حسین بوذرجمهری

1)  مقدمه

ارجاع به معنای «درخواست پزشک برای ارائه‌ی یک خدمت یا کالای خاص به بیمار» است و خود ارجاعی 1 به طور خلاصه، به معنای ارجاع بیمار توسط پزشک به مراکزی است که پزشک (یا یکی از اعضای خانواده‌اش) با آن مرکز رابطه مالی دارد. این خدمات به طور عمده شامل ارائه‌ی «خدمات سلامت مشخص‌شده» (DHS) 2 هستند که مواردی مانند آزمایشگاه، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، رادیولوژی (و زیر مجموعه‌های آن مانند سونوگرافی، ام‌آرآی، و سی‌تی‌اسکن)،  پرتودرمانی، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی، خدمات درمانی در منزل و برخی خدمات بستری و سرپایی بیمارستانی می‌شود. مطالعات بسیاری به اندازه‌گیری میزان خودارجاعی و تأثیر آن بر افزایش هزینه‌های غیرضروری نظام سلامت پرداخته است. برای مثال پژوهشی که در سال‌های 1990 الی 2000 در امریکا انجام شده است افزایش تا 7/7 برابری در هزینه‌ها و تعداد دفعات تصویربرداری را به دلیل خودارجاعی گزارش کرده است [1].

درباره‌ی موضوع خودارجاعی و تعارض منافع مربوط به آن حداقل از 3 منظر می‌توان به مسئله پرداخت. اوّل آنکه خودارجاعی به دلیل تعارض درآمد و وظایف باشد؛ برای مثال با نظام پرداخت کارانه پزشک یا بیمارستان ترجیح می‌دهد خدمات بیشتری ارائه کند و خودارجاعی بیشتری داشته باشد تا سود خود را حداکثر نماید. دوم آنکه خودارجاعی ممکن است به دلیل تبانی بین خدمت‌گزاران سلامت باشد. یعنی آنکه پزشک یا بیمارستان یا مرکز خدمات بهداشتی و درمانی با دیگر پزشکان و مراکز به انحاء مختلف تبانی کرده باشند تا ارجاع به خود را افزایش دهند و سود خود را حداکثر نمایند. سوم آنکه خودارجاعی به دلیل اشتغال همزمان باشد؛ به این ترتیب که پزشک به دلیل اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی، بیماران را از بیمارستان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دولتی به مطب شخصی یا مراکز بخش خصوصی که خود در آن اشتغال دارد ارجاع دهد تا سود خود را حداکثر نماید. با وجودی که ریشه‌ی خودارجاعی به دلیل تبانی و اشتغال همزمان نیز در نوع نظام پرداخت کارانه است و با اصلاح نظام پرداخت به سمت شیوه‌هایی همچون سرانه، امکان تعدیل در آنها نیز وجود دارد امّا در ادامه به صورت مستقل به توضیح بیشتر درباره‌ی آنها پرداخته می‌شود زیرا حتی اگر کشور به صورت ریشه‌ای مسئله را حل نکند و موفق به اصلاح نظام پرداخت نگردد نیز باید جلوی تبانی‌ها و اشتغال‌های همزمان را با کمک شیوه‌های دیگر بگیرد.

2)  تعارض درآمد و وظایف

تعارض درآمد و وظايف به معنای در تعارض بودنِ درآمد یک فرد یا سازمان با اهداف در نظر گرفته شده برای آن است. برای مثال اگر درآمد پليس حاصل از جرائم رانندگي باشد، پليس همواره در تعارض تلاش براي كاهش دادن تخلفات يا استفاده از درآمد حاصل از جرائم خواهد بود. اگر سازمان‌های مبارزه با فساد و قاچاق نیز از محل کشف فساد و قاچاق درآمد داشته باشند، همواره در تعارض خواهند بود چرا که ریشه‌کن شدنِ فساد باعث از بین رفتن درآمد آنها خواهد شد بنابراین وجود مقداری از فساد و قاچاق همواره به نفع آنها خواهد بود [2]. مثال دیگری شرکت‌های خصوصی ارائه‌کننده‌ی خدمات امنیتی هستند چرا که این شرکت‌ها برای گرم کردنِ بازار خویش، بی‌امنی را باید نهادینه کنند [3].

برای نمونه بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها تحت ساختار نظام پرداخت کارانه (پرداخت به ازای خدمت) 3 کار می‌کنند. چیزی که معمولاً به آن بی‌توجهی می‌شود این است که تعارض منافع در این  نظام پرداخت اغلب غیرقابل اجتناب است [4]. یک پزشک خویش‌فرما را در نظر بگیرید. بیمارانی که به پزشک مراجعه می‌کنند به دنبال تشخیص و درمان هستند. از آنجایی که پزشکی، مانند بسیاری از دیگر مشاغل یک زمینه‌ی تخصصی است، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی، بیماران متکی به تخصص پزشک هستند؛ به این معنی که پزشک به عنوان نماینده بیمار در خرید خدمات پزشکی و همچنین خدماتی که خود پزشک می‌فروشد فعالیت می‌کند. بنابراین در معرض این پرسش است که آیا برای افزایش منافع شخصی خویش، خدمات غیرضروری برای بیمار تجویز کند یا آنکه منفعت بیمار را در نظر بگیرد؟ این مورد یک مثال کامل از تعارض منافع مشاغل از نوع تدارک خدمات تشخیصی/مداخله‌ای است. تا زمانی که نظام پرداخت کارانه وجود دارد، این چنین تعارض منافعی غیرقابل اجتناب است. جالب است که پزشکان ممکن است به دلیل ارائه بیش از حد خدمات مورد انتقاد واقع شوند، اما به این نکته توجه نمی‌شود که در اصل تعارض منافع در ذات ساختار پرداخت کارانه است [4]. گاهی این اقدام بعنوان نوعی وسواس در تشخیص یا درمان شکل می‌گیرد به این معنا که پزشک برای مطمئن شدن از تشخیص یا درمان خود یا افزایش توان دفاع خود از تشخیص یا درمان خویش در آینده، خدمات اضافی تجویز می‌کند که به آن «پزشکی تدافعی» 4 می‌گویند با این حال پزشکی تدافعی در نظام سلامت کشورهای پیشرفته که امکان پیگیری شکایت 5 سفت و سختی از پزشکان وجود دارد جزء مسائل برجسته به حساب می‌آید و در ایران کمرنگ‌تر است. این تعارض منافع می‌تواند به دو صورت منافع شخصی یا گروهی ارائه‌کنندگان خدمات را تحت تأثیر قرار دهد:

•    تجویز بیشتر (غیر ضروری): پزشک ممکن است نوعی از خدمات تشخیصی یا درمانی را تجویز نماید که برای بیمار نیاز نباشد. مثال‌های متداول آن در خدمات تشخیصی مانند تصویربرداری پزشکی و آزمایشگاه است. در موارد دیگر پزشک ممکن است به نمایندگی از بیمارستان یا درمانگاه اقدام به این عمل نماید برای مثال بیمارانی که نیاز به بستری ندارند در بیمارستان بستری شوند تا بیمارستان منتفع شده و از قِبل آن پزشک و دیگر کارکنان نیز کارانه‌ی مربوطه را دریافت نمایند. بنابراین هرچند وجهه‌ی ظاهری این نوع تعارض منافع ممکن است نوع فردی و شخص‌محور داشته باشد، امّا با همراستا شدن نفع پزشک و بیمارستان در این مسئله، پزشک می‌تواند بعنوان عاملیت بیمارستان عمل کرده و تعارض منافع سازمانی نیز در پس این نوع تعارض منافع فردی وجود داشته باشد [5].

•    تجویز گران‌تر: ممکن است بین دو درمان که به یک اندازه اثربخش هستند، پزشک درمانِ گران‌تر را تجویز نماید. غیر از مواردی که ممکن است از نا آگاهی پزشک از اثربخشی یکسان دو درمان باشد، پزشک می‌تواند به دلیل منافع شخصی درمان گران‌تر را انتخاب نماید. در این مورد نیز ممکن است این تعارض منافع صرفاً بعد فردی داشته باشد یا آنکه بعد سازمانی داشته و بیمارستان یا درمانگاهی نیز منتفع شود [5].

همان‌طور که گفته شد تعارض درآمد و وظایف در ابعاد سازمانی مانند سطح بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی نیز می‌تواند وجود داشته باشد به این ترتیب که بیمارستان از محل ارائه‌ی خدمات تشخیص-درمانی بیشتر، درآمد بیشتری کسب نماید. بسیاری از تشخیص‌ها منوط به انجام عکس‌برداری شده است در صورتیکه که به گفته‌ی دکتر رسول دیناروند، معاون وقت وزیر بهداشت 60 الی 70 درصد تصویربرداری‌های MRI القایی و غیر ضروری هستند [6]. سهام‌داری رؤسای بیمارستان‌ها و پزشکان در تجارت دارو و تجهیزات پزشکی یا شراکت آنها در سود این شرکت‌ها می‌تواند مسئله را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کند. اتخاذ سیاست درست برای کنترل اینگونه تعارض منافع و اصلاح نظام پرداخت می‌تواند در نظام حکم‌رانی بر فرآیند کنترل هزینه‌ها و نحوه‌ی پوشش بیمه‌ها تأثیرات مثبت بگذارد.

3)  تبانی خدمت‌گزاران

خدمت‌گزاران مختلف می‌توانند با یکدیگر تبانی داشته باشند. مانند تبانی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های تولید یا توزیع دارو با پزشکان یا مراکز تشخیص طبی (آزمایشگاه‌ها و تصویربرداری‌ها) با پزشکان. این تبانی می‌تواند به طرق مختلفی شکل بگیرد:

•    اعطای هدیه: شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی بیشتر از این روش برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند. هدایایی که به پزشکان یا مدیران دولتی یا بخش خصوصی اعطا می‌شود گستره‌ی مختلفی را شامل می‌شود: از وسایل شخصی و کم ارزش تا شرکت در سمینارهای بین‌المللی و تورهای تفریحی خارجی. حتّی اگر هدایای کوچک به پزشکان کم اهمیت به نظر برسند، امّا برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هدایای کوچک می‌توانند منجر به سوگیری ناآگاهانه در تصمیم‌گیری و ارائه‌ی مشاوره‌ها شوند [5 ، 7]. نگرش پزشکان در امور دارويي، در صورت دريافت هداياي هر چند کوچک از افراد و شرکت‌ها تغيير مي‌كند [8 ، 9]. همچنین غیرمحتمل به نظر می‌رسد که شرکت‌ها این هدایا را به پزشکانی بدهند که به شرکت از طرق گوناگون سود نرسانند. انتظار از عمل متقابل انگيزه‌ي اوليه‌ای براي هديه دادن به‌شمار می‌رود [8].

•    تسهیم عواید 6: در این نوع شراکت بین خدمت‌گزاران، پزشکان یا سایر متخصصان بخشی از درآمد خود را به خدمت‌گزار مرحله‌ی قبل از خود پرداخت می‌نمایند تا بیمار به آنها ارجاع داده شود. این نوع شراکت‌ها به وضوح وضعیت تعارض منافع و احتمال تقاضای القایی را تشدید می‌کنند.

نمايندگان شرکت‌هاي دارويي با دسترسي مستقيم به پزشکان و سوءاستفاده از اعتماد بيماران، ضمن بهره‌برداري از ترفندهاي بازاريابي به راهکارهای مختلفي از جمله تشويق براي استفاده از داروهاي مؤثرتر يا داروهاي جديد و افزايش دسترسي بيماران کم درآمد به داروها توسل مي‌جويند [7 ، 10]. تحقيقات و بررسي‌های آماري بيانگر اين است که تجويز دارو به‌ويژه از محصولات کارخانه‌اي خاص، توسط پزشکاني که به قبول وعده‌هاي توليدکنندگان داروها تن مي‌دهند افزايش يافته است [11 ، 12]. همچنين، مطالعات نشان‌دهنده‌ي اين حقيقت هستند که قربانيان اين‌گونه معالجات گرفتار تأثيرات منفي آنها شده‌اند [12 ، 13 ، 14].


به طور کلی جامعه از پزشک انتظار دارد که هیچ انگیزه‌ای را جز سلامت بیماران در اقداماتی که انجام می‌دهد در نظر نگیرد [15] امّا شرایط تبانی بین خدمت‌گزاران می‌تواند به تجویز غیرضروری یا تجویز گران‌تر بیانجامد که اثراتی بر افزایش هزینه‌های مردم و نظام بیمه‌ای کشور، طولانی‌تر کردن فرایند درمان و در نهایت ایجاد هزینه‌های اجتماعی دارد. برای مثال هنگامی که یک شرکت دارو یا تجهیزات پزشکی به متخصص هدیه می‌دهد، پزشک نسبت به دارو یا تجهیزات شرکت مربوطه سوگیری پیدا می‌کند و ممکن است کالای آن شرکت را به کالای هزینه-اثربخش‌تر ترجیح دهد (تجویز گران‌تر). یا در مورد تسهیم عواید، متخصصان در معرض تعارض منافع قرار گرفته و ممکن است به تجویز بیشتر اقدام بورزند. تقسیم سود و اقدامات مشابه در فعالیت‌های پزشکی انگلستان به صراحت امری غیر قابل قبول در نظر گرفته شده است. این اقدام غیر اخلاقی است و می‌تواند مجرمین را تحت نظم و قانون درآورده و حتی مجوز پزشکی آنها را باطل کرد.

4)  اشتغال همزمان

اشتغال همزمان افراد در بخش عمومی و خصوصي، به ويژه بخش‌هايي كه ارتباط نزديك با پست حاكميتی افراد دارد، از مصاديق تعارض منافع شخص‌محور است. نمونه‌ی مشهور آن در سطوح خرد خدمت‌رسانی، دو شغلگی پزشکان 7 در بخش دولتی و خصوصی است. این وضعیت چند عارضه را به دنبال داشته است:

•    ارجاع به خود 8: پزشک می‌تواند ویزیت‌های غیرضروری تجویز کند. علاوه بر آن پزشک بیمارستان دولتی می‌تواند بیماران را به بیمارستان یا مطب خصوصی خویش ارجاع می‌دهد. ممکن است به دلیل وجود بازار بزرگتر در بخش دولتی پزشکان علاقمند باشند از این بازار برای هدایت بیماران به مراکز خصوصی خود استفاده کنند [16]. خود ارجاعی می‌تواند به گزینش بیماران منجر شود.

•    گزینش بیماران 9: پزشک بیماران را گلچین کرده و موارد بهتر را (از نظر سهولت درمان یا درآمدزایی بیشتر) به بیمارستان خصوصی یا مطب خویش ارجاع می‌دهد. از این اقدام تعبیرات دیگری همچون «خامه‌گیری»10 ، «نخبه‌گزینی» و «غربال بیمار» نیز وجود دارند. با این رویداد، موارد بهتر به بخش خصوصی هدایت شده و موارد وخیم‌تر، سخت‌تر و پرهزینه‌تر در بخش دولتی باقی می‌مانند [16].

•    سرقت زمان: با وضعیت دوشغلگی، در زمانی که متخصصین موظف هستند در بخش دولتی حاضر باشند، در بخش خصوصی حضور دارند و دانشجویان رزیدنت خود را در بخش عمومی به جای خود می‌گمارند، در حالی که دستمزد کارانه‌ی خدمات ارائه شده در حساب متخصص واریز می‌شود و نه دانشجویان. دانشجویان پزشکی از این وضعیت به نوعی برده‌داری تعبیر می‌کنند.

•    کاهش تعهد اجتماعی: وضعیت دوشغلگی می‌تواند تعهد اجتماعی و تعهد سازمانی پزشکان را به بخش دولتی تحت تأثیر قرار دهد چرا که خود را به بخش خصوصی بیشتر متعهد می‌بینند. نتیجه‌ی این وضعیت اهمیت ندادن آنها به افزایش کیفیت خدمات در بخش دولتی است.

در نتیجه‌ی این تعارض منافع، محتمل است کیفیت خدمات بخش دولتی افت کرده و رقابت بین بخش خصوصی و دولتی مخدوش شود. کشورهای مختلف برای دوشغلگی محدودیت‌های متفاوت و گسترده‌ای وضع کرده‌اند. این محدودیت‌ها از منع کامل، تا منع موقت، محدودیت در درآمد از طریق بخش خصوصی یا اخذ مالیات، محدودیت ساعات خدمت در بخش خصوصی و انواع دیگر اقدامات را شامل می‌شود [17 ، 18]. اشتغال همزمان نه تنها در سطح خرد، بلکه در سطوح کلان سیاست‌گذاری نظام سلامت نیز وجود دارد. سیاست‌گذاران نظام سلامت، نمایندگان مجلس و دیگر قاعده‌گذاران و ناظران در نظام سلامت، همزمان در بخش ارائه‌ی خدمت مشغول به کار هستند. برای مثال یک مدیر ارشد در وزارت بهداشت خود صاحب یک شرکت خصوصی مرتبط با فعالیت دولتی خویش است بنابراین در هنگام برون‌سپاری خدمات دولتی، مدیر مربوطه می‌تواند از طرف شرکت خصوصی خویش بعنوان کارگزار دولت انتخاب شود. از چنین قابلیتی با عنوان رانت دولتی یاد می‌شود. مصادیقی از این دست را در سازمان عمومی غیر دولتی «هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران» می‌توان یافت [19].

5)  جمع‌بندی

خودراجاعی ریشه‌های گوناگونی دارد امّا هدف همه‌ی آنها یکی است: افزایش سود. از این رو است که ریشه‌ی تمامی گونه‌های خودارجاعی را می‌توان در نوع نظام پرداخت یافت و ریشه‌ای‌ترین اقدام اصلاحی را در اصلاح نظام پرداخت از شیوه‌های سنتی کارانه به سمت شیوه‌های پیشرفته‌تری همچون DRG و سرانه دانست. DRG در قلب خود ارتقاء شفافیت در تجویز پزشکان را دارد و از این رو راهکاری کنترلی است و سرانه به کلی نحوه‌ی پرداخت به پزشکان را تغییر داده و به جای درمان‌محوری، پیشگیری‌محور است. دیگر کشورها قوانین متعددی را برای مدیریت خودارجاعی تصویب کرده‌اند؛ برای مثال قانون ضد خودارجاعی STARK امریکا که از سال 1988 ایجاد شده و در فاز سوم خود در سال 2007 نهایی شده است. با این حال در ایران همچنان قانون جامعی جهت مدیریت خودارجاعی وضع نشده است. راهکارهای مدیریت خودارجاعی شامل مواردی از قبیل ارتقاء شفافیت عملکرد پزشکان از طریق نسخه‌های الکترونیک و پرونده‌ی الکترونیک سلامت، اعمال محدودیت در مشاغل همزمان و ارتباط با سایر پزشکان و پیراپزشکان و همچنین اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام پرداخت خواهد بود که در مقاله‌ای در شماره‌ی آتی مجله‌ی حکمتانه به آنها پرداخته خواهد شد.


6)  منابع

1    صحرائی‌زاده عا. (1395). خود ارجاعی، تکرار تجربه ی تلخ جهانی. صدای پزشکان. [دسترسی در تاریخ:  1397/04/27] قابل دسترسی از طریق: http://medvoice.ir/8458/. بایگانی شده در نشانی: http://www.webcitation.org/710Ajsa2h.2    Parhizgari A, Rezghi A. (1396). Conflict of Interest in iran. Iran Parliament Research Center. [Accessed: 1396/08/04] Retrieved from http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1027388.
3    کلاین ن. (1390). دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه (مترجمین: شهابی خ, نبوی م). تهران: نشر کتاب آمه.
4    Coleman S, editor When conflicts of interest are an unavoidable problem2005: Working Paper. Australian Association for Professional and Applied Ethics 12th Annual Conference 28–30 September, Adelaide.
5    Field MJ, Lo B. (2009). Conflict of interest in medical research, education, and practice: National Academies Press.
6    دیناروند ر. (1396). 60 تا 70 درصد درخواست‌های ام آر آی‌ غیرضروری است. خبرگزاری تسنیم. [دسترسی در تاریخ:  1396/10/16] قابل دسترسی از طریق: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/20/1461339.
7    Wazana A. (2000). Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? Jama journal, 283(3), 373-80.
8    Cain DM, Loewenstein G, Moore DA. (2005). The dirt on coming clean: Perverse effects of disclosing conflicts of interest. The Journal of Legal Studies journal, 34(1), 1-25.
9    Sandberg WS, Carlos R, Sandberg EH, Roizen MF. (1997). The effect of educational gifts from pharmaceutical firms on medical students' recall of company names or products. Academic Medicine journal, 72(10), 916-8.
10    Cleary JD. (1992). Impact of pharmaceutical sales representatives on physician antibiotic prescribing. Journal of Pharmacy Technology journal, 8(1), 27-9.
11    Brotzman GL, Mark DH. (1992). Policies regulating the activities of pharmaceutical representatives in residency programs. Journal of family practice journal, 34(1), 54-8.
12    Chren M-M, Landefeld CS. (1994). Physicians' behavior and their interactions with drug companies: a controlled study of physicians who requested additions to a hospital drug formulary. Jama journal, 271(9), 684-9.
13    Lurie N, Rich EC, Simpson DE, Meyer J, Schiedermayer DL, Goodman JL, et al. (1990). Pharmaceutical representatives in academic medical centers. Journal of General Internal Medicine journal, 5(3), 240-3.
14    Orlowski JP, Wateska L. (1992). The effects of pharmaceutical firm enticements on physician prescribing patterns: there's no such thing as a free lunch. Chest journal, 102(1), 270-3.
15    Campbell EG. (2010). Public disclosure of conflicts of interest: moving the policy debate forward. Archives of internal medicine journal, 170(8), 667-.
16    Mitchell JM, Sunshine JH. (1992). Consequences of physicians' ownership of health care facilities—joint ventures in radiation therapy. New England Journal of Medicine journal, 327(21), 1497-501.
17    Ferrinho P, Van Lerberghe W, Fronteira I, Hipólito F, Biscaia A. (2004). Dual practice in the health sector: review of the evidence. Human resources for health journal, 2(1), 14.
18    Kiwanuka S. (2011). Dual practice regulatory mechanisms in the health sector: a systematic review of approaches and implementation.
19    قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران. (1378). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران. [دسترسی در تاریخ:  1396/08/05] قابل دسترسی از طریق: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93247.


  1- self-referral
  2- Designated Health Services (DHS)
  3- fee-for-service
  4- Defensive medicine
  5- Sue (from sb)
  6- Fee splitting
  7- dual practice
  8- Self Referral
  9- Cherry picking
 10- Cream skimming

 

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328