هادی یوسفی

مقدمه

نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در حوزه های مختلف، اقدام به تهیه برنامه  های جامع و کامل نموده است، که این برنامه ها پس از تصویب در مراجع ذی ربط به عنوان اسناد بالادستی شناخته می شوند. به بیان دیگر اسناد بالادستی به عنوان نقشه راه حوزه های مختلف می باشند. با توجه به موضوع مورد بحث که به بررسی اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی می پردازد، تعریف نقشه جامع علمی کشور، به عنوان مهم ترین سند بالادستی این حوزه اشاره می گردد: « نقشه جامع علمی کشور، مجموعه ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور» (نقشه جامع علمی کشور، 1390).

در بررسی اهمیت اسناد بالادستی باید اشاره گردد که اسناد بالادستی نشأت گرفه از چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی بوده که در قالب گزاره های سیاستی و جهت دستیابی به اهداف تعیین شده تدوین شده اند. همچنین این اسناد حاصل هزاران نفر ساعت پژوهش و جلسه متخصصان و مسئولان حوزه های مختلف است که در بالاترین مرجع سیاست-گذار آن حوزه به تصویب می رسد. از این رو برای تدوین و تصویب این اسناد منابع (انسانی و مالی) قابل توجهی هزینه می-شود.  از سوی دیگر توجه به اسناد بالادستی، اجرا و کاربست آن از الزاماتی است که جایگاه این اسناد را در نظام اداری کشور نشان می دهد.

تحلیل مسئله

اما مهم ترین نکته درباره اسناد بالادستی را می توان جنبه سیاستی بودن آن ها دانست. این اسناد همان گونه که اشاره شد به عنوان نقشه راه و نشان دهنده جهت گیری حوزه های مختلف می باشند. اسناد بالادستی تصویب شده در کشور را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: اسناد بالادستی عمومی و اسناد بالادستی بخشی. اسناد بالادستی عمومی از قبیل قانون اساسی کشور، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه و ... . اما اسناد در حوزه های بخشی فراوانند که در این مقاله به اسناد حوزه آموزش عالی پرداخته می شود. برخی از اسناد بالادستی حوزه آموزش عبارتند از: نقشه جامع علمی کشور، سند تحول راهبردی علم و فناوری، سند دانشگاه اسلامی و ... .

اما مسئله  قابل تامل درباره اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی، اجرایی نشدن این اسناد می باشد. در این میان نکته مهم درباره اسناد حوزه آموزش عالی که آن را در شرایط خاصی برای اجرا قرار می دهد، فرابخشی بودن این اسناد است. از آنجایی که حوزه آموزش عالی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص، پژوهش و انجام خدمات علمی برای سایر بخش های جامعه را بر عهده دارد، از این رو اسناد بالادستی در این حوزه نیز بی تاثیر از ماهیت این حوزه نبوده و از تدوین تا تصویب و مهمتر از آن اجرایی شدن، با این چالش روبرو است. اما در بررسی مسئله اجرایی نشدن اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی، می توان چالش های مهم دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد:

1. فقدان پیوست اجرایی

از آنجایی که رویکرد اسناد اغلب به صورت آرمان گرایانه و برای بازه های زمانی بلند مدت می باشد، از این رو یکی از مسائلی که به هنگام اجرایی شدن اسناد در گام اول قابل مشاهده است، نبود پیوست اجرایی برای آن است. برای اجرایی شدن سیاست ها، بخصوص سیاست هایی که فرابخشی بوده و بالتبع نیازمند مشارکت چند بخش می باشد، پیوست اجرایی می-تواند وظایف و اقداماتی که مربوط به بخش های متفاوت است را تا حدود زیادی مشخص نماید. از سوی دیگر اینکه شروع اقدامات از کجا باید باشد، همچنین مشخص شدن شبکه ارتباطی بین نهادها می تواند از دیگر کارکردهای این پیوست باشد. به عبارت بهتر پیوست اجرایی می تواند وظایف، جایگاه، نقش و اقدامات مورد نیاز برای اجرایی شدن آن سند و حتی بازه زمانی مورد نیاز را نیز تا میزان بالایی مشخص نماید. اما آنچه که مشخص است، اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی چنین پیوستی را به همراه ندارند، از این رو اجرایی شدن آن ها نیز با دشواری همراه است. برای مثال نقشه جامع علمی کشور به عنوان مهم ترین سند بالادستی، که در سال 1389 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، فاقد چنین پیوستی است، در حالی که برای اجرایی شدن آن، علاوه بر اینکه همکاری و مشارکت چند وزارتخانه و نهاد به شدت مورد نیاز است، نیاز به واسپاری راهبردها و اقدامات به نهادهای مرتبط و مشخص کردن وظایف هر بخش یا سازمان احساس می شود.

2. عدم مشارکت همه جانبه دستگاه ها جهت اجرا

برای اجرایی شدن اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی به دلیل ماهیت این حوزه و اسناد آن که فرابخشی محسوب می-شوند، نیاز به مشارکت همه بخش های مرتبط می باشد. اما مشاهدات نشان می دهد که حتی همه نهادهای آموزش عالی نیز مشارکت کاملی نداشته اند. یکی از راهکارهای حضور همه جانبه تمامی دستگاه ها، نهادها و سازمان های مرتبط، گره خوردن منابع مالی این سازمان ها به مشارکت می باشد. به بیان بهتر اسناد بالادستی باید به گونه ای تنظیم شوند که نهادها به طور داوطلبانه برای اجرایی کردن آن اقدام نمایند. عملی ترین اقدام ممکن برای این منظور، استفاده از ابزار بودجه می باشد. به گونه ای که یکی از معیارهای محقق شدن بودجه سازمان/ نهاد میزان مشارکت آن سازمان/ نهاد در اجرایی نمودن اسناد باشد. توسل به ابزار بودجه شاید بهترین راه حل برای جلب مشارکت در اجرایی شدن اسناد نباشد، اما می توان از آن به عنوان عملی ترین اقدام یاد کرد.

3. تغییر مدیران و شدت و ضعف همگرایی با رویکرد و محتوای اسناد

کوتاه بودن عمر مدیریت در کشور از دیگر عللی است که می تواند مانع از اجرای کامل اسناد شود. در بین مدیران نیز برخی به دلیل رویکردهایی متفاوتی که از نظر سیاسی و حتی علمی با اسناد بالادستی یا نهادهای تصویب کننده آن ها دارند، چندان رغبتی به همکاری یا مشارکت در اجرایی شدن آن ندارند و از آنجایی که قوانین بازدارنده ای نیز در این باره وجود ندارد، عملا چالش بزرگی در اجرایی شدن اسناد نیز به وجود می آید. همچنین عدم استفاده یا مشارکت ندادن برخی نهادها و سازمان های ذی نفع و ذی ربط به هنگام تدوین اسناد خود می تواند دلیلی بر عدم همکاری و مشارکت کامل آنان به هنگام اجرا باشد.

4. تعدد اسناد بالادستی و هم پوشانی آن ها

به اذعان بسیاری از متخصصان حوزه آموزش عالی، اسناد بالادستی در این حوزه متعدد است، این امر خود می تواند موجب تقسیم شدن توان سازامان ها/ نهادها برای اجرایی کردن تمام مواد و بندهای آن ها شود. اجرایی شدن اسناد حوزه آموزش عالی به صورت کامل که برخی از آن ها در بالا اشاره شد، نیازمند فعال شدن کادر اداری، متخصصان دانشگاهی و جذب منابع مالی متناسب  با حجم فعالیت ها و اهداف متصور شده می باشد، اما آنچه که در سال های اخیر مشاهده شده است، کم توجهی به برخی اسناد و اجرایی شدن بخشی از این اسناد است. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که برخی اسناد دارای همپوشانی با یکدیگر نیز هستند و اگر سازمان/ نهاد متولی این اسناد مشترک نباشد، موجب به وجود آمدن موازی کاری و هدر رفت سرمایه (مالی و انسانی) می شود. نمونه ای از این هم پوشانی ها بین نقشه جامع علمی کشور و سند تحول راهبردی علم و فناوری قابل مشاهده است.

5. عدم ارتباط منسجم و مشخص اسناد با یکدیگر

اگر هدف کلی اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی باشد، باید پیوستگی و انسجام مبتنی بر این سند نیز در آن ها قابل تشخیص باشد. بررسی اسناد نشان می دهد این اسناد در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند، اما نمی توان به راحتی ارتباطی منسجم بین آن ها مشاهده نمود. به عبارت بهتر این اسناد به مانند تکه های مختلف یک پازل نیستند تا از کنار هم قرار گرفتن و اجرا کردن آن ها به هدف مشخصی دست یافت .

نتیجه گیری

اسناد بالادستی به دلیل نقش بسزایی که در جهت دادن به حوزه های مختلف دارند، دارای اهمیت غیرقابل انکاری هستند. اما مسئله کنونی این اسناد در نظام آموزش عالی کشور، اجرایی نشدن آن ها به صورت کامل می باشد. در این بین مهم ترین چالش های اجرایی نشدن این اسناد از نظر نگارنده به طور مختصر ارائه گردید. اما می توان به طور کلی راه کارهایی را در این باره مطرح کرد:

- مشارکت دادن ذی نفعان از مرحله تدوین و انجام پژوهش های پشتیبان اسناد تا مرحله اجرا و نظارت بر چگونگی اجرا و بررسی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده؛

- استفاده از ابزارهایی جهت ملزم کردن همه نهادها و سازمان های مرتبط در اجرایی شدن اسناد، مانند تعیین بودجه دستگاه مورد نظر براساس ارزیابی عملکرد آن در اجرا نمودن وظایف و نقش های تعیین شده؛

- بررسی همه اسناد تدوین شده و حذف یا ادغام بخش های مشترک اسناد و یا اضافه نمودن مواد و بندهای مورد نیاز که طی سال های اجرایی شدن آن ها آشکار شده است؛

- تهیه پیوست اجرایی برای اسناد و تعیین حدود، وظایف و نقش نهادها/ سازمان های مرتبط و همچنین مشخص کردن نهاد ناظر و ارزیابی کننده عملکرد این نهادها/ سازمان ها در نسبت وظایف و نقش های تعیین شده.

منابع

نقشه جامع علمی کشور (1389). شورای عالی انقلاب فرهنگی

سند تحول راهبردی علم و فناوری (1388). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328