی، تصمیم به حرکت به بازار ارز با هدف سفته‌بازی یا خروج سرمایه بگیرد، آنگاه ارزش پول در معنای دوم (برابری ارزها) نیز دچار کاهش و تنزل خواهد شد. علائم بروز این رخداد در ماه‌های اخیر به وضوح مشاهده شد. بنا به عللی، در صورت عدم چاره‌اندیشی برای معضل نظام بانکی این روند تشدید خواهد شد. چرا؟

پیشتر گفتیم رشد ناتراز ترازنامۀ بانکها و صورت‌سازی آنها تنها تا جایی مشخص قابل ادامه بوده و رفته‌رفته علائم زیان‌ پدیدار شده و کوه یخ مخفی در زیر آب خود را نشان خواهد داد. از این پس صورتهای مالی جدید بانکها، حتی اگر بطور نسبی حسابرسی صحیح و واقع‌نمایی شود، نشانگر زیان خواهد بود. اگرچه این زیان‌های شناسایی شده تنها بخشی از واقعیت ترازنامۀ بانکهاست و زیان واقعی تا زمان ارزیابی دقیق و جامع دارایی بانکها مخفی خواهد ماند، اما همین علامت برای ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی به نظام بانکی کفایت می‌کند.

در ابتدا متذکر شدیم سیستم بانکی حسابدار و امانتدار پول مردم است. وقتی زیان‌دهی بانکها عیان و علائم ورشکستگی بانکها پدیدار شود، اعتماد مردم به این حسابداران و به‌اصطلاح امانتداران در مسیر زوال قرار می‌گیرد. این زوال در عمل به معنای کاهش تمایل عموم به نگهداری پول در سیستم بانکی و رشد تمایل به تبدیل آن به سایر انواع دارایی است. از آنجا که یکی از بدیل‌های سپرده بانکی، نگهداری ارزهای خارجی است، محتمل است که عیان‌شدن ابعاد معضل نظام بانکی در عمل منجر به تمایل هر چه بیشتر برای نگهداری پول‌های خارجی شود. این وضعیت یکی از بدترین شرایط قابل تصور برای اقتصاد است که البته اکنون با بروز آن فاصله داریم. لیکن علائمی از تمایل به تبدیل پول نامطمئن بانکی (سپرده) به ارز خارجی از تلاطم‌های اخیر بازار ارز پیداست. اقتصاد کشور در آنِ واحد با دو بحران و معضل اساسی «ارزی» و «بانکی» مواجه است که آثاری برهم‌فزاینده و تشدیدکنندۀ یکدیگر دارد. اکنون موعد اتخاذ تصمیمات مهم و بزرگ برای مواجهه با معضل و عدم بروز پیامدهای مخرب آتی است.

نظام بانکی و تهدید تحریم‌ها

سیستم بانکی کشور با همه معضلات پیش‌گفته می‌تواند به عنوان مهمترین اهرم در شکل‌دهی به چرخه درونزا اقتصادی در شرایط تحریم ایفای نقش کند. این ادعا محصول کنار هم قراردادن چند واقعیت مهم و مغفول است:

دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا و ارزش‌افزا در کشور که از قضا به میزان قابل ملاحظه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه‌اند، از حیث نهاده‌ها یا حتی تکنولوژی وابسته به خارج نیستند. برای مثال بخش‌هایی نظیر ساختمان (زیرساخت‌های مسکونی و غیرمسکونی)، گردشگری (با محوریت گردشگران داخلی)، حمل و نقل ریلی، و کشاورزی در تولید محصولات خود وابستگی خارجی جدی ندارند. در دورۀ تحریم‌ها، شکل‌دهی به چرخه‌های درونزای اقتصادی مستلزم تعریف و اجرای کلان‌طرح‌های ملی در این بخش‌هاست.

محصول تولید شده در بخش‌های فوق‌الذکر از نوع محصولاتی که نیاز به فروش در بازار جهانی داشته باشند نیست (به عکس محصولات مربوط به حوزۀ انرژی). بسیاری از زیرساخت‌ها در کشور محتاج توسعه بوده و ظرفیت‌های گردشگری کشور برای گردشگران داخلی بدون استفاده باقی مانده است. در حمل و نقل ریلی فاصله‌ای بعید با استانداردهای جهانی داریم و ظرفیت‌های توسعۀ کشاورزی تا تکمیل و اشباع فاصله دارد. بازار اصلی برای این محصولات، در درون اقتصاد کشور موجود است.

توسعه در بخش‌های مذکور محتاج اجرای کلان‌طرح‌های ملی است. مهمترین مانع در اجرای این طرح‌ها چالش تأمین مالی است. محدودیت منابع مالی در وضعیت امروز کشور، مهمترین مانع در راه‌اندازی این طرح‌ها است.

سیستم بانکی نهاد تولیدکنندۀ منابع مالی و کارکرد اصلی آن تأمین اعتبار است. سال گذشته به میزان 280 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد که این رقم با تکرار سناریوی سالهای قبل امسال به 350 هزار میلیارد تومان و سال آینده به 425 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رشد در نقدینگی به دلایل متعددی از حیث کمیت چندان قابل مهار نیست؛ اما از حیث سوگیری و اثرگذاری قابل مدیریت است.

نتیجه آنکه تدبیر بزرگ اقتصادی کشور، بلکه بزرگترین تدبیر، در مواجهه با فشارهای ناشی از تحریم‌های خصمانه، راه‌اندازی چرخه‌های دورنزای اقتصادی در بخش‌های دارای زنجیرۀ «نهاده-تکنولوژی-بازار» داخلی است. مهمترین مانع در این مسیر مسئلۀ تأمین مالی است که رسالت آن می‌تواند بر عهده نظام بانکی نهاده شود. این همان تدبیر «هدایت اعتبار» یا «هدایت پول» است که بال اعتباری-بانکی سیاست‌های توسعۀ اقتصادی در کشورهای موفقی نظیر کشورهای آسیای شرقی (تا پیش از ظهور گرایشات نئولیبرالی) و چین متأخر را تشکیل می‌دهد. این سیاست در آن واحد هم جلب‌کنندۀ فرصتها و هم دافع تهدیدات ناشی از نظام بانکی است. عدم هدایت پول به اولویت‌های اقتصاد ملی، زمینه‌ساز تبدیل آن به نقدینگی سرگردان با پتانسیل‌های تورمی و آثار سوء توزیعی است؛ آنچه اکنون و سال‌هاست پیوسته در حال وقوع است. مواجهه با این تهدید فی‌نفسه متضمن تبدیل آن به فرصت است؛ و این فرصت عبارت است از «هدایت پول جدید به بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی با خاصیت درونزایی بالا».

سخن آخر

نظام بانکی حسابدار مردم و منبع تأمین مالی اقتصاد است. سیستم بانکی کشور به سبب سالها کژکارکردی در سطح حکمرانی بانکی و بانک مرکزی اکنون با زیانی انباشته در حدود 15 تا 20 درصد دارایی خود مواجه است که در تجارب بین‌المللی در زمرۀ بحران‌های با اندازۀ بزرگ طبقه‌بندی می‌شود. این معضل، امکان تأمین مالی تولید را سلب کرده و بخش تولید و اشتغال را در فشار قرار داده است. زمینه‌های تورم بالا در کشور فراهم و بروز آن منتظر یک تکانه است. ادامه وضع جاری، بازی ساختن دارایی موهوم توسط بانکها را نیز به مراحل آخر رسانده و زیان در نظام بانکی به تدریج در حال رخ‌نمایی است. این وضعیت هم زمینه کاهش ارزش پول در اثر شکاف رشد نقدینگی از رشد ارزش تولید ملی را سبب شده و هم با ایجاد بی‌اعتمادی به پول داخلی (که عمده آن سپرده بانکی است) تمایل به تبدیل سپرده به ارز را شدت می‌بخشد. پس معضل نظام بانکی مستعد آن است که در خدمت بروز یا تشدید بحران ارزی قرار گیرد. اگر سیاست‌های پولی در سالهای اخیر به درستی تنظیم شده بود، اقتصاد کشور در موقعیتی قرار می‌گرفت که برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی، یک سیستم بانکی از هم گسیخته و تنگنای مالی فراگیر برای بخش‌های اقتصادی را نتیجه دهد.

اکنون گریزی از تهیۀ یک طرح جامع اصلاح و نجات برای نظام بانکی نیست. هستۀ اصلی این بستۀ اصلاحی تبدیل سیستم بانکی به موتور محرک تأمین مالی بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی است. این بخش‌های پیش‌ران نمی‌تواند بخش‌هایی باشند که در نهاده یا تکنولوژی یا بازار فروش، وابسته به خارج باشند (مانند بخش انرژی). ساخت زیرساخت‌های مسکونی و غیرمسکونی، گردشگری، توسعۀ ریلی و کشاورزی بهترین انتخاب‌ها در تمرکز سرمایه‌گذاری و توسعه در دورۀ تحریم‌ها خواهد بود. رسالت سیستم بانکی، خلق نقدینگی و تزریق مدیریت‌شدۀ منابع مالی به طرح‌های  موجه و مشخص تعریف‌شده در این بخش‌هاست. نباید گفته شود که این خلق نقدینگی مشکل‌آفرین و تورم‌زاست، این خلق نقدینگی هم‌اینک به شکلی کم‌ثمر و بلکه مشکل‌آفرین در حال وقوع است. بدین معناست که تبدیل تهدید نظام بانکی به فرصت، یعنی «هدایت خلق پول»، اهرم اصلی اقتصاد کشور در ساختن درونزای اقتصاد و مواجهه با تحریم‌هاست، مواجهه‌ای نه منفعلانه و از جنس تحمل و مدارا با مشقاتِ ناشی از تحریم، بلکه مواجهه‌ای فعالانه و از جنس گشایش و توسعه برای اقتصاد ملی.

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328