هادی مصدق

پیش زمینه

آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین وزارتخانه دولت با حدود یک ملیون کارمند، همواره با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرده است، به نحوی که عملا بالای 95 درصد بودجه آموزش و پرورش مستقیماً به حقوق پرسنل تعلق گرفته و درصد باقی مانده نیز در بسیاری موارد تخصیص نمی یابد و عملا دست مدیران و متولیان را برای هرگونه تغییر و اصلاح می بندد. از اینرو همواره یکی از گلایه های اصلی بسیاری از مدیران و وزرای آموزش و پرورش مشکلات مالی سازمان بوده است (فانی، 1395). ولی آیا مشکلات مالی آموزش و پرورش محدود به مقدار بودجه آن می شود؟ یا ابعاد دیگری را نیز در بر می گیرد. نتیجه بررسی مقالات و کتابهای مربوطه و مصاحبه با چند تن از کارشناسان این حوزه، ما را به ده مشکل اساسی مالی آموزش و پرورش رساند که در ذیل به آنها پرداخته شده است:

1.    وابستگی بخش اعظم هزینه¬های تعلیم و تربیت به دولت (فاضلی،1385 ص  118، به نقل از مرادی، 1390)، (مصاحبه با احمدی، 1396).
اتکاء بیش از اندازه منابع  مالی اا به دولت، زمینه ساز انتقال بحرانهای مالی دولت به اا است، امری که به شکل کاهش بودجه آموزش و پرورش  و همچنین کاهش تخصیص ها، نمایان می شود.

2.    مشارکت پایین مردم در هزینه ها (اداره کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 1380، به نقل از صافی، 1388)، (قاسمی پویا،1387، 170)، (عبدالهی، 1379: 115).
قانون شوراهای آموزش و پرورش (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی)، ابعاد مختلفی از مشارکت مردم، به همراه تمرکز زدایی و اعطاء اختیارات گسترده تر به استانها را لحاظ کرده بود، انتظار آن بود که مشارکت اجرایی مردم در مدارس فرزندان، خود به خود منجر به افزایش مشارکت مالی مردم نیز گردیده شود، علاوه بر اینکه در بندهایی از قانون درصدی از درآمدهای مالیاتی استان و شهرداری ها نیز به آموزش و پرورش اختصاص یافته بود(ماده 13 قانون) (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1396)، لکن این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه گردید و در گذر زمان، خیلی از بندهای آن اجرایی نشد(بطحائی، 1396). لکن اهمیت مسئله مشارکت مردم در هزینه های آموزش و پرورش آنچنان بود که به عنوان راهکار 20 از راهبرد هفتم سند تحول بنیادین مورد اشاره قرار گرفت:
راهكار 7-20- "تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي سياست گذاري و نظارتي نظام از طريق تسهیل تأسيس مدارس غير دولتي و حمايت از فعاليت هاي آموزشي آنان"

3.    همكاري ضعيف ساير دستگاه ‌ها در حل مشکلات مالي آموزش و پرورش  (فانی، 1390: 289) و بنیانیان (1396): آموزش و پرورش که به عنوان بزرگترین وزارتخانه، دارای بیشترین پرسنل و بیشترین مخاطب است، در حل مشکلاتش با بی مهری دیگر دستگاه ها و ارگانها مواجه شده است.
بنیانیان (1396) این مسئله را اینگونه بیان کرده که:
 "بعضی از مدارس ما به واسطه‌ی چاردیواری‌های کوچک، کلاس‌های بدون نور و نبود فضاسازی مناسب، مثل زندان هستند. ما چند مدرسه داریم که دانش‌آموزان در آن‌ها احساس نشاط می‌کنند؟ ....امروز در همه‌ی بیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ چمن می‌کاریم، ولی حیاط مدرسه‌هایمان خشک خشک است و هیچ کس صدایش درنمی‌آید که چرا دانش‌آموزان ما نباید در مدارسی زیبا تحصیل کنند."

4.    عدم تنوع منابع مالي (سند تحول بنیادین، ص 55)
اصرار به تأمین تمام و کمال منابع مالی از منابع دولتی خواسته ای برخواسته از فرهنگ دولتی ما و اشتباهی بزرگ است. این مشکل در آسیب شناسی سند تحول بنیادین نیز لحاظ گردیده و از اینرو منجر به تدوین راهکار 5-20 از سند تحول شده است:
     راهکار 5-20 "طراحي ساز و کارهاي تنوع بخشي به منابع مالي دولتي و غيردولتي از قبيل موقوفات و امور خيريه"

5.    ضعف شناخت و توجه به اقتصاد آموزش و پرورش (نفيسي و همكاران،1387، به نقل از مرادی، 1390)
 دانشِ اقتصادِ آموزش و پرورش، دانش نوظهوری است که  به سیاست گذاری در حوزه مباحث اقتصادی آموزش و پرورش  می پردازد، نو ظهور و نحیف بودن این دانش، کم بنیه بودن مجریان را رقم زده که خود منجر به کاهش کیفیت عملکرد شده است. به طور مثال در این خصوص نادری (1389)، معتقد است که با تغیر در نحوه تخصیص منابع در آموزش و پرورش از سمت عرضه به تقاضا و از نهاده محور به ستانده محور می توان تحول بزرگی ایجاد کرد.

6.    سیاست‌های غیر اصولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تخصیص نادرست بودجه (بودجه با کسری)، (فانی، 1390)، (مصاحبه با قدمی، 1396).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان متولی نگارش و تدوین بودجه کشور، نگاه سرمایه گذاری به آموزش و پرورش  نداشته، آن را دستگاهی مصرف گرا می داند و از اینرو در تدوین بودجه آموزش و پرورش  با نگاه تنگ نظرانه اقدام به تصویب بودجه های آموزش و پرورش  می کند، به نحوی که همواره بالای 95 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرفا به بند "و" بودجه، که متعلق به حقوق و دستمزد است، تعلق گرفته (الله یار ترکمان، 1395) عملاً درصد کمی صرف کیفیت بخشی می شود. حال آنکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در تخصیص بودجه نیز محدودیتهایی همیشه اعمال می شود که عملاً سهم ناچیز باقی مانده از بودجه غیر پرسنلی را نیز کاهش می دهد.
فرزانه و بطحائی این مسئله را اینگونه مطرح کرده اند:
فرزانه (1385؛ ص8): "نسبت بودجه عملکردی اعتبارات آموزش و پرورش به مصوب بیانگر وجود کسری بودجه بیش از بیست درصد می باشد که مبین این حقیقت تلخ است که بخش زیادی از توان مدیریتی را به خود مصروف می دارد."
بطحائی (1396): "معمولا در آموزش و پرورش همیشه در آخر سال با کسری بودجه مواجه است و این کسری معمولا هفت تا شش درصد و در برخی از موارد تا ده درصد افزایش داشته است"

7.    نگاه مصرف گرایانه به آموزش و پرورش. مقام معظم رهبری (12/2/85)، (فانی، 1390)
نگاه مصرف نگر به آموزش و پرروش، میراث گذشتگان است، در این نگاه، سیاستمداران معتقدند هزینه کرد در آموزش و پرورش باید حداقلی و در حد گذر از دوران تحصیلی باشد، چرا که اعتقاد و امید چندانی به بازگشت سرمایه وجود ندارد. در انتقاد به این وضعیت مقام معظم رهبری (12/2/85) مشکل را اینگونه مطرح کرده اند:
"آموزش‌و پرورش مهم‌ترین دستگاه مولد ماست؛ دستگاه مولد، نه یک دستگاه مصرف‌کننده. ما بایستی برای آموزش‌وپرورش مایه بگذاریم"

8.    ضعف در بهره بردای منابع مالی (اسراف و ...)، (سند تحول بنیادین آموزش پرورش، 1390: 56)
علاوه بر مشکل کمبود منابع مالی، مشکل دیگر نحوه استفاده درست و بهینه از منابع مالی می باشد، این مسئله خود از اهمیت بالایی برخوردار است که به طور مثال زرافشان (مصاحبه در تیرماه 1396)، اینگونه مطرح می کند:
" ما آموزش پرورش را گران اداره می کنیم علت هم ساختار سنتی اموزش پرورش در ایران است ساختار سنتی در ایران یک نگاه رویکردی دارد نگاه رویکردی این است که تربیت در مدرسه کوچک اتفاق می افتد به همین جهت می گوید که مثلا صحبت بود میگفتند مدرسه ای که بیش از 150 دانش اموز داشته باشد تربیتی اتفاق نمی افتد این نگاه رویکردی نگاه ساختاری هم پیدا کند و در ساخت و ساز و جایابی مدارس پیدا کرد گفتند که مدرسه خوب مدرسه ای است که دم در خانه دانش اموز باشد و دانش اموز مسیر طولانی طی نکند پس مدارس کوچک شده مدارس فاصله از منزل کم شده"
 و یا زرافشان (مصاحبه در تیرماه 1396): " ما از 105 هزار مدرسه 43 هزار مدرسه زیر 50 نفر دانش اموز داریم".
این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که در آسیب شناسی های سند تحول بنیادین نیز مورد توجه بوده و منجر به ارائه راهکارهای 1-20 و 6-20 از سند تحول بنیادین در این حوزه شده است.
راهکار 1- 20 – "مديريت بهينة منابع و مصارف و شفاف سازي عملکرد مالي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي"
راهکار 6- 20 – "بهينه سازي بهره برداري از منابع مادي و فيزيكي و تبديل به احسن کردن آنها و طراحي استانداردهاي مصرف و تعبيه ساز و كارهاي پيشگيري از اسراف و تبذير"

9.    سهم بالای هزينه هاي پرسنلي (سند تحول بنیادین آموزش پرورش، 1390: 55)
از دیگر علل رخداد مشکلات مالی در حوزه آموزش و پرورش، تعداد بالای پرسنل می باشد، امری که منجر به هزینه کرد بالای 95 درصدی منابع در بخش پرسنلی شده است(الله یار ترکمان، 1395) این آسیب نیز در آسیب شناسی های پشتیبان سند تحول مورد اشاره قرار گرفته و از اینرو به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مورد اشاره قرار گرفته است:
راهکار 4- 20 "افزايش سهم هزينه هاي غيرپرسنلي در بودجه جاري آموزش و پرورش به ميزان مناسب به منظور ارتقای آموزش و تربيت"
متاسفانه، بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال 95 نشان از آن دارد که بودجه غیر پرسنلی آموزش و پرورش  نسبت به سال گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود 9 درصد نیز کاهش داشته است(عیار آنلاین، رصد آموزش و پرورش  ، 1395).

10.    نبود امکان استفاده از حق رشد برای مدارس، (مصاحبه با اسدی گرمارودی، 1396)
حق رشد به معنای امکان استفاده از عواید درآمدی دانش آموزان در دوران پس از تحصیل می باشد.
" ... نظام ما باید به مدارس حق رشد دهد، یعنی اینکه مدارس بتوانند از عواید دانش آموزان خود در سالهای آتی برخوردار شوند، مشابه باشگاه های ورزشی" (مصاحبه با اسدی گرمارودی، 1396)

تحلیل:

در بررسی مسائل و مشکلات مالی آموزش و پرورش، ده مشکل اساسی بیان گردید که در این بخش همه آنها ذیل سه محور کلی دسته بندی شده و دلایل رخداد این مشکلات بیان گردیده است:
الف) متنوع نبودن منابع تأمین مالی و محدود بودن به دولت
ب) سهم کم آموزش و پرورش  از بودجه عمومی کشور
ج) ضعف در نحوه مدیریت مالی (تخصیص مالی، و ...)
در واقع به زبان ساده می توان گفت که مشکلات مالی آموزش و پرورش در وحله نخست، اتکاء زیاد منابع مالی به دولت، در وحله دوم، محدودیتهای مالی دولت مانع از برآورد کامل همه نیازها شده و در مرحله سوم نیز، همین منابع ناکافی اختصاص داده شده به آموزش و پرورش نیز، از سطح بهره وری کافی برخوردار نیستند.
در بیان علتهای ریشه ای این مشکلات می توان علل زیر را بیان کرد:

1.    عدم وجود شرایط مناسب جهت مشارکت واقعی مردم در امر تعلیم و تربیت
متاسفانه نوع نگاه به مشارکت مردم، همواره محدود به مشارکت مالی بوده است، حال آنکه مردم از این موضوع که به آنها صرفا نگاه قلک وار شده و همواره در مشکلات مالی از آنها یاری خواسته شود، ناراحت و معترض می باشند. چنانچه ساختارها و رویه ها به نحوی باشد که مشارکت واقعی مردم در تمامی زمینه های آموزش و پرورش را به همراه داشته باشد، خود به خود میزان تمایل افراد برای پرداخت هزینه های مالی آموزش و پرورش  نیز افزایش می یابد.
امری که مورد اشاره بند 7-1- سیاستهای کلی آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری، 1392)  نیز بوده است و اینگونه مطرح گردیده است:
".... و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس."

2.    عدم اهتمام دیگر ارگانها برای همکاری با آموزش و پرورش

3.    عدم اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش

در سال 1372 قانون شوراهای آموزش و پرورش، مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، قانونی که از جوانب مختلف مشارکتهای مردمی را پیش بینی کرده بود و همچنین بخشی از درآمدهای شهرداری ها و تجارت استان را به آموزش و پرورش تخصیص داده بود(ماده 13 قانون) (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1396)، لکن به دلایل مختلف این قانون اجرا نگردید (پور سلیمان، 1396). و لذا زمینه ایجاد درآمدهای پایدار اا را کاهش داد.

4.    اقتصاد دولتی و فرهنگ وابستگی به دولت

اقتصاد وابسته به نفت، در سالهای متمادی پس از کشف نفت، فرهنگ وابستگی را بر دستگاه های دولتی حاکم کرده است، فرهنگی که همواره از دولت انتظار دارد تمامی هزینه های آن را تأمین کند، همین فرهنگ بر جامعه ما نیز استوار بوده و مانع از هر گونه تنوع بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش شده است.

5.    ضعف در جذب منابع مالی پایدار از جمله موقوفات

6.    دیر بازده بودن آموزش و پرورش و تمایل دولتها به نتیجه های زودبازده

ساختار سیاسی کشور، و نحوه انتخاب مسئولین و دیگر دلایل، منجر به آن شده است که نگاه مسئولین، نوعی نگاه زودگذر و زودبازده باشد، امری که در نهایت منجر به قربانی شدن آموزش و پرورش می شود، چرا که آموزش و پرورش  امری دیربازده و طولانی مدت است، بنیانیان این مشکل را اینگونه مطرح کرده است:
بنیانیان (1396): "جامعه‌شناسان می‌گویند اگر می‌خواهید به توسعه دست پیدا کنید، در آموزش و پرورش تحول ایجاد کنید. این موضوع به کشف روابط جامعه مربوط است و متأسفانه در کشور ما هنوز این کشف آغاز نشده است. علتش این است که مدیران اجرایی کشور ما توسعه را با ساختمان‌سازی اشتباه گرفته‌اند، اما چون می‌خواهیم توسعه را با چشم‌مان ببینیم و دولت‌ها از این طریق رأی جمع کنند، پول‌های نفت را می‌گیریم و با آن ساختمان می‌سازیم."
بنیانیان (1396): " ناچاریم بگوییم یکی از معضلات مهم ما این است که به جای رسیدگی به مشکلات آموزش و پرورش به سراغ شرکت نفت یا آب و فاضلاب رفته‌ایم تا رأی جمع کنیم، چون فعالیت در این بخش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه می‌دهد، اما کار در آموزش و پرورش در بلندمدت خودش را نشان می‌دهد."

7.    ضعف کمیسیون آموزش مجلس
ساختار سیاسی و توزیع قدرت در مجلس به گونه ای است که عمدتاً نمایندگانی به عضویت کمیسیون آموزش و پرورش در می آیند که از عضویت در کمیسیون های دیگر از جمله کمیسون انرژی، بودجه، امنیت و صنعت باز مانده اند. از اینرو نمایندگان این کمیسیون از جمله ضعیف ترین نمایندگان می باشند و قطعاً در حمایت از آموزش و پرورش نیز دچار ضعف می باشند.
بنیانیان (1396): "وقتی نماینده‌ها وارد مجلس می‌شوند، اگر بخواهند رأی جمع کنند، باید وارد کمیسیون برنامه و بودجه شوند، نه کمیسیون آموزش و پرورش. این‌ها مشکلات ساختارهای سیاسی ماست"
بررسی موضوع نشان داده است که 57 درصد نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، دارای تحصیلات و سوابق غیر آموزشی هستند، که از جمله آنها دو نماینده از اقلیت ها (ارامنه و زرتشتیان) می باشند (عیار آنلاین، 1395).

8.    عدم توجه کافی سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش
سازمان برنامه و بودجه به دلیل ماهیت آن که مورد مراجعه تمامی دستگاه ها و وزارت خانه قرار می گیرد، با حجم بالای درخواستها برای افزایش بودجه مواجه است، در این میان دستگاه هایی موفق تر هستند که از ارتباطات قویتر برخوردار بوده، دارای نفوذ بیشتری در سازمان می باشند، و با توجه به عدم توجه دولتها به آموزش و پرورش و در اولویت قرار نگرفتن آن، عملاً طرفداران محکمی را نیز در سازمان برنامه و بودجه نداشته، امکان رخداد نگاه متحولانه و افزایش قابل توجه بودجه را نمی توان داشت.

9.    روش بودجه ریزی افزایشی دولت
در روش بودجه ریزی افزایشی، افزایش ردیف های جدید بودجه ای، مشکل بوده و افزایش بودجه سازمانها عمدتاً بر مبنی بودجه سال گذشته می باشد، در صورتی که چنانچه مبنی بودجه ریزی، بودجه ریزی عملکردی قرار بگیرد، امکان تغییر ردیفهای بودجه ای بر مبنی عملکردها رخ داده، امکان افزایش چشمگیر و مستند بودجه نیز وجود دارد.

10.    عدم توجه سازمان برنامه و بودجه، مجلس و شورای نگهبان به اسناد بالادستی، از جمله؛ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص وظایف آموزش و پرورش:
اسناد بالادستی نظام در حوزه آموزش و پرورش، تکالیفی را به آموزش و پرورش  محول کرده است که اجرای این تکالیف نیازمند تأمین مالی در آن حوزه ها می باشد، لکن به دلایل مختلفی از جمله نبود ضمانت اجرایی برای اسناد بالادستی، این اسناد مورد بی مهری دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته در بودجه ریزی به آن استنادی داده نشده و مورد محاجه دستگاه های نظارتی قرار نمی گیرد.
فاضلی (مصاحبه، 1396):  " مبتنی بر سند تحول ما باید در حالی که  131 راهکار داریم، 131 ردیف یا حداقل 24 هدف داریم 24ردیف بودجه ای بیاوریم، در حالی که برنامه و بودجه قبول نمی کند و میگوید شما فقط 12 درصد افزایش بودجه دارید، به طور مثال ما برای آموزش های ضمن خدمت در آموزش پرروش ردیف بودجه ای نداریم و اگر مقدور شد از بودجه بخش سایر به آن پرداخته می شود."

11.    ضعف وزرای آموزش و پرورش
متنوع سازی منابع آموزش و پرورش، افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و افزایش بهره وری منابع انسانی، همه و همه نیازمند وزرایی است که از قدرت بالای مدیریتی و سیاسی (هر دو) برخوردار بوده، به نحوی که بتوانند هم با رایزنی های سیاسی خود سقف بودجه را افزایش داده و هم منابع متنوع مالی دیگری را اضافه نموده و با مهارتهای مدیریتی خود بتوانند بهره وری را افزایش دهند.

12.    عدم ارتباط مستقیم مدارس و دانشگاه ها و بازار کار، جهت استفاده از امتیاز حق رشد
چنانچه مدارس و دانشگاه ها ارتباط تنگاتنگ بیشتری با یکدیگر و هر دو با بازار کار داشته باشند، خود به خود این نوع ارتباطات منجر به افزایش تعامل و امکان بورس کردن دانش آموزان توسط بازار کار، و یا پرداخت حق اجازه استفاده از توانایی های افراد توسط این بازارها می شود، که عنوان "حق رشد" را به خود اختصاص داده است(مصاحبه با اسدی گرمارودی، 1396).

13.    روشهای سنتی در تخصیص مالی و عدم وجود اراده لازم برای تغییر روشها
روشهای تخصیص مالی متفاوت بوده و هر کدام نتایجی را به همراه خواهد داشت، در حال حاضر روش تخصیص مالی موجود عرضه محور و آن هم مبتنی بر نهاده های آموزشی می باشد (نادری، 1388)، در حالی که روشهای دیگر نتایج متفاوتی را به همراه خواهد داشت. که نادری(1388) معتقد است می تواند منجر به تحول در آموزش و پرورش شود.

14.    ساختار سنتی آموزش و پرورش و شیوه مدیریت آن
همانطور که قبلا هم بیان گردید و مورد اشاره زرافشان (مصاحبه،1396) نیز بوده است:
"ما آموزش پرورش را گران اداره می کنیم و علت آن هم ساختار سنتی اموزش پرورش است"
این ساختار کنونی و مشکلات آن، خود به خود کاهش بهره وری را به همراه می آورد.

نتیجه گیری:

الف) متنوع نبودن منابع تأمین مالی و محدود بودن به دولت

همه مشکلات مالی آموزش و پرروش، صرفاٌ در سهم کم آموزش و پرروش از بودجه خلاصه نمی شود، بلکه مسئله مهمتر عدم وجود منابع مالی متنوع است، که باید به سمت آن حرکت کرد که بتوان از پتانسیلهای موجود جامعه برای افزایش تنوع در منابع مالی آموزش و پرروش استفاده شود، منابعی همچون وقف، مشارکتهای مردمی، بخشی از درآمدهای شهرداری ها و ...، افزایش تنوع در منابع مالی آموزش و پرورش، کاهش وابستگی به دولت را به همراه می آورد از اینرو لازم است راهکارهای مورد نظر برای افزایش منابع آموزش و پرورش تدوین گردد.

ب) سهم کم آموزش و پرورش  از بودجه عمومی کشور

افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی نیازمند یک عزم ملی در رخداد نگاه سرمایه ای به آموزش و پرورش است، به نحوی که هم فرهنگ عمومی را در نوردیده و بخشی از مطالبات اصلی مردم قرار گیرد، و هم نگاه مسئولین را متحول کرده، از نگاه مصرف نگر به سرمایه نگر ارتقاء دهد. این تحول دیدگاه به طور خاص باید در مسئولان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شکل گیرد، از اینرو آموزش و پرورش وظیفه تبیین این مهم را بر عهده داشته، موظف است به این مسئله توجه کند. از طرفی دیگر توجه به جایگاه حقوقی اسناد بالادستی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که باید تمهیداتی لحاظ گردد که عدم توجه به آنها در هنگام نگارش بودجه های سالانه، غیر قانونی و هزینه بر باشد، در این صورت است که مراجعه به این اسناد می تواند مبنی خوبی برای افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی گردد. همچنین با توجه به تغییر رویه بودجه ریزی کشور از سال 1397 از بودجه ریزی افزایشی به عملیاتی، فرصت مناسبی است که آموزش و پرورش با همت مضاعف، به تبیین نیازهای واقعی خود پرداخته و مسئولان سازمان برنامه و بودجه را برای افزایش معقول بودجه آموزش و پرورش اقناع نماید.

ج) ضعف در نحوه مدیریت مالی (تخصیص مالی، و ...)

صرف افزایش منابع آموزش و پرورش حلال مشکلات نخواهد بود، بلکه بودجه دریافتی باید به خوبی مدیریت شده و با اصلاح ساختارها (تعداد پرسنل اداری، تعداد پستهای مدیریتی سازمان و ...) و رویه های قدیمی گذشته و همچنین روشهای جدید و درست تخصیص، بهره وری را افزایش دهد. این مهم جدای از لزوم تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش، توجهی خاص به نحوه مدیریت مالی آموزش و پرورش دارد، در این راستا لازم است روشهای تخصیص مالی، روشهای مصرف و روشهای نگهداشت منابع آموزش و پرورش و...  اصلاح گردد. تا بتوان از بودجه های جذب شده نهایت بهره وری را به دست آورد.

منابع:

الله یار ترکمان، علی.(1395). بودجه آموزش و پرورش، دنیای اقتصاد، برگرفته شده از آدرس الکترونیکی    http://donya-e- eqtesad.com در /4/3/1396.
بطحائی .(1396). مصاحبه با سایت صدای معلم به آدرس الکترونیکی: http://sedayemoallem.ir
بنیانیان،حسن.(1396). مصاحبه با خبرگزاری فارس، برگرفته از سایت
www.farsnews.com/printable.php?nn= در تاریخ 24/3/1396.
پورسلیمان، علی.(1396). قانون شوراهای آموزش و پرورش گامی در جهت مردمی کردن آن ؛ ظرفیت قانونی که مغفول مانده است. برگرفته از سایت صدای معلم به آدرس الکترونیکی http://sedayemoallem.ir در تاریخ 02/07/1396.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.(1391). سند تحول بنیادین آموزش و پرروش.
صافی، احمد. (1382). تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش ایران و چشم‌انداز آینده، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 2(3): 126-109.
فانی، علی اصغر.(1395). مصاحبه با خبرگذاری آنا، برگرفته از سایت  http://www.ana.ir/news/119466
در تاریخ 4/5/1396.
فانی، علی اصغر.(1390). فراتجربه.انتشارات عابد، تهران.
قاسمی پویا، اقبال.(1387). تبیین و تحلیل ویژگی‌های مدارس موفق در آموزش و پرورش ایران معاصر، فصلنامه تعلیم و تربیت، 24(4): 239-201.
عیار آنلاین.(1395). برگرفته از سایت عیارآنلاین. http://www.icana.ir/Fa/News-Print/301239، در دیماه 1395.
مرادی، اسدالله.(1390). بررسی و شناسایی مسائل و چالش‌های آموزش و پرورش (تدوین مبانی و چارچوب علمی پژوهش برای تنظیم شبکه برنامه گروه مطالعات آموزش و پرورش)، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی (طرح پژوهشی).
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.(1396). قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، برگرفته از آدرس الکترونیکی  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92352 در تاریخ 25/03/96.
نادری، ابوالقاسم.(1389). ساز و کار و الگوی مطلوب تخصیص منابع مالی برای آموزش و پرورش: مبانی، الزامات، عناصر و الگوریتم، فصلنامه تعلیم و تربیت، 26(104): 90-59.
نادری، احمد.(1388). اقتصاد آموزش. انتشارات یسطرون، تهران.



کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328