حسین اسفندیار

داشتن تصویری نسبتاً کلان از ابعاد و وجوه هر مقوله‌ای از مبتدیّات ورود به آن حوزه است و ضرورت احصاء مسائل اصلی مرتبط و مربوط حول یک مقوله بر همین اصل ساده امّا مهم تکیه دارد و موضوع مهمّ بانک‌داری نیز از این اصل مستثنی نیست. در باب بیان لزوم و ضرورت پرداختن به موضوع نظام بانکی کشور اشاره به دو نکته لازم و به‌نظر کافی است؛

اولی، جایگاه بانک‌داری در اقتصاد کشور؛ از آن‌جا که شروع به‌کار تا اتمام هر فعالیّت اقتصادی نیازمند دسترسی به منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری و تأمین هزینه‌ها و فراهم‌سازی مقدّمات و امکانات است و از آن جهت که این مهم در اقتصاد بر دوش بخش مالی نهاده شده، اهمیّت و جایگاه این بخش در اقتصاد از منظر تسهیل‌گری، جهت‌دهی و تنظیم‌گری بخش‌های مختلف، بیش از پیش جلوه می‌کند. دو قالب کلّیِ کوتاه و بلندمدّتِ تأمین مالی وجود دارد که شکل نخست آن را بازار پول و شکل دیگر را بازار سرمایه پوشش می‌دهد. در کشور ما عمده‌ی تأمین مالی از طریق بازار پول صورت می‌پذیرد و این امر حاکی از وابستگی شدید بخش تولید داخلی به سیستم بانکی است. بنابراین مقتضی است تا برای عبور از وضعیّت عدم‌ تولید (رکود) و مولّدیّت در اقتصاد حالِ حاضرمان، بازیگران اصلی، نحوه‌ی تعامل و روابط فی‌ما‌بین، استراتژی‌ها، عوامل تأثیر‌گذار بیرونی، مشکلات و ضعف‌های داخلی و سایر جوانب و ملاحظاتِ حوزه‌ی پولی را به درستی شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در ثانی، وضعیّت بحرانی بانک‌داری در کشور؛ دو نماگر مهم در حوزه‌ی پولی حجم نقدینگی و نرخ سود (بهره‌ی) بانکی است. حجم نقدینگی کشور در آستانه حدّ اعجاب‌آور 1200 هزار میلیارد تومان و نرخ بهره‌ی حدود 30 درصد است. نگاه گذرا به این آمار و ارقام و مقایسه‌ی آن با حجم و نرخِ رشد تولید ملّی (GDP) نشان‌دهنده‌ی این واقعیّت تلخ است که بخش پولی (اسمی) در افتراقی بی‌سابقه نسبت به بخش واقعی اقتصاد قراردارد.

این که ما یک موضوع یا مشکلی را درخور توجّه و اهمیّت (و در نهایت بحران) بدانیم یا نه را می‌توان در زبان علم آمار و در قالب «امید ریاضی» بیان کرد. امید ریاضی شامل دو بخش است که در هم ضرب می‌شود؛ یکم؛ احتمال وقوع و رویداد و دیگری میزان اهمیّت محتمل. مثال متداولی که در این بحث مطرح می‌شود مثالِ لیوان آبی است که شما قصد نوشیدن آن را دارید اما ناگهان فردی خبر از سمّی بودن محتویّات آن لیوان می‌دهد. اگر مُخبر انسانی صادق باشد شما شکی در ننوشیدن آب به خود راه نمی‌دهید (چون هم احتمال و هم اهمیّت محتمل بالاست)، اما اگر گوینده فردی دیوانه یا کذّاب باشد چه؟. در این‌جا اگرچه احتمال سمی بودن آب کم است اما از آن‌جا که اهمیّت محتمل بالاست (بدین معنا که اگر سمّی باشد پای جان در میان است) صرف‌نظر کردن از نوشیدن کاری کاملاً عقلایی است. بنابراین، جهت تشخیص بحرانی یا نابحرانی بودن وضعیّت نظام بانکی کشور می‌توان اعداد و ارقام را بر همین دو پارامتر عرضه کرد و در قالب امید ریاضی بیان نمود و در نهایت پی برد که آیا واقعاً وضعیّت بانکی آن طور که متولّیان امر (بانک‌مرکزی) می‌گویند خوب و تحت کنترل است یا آن‌گونه که بیرون گودنشینان ادعا دارند بحرانی و لب‌پرتگاهی. متأسّفانه خطر وقوع بحران نظام بانکی بسیار بالاتر از آنیست که تصوّر می‌شود، چرا که هم به دلیل تجربه‌ی بحران‌زایی «بانک‌داری ذخیره ناقص» در سطح جهان، احتمال وقوع بحران بالاست و هم به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد کشورمان و نیز شواهد و آمارهایی چون معوّقات بالای بانکی، نرخ بالای نقدینگی، بهره بالای بانکیِ نامتناسب با اقتصاد در رکود نشسته، وجود بازارهای نامولّد (که در صورت وقوع کوچک‌ترین اقدام نسنجیده‌ای مترصد سوداگری و حباب‌سازی‌های مجدّد هستند) و ... اهمیّت محتمل نیز بسیار بسیار بالاست. علی‌اَی‌حال وضعیّت بانکی کشور ما چه با فرض درست و چه نادرست بودن ادّعای اکثر کارشناسان (که آن را وخیم ارزیابی می‌کنند)، درخور توجّه بسیار بیش‌تری نسبت به توجّه کنونی‌ست (با فرض ناچیز بودن درصد احتمال، اهمیّت محتمل هم‌چنان بالاست)، چرا که در صورت وقوع، بحران و ورشکستگی تنها به یک، دو یا چند مؤسّسه مالی و بانک محدود نخواهد ماند و پس از ریزش دومینووار اعتماد از سیستم بانکی، ضامنی بر سرپا ماندن سایر بانک‌ها باقی نخواهد ماند و این بحران (به‌ظاهر) درون‌صنفی، کل اقتصادِ متّکی به بانکِ کشور را زمین‌گیرتر از اینی که اکنون درگیرش است خواهد نمود.

با نگاهی دوباره و عمیق به مسئله‌ی ماهیّت پول (از گذشته‌ی فیزیکی آن تا شکل الکترونیک امروزی) و مقولات خلق پول بانکی و بانک‌داری ذخیره ناقص، پرده از واقعیّاتی چون؛ درون یا برون‌زایی پول بانکی، رابطه‌ی علّی بین وام، سپرده و ذخائر و نقش (انفعالی یا منفعلانه‌ی) بانک‌ها می‌افتد که خود شروعی است برای بازنگری در پیش‌انگاره‌های ناقص در باب بانک‌داری. به موازات این نگاه نسبتاً فلسفی، تحلیل آماری روند وضعیّت ورود بانک‌داری خصوصی از اوایل دهه‌ی 80 شمسی در شاخص‌هایی چون نحوه تخصیص منابع و اعطای وام (سختی دریافت، سنگینی وثایق و کوتاهی دوره‌ی بازپرداخت) و سهم بخش تولید از این سفره، میزان و شدّت و علّتِ نواسانات بازارهای نامولّد و نیز حباب‌های دوره‌ای ارز و مسکن و دلار و بورس، وضعیّت معوّقات بانکی، حجم و نرخ رشد نقدینگی و نسبت اجزاء آن، وضعیّت نرخ سود (بهره) و ... می‌تواند روشن‌کننده‌ی وضعیّت واقعی بانک‌داری کشور پس از تفویض قدرت خلق اعتبار به بانک‌های خصوصی باشد.

مأخذ آمار و ارقام نمودار بالا سایت بانک‌مرکزی است. پیش‌بینی‌ها نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) آخر سال 95 را تا 13000 هزار میلیارد ریال تخمین زده است.

برآنیم تا در یادداشت‌های بعدی، پس از برشمردن مسائل اصلی حوزه‌ی پولی-بانکی، به تحلیل و تعلیل علّت‌العلل مشکلات این حوزه بپردازیم.

کانال تلگرام

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

Hekmat_ac@

 

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، سازمانی است یادگیرنده ،دانش بنیان، آینده نگر و منحصر به فرد در سطح کشور، ‌متکی به نیروی انسانی متعهد، جوان و بهره مند از دستاوردهای نوین علمی که از طریق شناسایی،‌ جذب، تربیت، شبکه سازی و نگهداشت نیروی انسانی و نیز توسعه و کاربردی نمودن دانش سیاستگذاری که در جهت کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده است.
این پژوهشکده با التزام به مبانی حکمی و ارزشهای انقلاب اسلامی و اخلاق اسلامی و پایبند به منافع عامه، بهبود مستمر و توسعه دانش سیاستگذاری ایرانی- اسلامی را سرلوحه خویش قرارداده و از طریق ایده پردازی، کادرسازی، نهادسازی و با ایجاد ارتباطات موثر بامراکز اصلی سیاستگذاری پاسخگوی نیازهای سیاستگذاران بوده و در جهت تحقق آرمانهای انقلاب و نظام گام بر میدارد.

معرفی پژوهشکده

 پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت توسط جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف اصلی کارآمدسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی با رویکرد آینده پژوهی و حل مسأله تأسیس شده است

http://hekmatac.ir/images/1421587489_mail-32.pngاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://hekmatac.ir/images/1421587498_phone-32.png021-66974328